آنچه سیاست های حاکم بر برنامه دوم را تشکیل می دهد پس از لحاظ کردن احکام شریعت اسلامی که اصل مقرر در قانون اساسی است و به معنای آن است که باید همه مواد برنامه در بخش های اقتصادی و پولی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و غیر آن با ظواهر احکام فقهی هیچگونه تعارض و تنافی نداشته بلکه در همه موارد مذکور در فقه اسلام بر آن منطبق باشد، به ترتیب زیر است:
1 - رعایت عدالت اجتماعی در:
الف: تقسیم بهینه منابع و امکانات عمومی.
ب: دریافت مالیات بر حسب برخورداری از درآمد.
ج: حمایت جدی و قانونی از اقشار مستضعف جامعه در زمینه های مربوط به خدمات دولت و قوه قضائیه.
د: بذل توجه و کمک بیشتر به مناطق محروم و روستاها در زمینه های مختلف، خاصّه، ایجاد اشتغال، بهداشت و توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی.
ه-: اتخاذ تدابیر مناسب برای جلوگیری از هرآنچه منجر به درآمدهای بادآورده میشود.
و: ایجاد زمینه های اشتغال با رعایت استعدادها و اولویت های منطقه ای.
ز: گسترش و بهبود نظام تامین اجتماعی.
2 - تقویت و ترجیح ارزش های انقلابی در عرضه کردن منابع مالی و امکانات دولتی با اولویت دادن به کسانی که این منابع را در راه توسعه کشور و رشد آرمان های انقلابی و اسلامی به کار می برند و کسانی که در راه تحکیم انقلاب و نظام اسلامی تلاش بزرگی کرده اند از قبیل ایثارگران و رزمندگان و بسیجیان.
3 - گسترش تولید داخلی بویژه در زمینه کشاورزی، و تامین نیازهای اساسی جامعه و کاهش واردات اجناس مصرفی و غیر ضرور، همراه با افزایش کیفیت فرآورده ها در کشور و توسعه صادرات غیرنفتی.
4 - تصحیح و اصلاح نظام اداری و قضایی تا رسیدن به وضعی که بتواند برنامه را در جهت هدف هایش به درستی اجرا کند، به وسیله کاستن از حجم، افزودن بر تحرک و کارآیی، بکارگیری مدیران لایق، امین و متعهد، تنظیم قوانین مورد نیاز، تعبیه نظام نظارت و پیراستن عیوب اخلاقی مانند کم کاری، رشوه خواری، بی تفاوتی در انجام وظایف و کاغذ بازی در هرگوشه معیوب از آن.
5 - اهتمام لازم به بخش های اجتماعی و توسعه سهم آن در برنامه از قبیل: امنیت عمومی و قضایی، فرهنگ، آموزش همگانی، بهداشت و درمان، آموزش عالی و تحقیقات، حفظ محیط زیست و تربیت بدنی.
6 - جهت دادن کلیه فعالیت های اجرایی و تبلیغی به سمت رشد معنویت و فضیلت اخلاقی در جامعه، تعمیق و گسترش حساسیت ها و باور دینی، گسترش ارزش های انقلابی، حفظ کرامت انسانی، ایجاد نظم و قانون پذیری و روحیه کار و تلاش و خود اتکایی و قناعت و جلوگیری از اسراف و مصرف گرایی و پرداختن به زواید.
7 - رعایت اولویت در سرمایه گذاری های زیربنایی و غیر زیربنایی با هدف تکمیل زنجیره تولید برای مصرف داخلی و صادرات و بی نیاز کردن کشور از خارج در مصارف عمده و نیازهای اساسی و همچنین در تکمیل طرح های نیمه تمام و تامین حداقل نیازهای دفاعی کشور، و جلوگیری از سرمایه گذاری در اموری که با این هدف ها ناسازگار است و موجب هدردادن سرمایه ها و یا تضییع منابع میگردد.
8 - توجه و عنایت جدی بر مشارکت عامّه مردم در سازندگی کشور و رعایت جهات زیر در امر واگذاری موسسات اقتصادی به مردم:
الف - امر واگذاری در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد.
ب - در چهارچوب قانون اساسی صورت پذیرد.
ج - موجب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل حاکمیت ارزش های اسلامی و انقلابی نگردد.
د - به خدشه دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نیانجامد.
ه- - به مدیریت سالم و اداره درست کار توجه شود.
9 - اتخاذ تدابیر لازم برای نظارت شایسته و پیوسته بر اجرای برنامه و جلوگیری از اعمال سلیقه های فردی و بخشی.
10 - تقویت بنیه دفاعی کشور در حد نیاز و در محدوده سیاست هایی که اعلام میگردد.
11 - رعایت نکات زیر در سیاست های پولی و بانکی:
الف - امحاء تدریجی استقراض داخلی.
ب - اتخاذ تدابیر لازم برای احیای سنت قرض الحسنه در مجموعه بانکی کشور.
ج - تسهیل دریافت اعتبار برای کسانی که از توانایی های کاری و فکری و فنی برخوردارند.
د - اتخاذ تدابیر لازم برای دچار نشدن کشور به استقراض خارجی و تلاش برای رهایی تدریجی از تعهدات فعلی.
12 - رعایت اصول اعلام شده جمهوری اسلامی در سیاست خارجی و توجه اکید به عناوین عزت و حکمت و مصلحت در این روابط.
سید علی خامنه ای