عدم اطلاع از مسروقه بودن خودرو و خرید آن

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/05/13
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر اردل

موضوع

عدم اطلاع از مسروقه بودن خودرو و خرید آن

پرسش

در پرونده ای خواهان دادخواست مطالبه وجه، مطرح کرده و توضیح داده که از خوانده یک دستگاه خودرو پراید به صورت قولنامه ای خریداری نموده و سپس مشخص شده خودرو (مبیع) مسروقه می‌باشد و به موجب دستور قضایی تحویل مالک می‌گردد حال خواهان (خریدار خودرو مسروقه) دادخواست مطالبه و استرداد ثمن معامله را مطرح نموده است.خوانده (بایع) ضمن پذیرش دعوای خواهان در دفاع اظهار داشته خود نیز خودرو را از شخص دیگری خریده و علم و اطلاع از مسروقه بودن آن نداشته حال آیا دعوای مطالبه و استرداد وجه قابلیت استماع دارد یا اینکه خواهان باید بدوا دادخواست ابطال معامله به جهت مستحق للغیر در آمدن مبیع و سپس استرداد وجه را درخواست کند ؟

نظر هیات عالی

با توجه به ماده 390 قانون مدنی در مانحن فیه خواهان باید دادخواست مطالبه ثمن به سبب مستحق للغیر درآمدن مبیع تقدیم دادگاه نماید.

نظر اکثریت

با توجه به مسروقه بودن خودرو مورد معامله و مستحق للغیر درآمدن مبیع و مفاد ماده 390 از قانون مدنی دادخواست مطالبه و استرداد وجه قابلیت استماع دارد و نیازی به طرح دادخواست ابطال معامله نیست زیرا معامله باطل که از آن تحت عنوان بیع فاسد هم یاد می‌شود به مثابه عدم است و به تعبیر قانون مدنی اثری در تملک ندارد بنابراین محکمه حقوقی بدون اینکه توجهی به این معامله که فاقد آثار و شرایط قانونی است داشته باشد دعوای مطالبه وجه را قابل استماع می داند.

نظر اقلیت

تشخیص باطل بودن یا نبودن با رفع اثر از یک قرارداد باطل با محکمه است زیرا معامله باطل دارای آثار حقوقی است و نمی توان آثار آن را نادیده گرفت و به صرف اقرار خوانده به مسروقه بودن خودرو حکم به مطالبه وجه داد چرا که این اقدام دادگاه بر خلاف اصل صحت و اصل لزوم قرارداد ها است لذا محکمه حقوق بدوا باید مسروقه بودن یا نبودن خودرو را احراز کند در صورت احراز مستحق للغیر در آمدن مبیع حکم به ابطال و استرداد وجه بدهد بنابراین مقدمه پذیرش دعوای مطالبه وجه، صدور حکم بر ابطال معامله است نتیجتا اینکه دعوای استرداد ثمن معامله فرع بر ثبوت بطلان معامله مذکور است و دعوای مطالبه وجه قبل از ثبوت بطلان معامله به واسطه صدور حکم مرجع قضایی قابلیت استماع ندارد.

منبع