تاریخ نظریه: 1396/11/30
شماره نظریه: 7/96/2953
شماره پرونده: 1535-11-96
استعلام:
ب) در فرض بالا با توجه به اینکه وفق ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری وظیفه دادستان در حوزه قضایی بخش به عهده رئیس دادگاه میباشد و بنابراین اداره امور سرپرستی محجورین که جزء وظایف ذاتی دادستان میباشد در فرض فوق به عهده رئیس دادگاه خواهد بود با لحاظ اینکه حوزه قضایی دارای یک شعبه و فاقد دادرس باشد و از طرفی با لحاظ اینکه در حوزه قضایی دارای دادسرا عملا پیشنهاد نصب قیم از دادسرا و با تایید دادستان به دادگاه ارسال میشود و این دادگاه است که در خصوص پیشنهاد تصمیم مقتضی میگیرد و حتی ممکن است بنا به مصالحی با پیشنهاد دادسرا مبنی بر نصب قیم موافقت نکند خواهشمند است اعلام فرمائید در ما نحن فیه که رئیس دادگاه به عنوان پیشنهاد دهنده تصمیم میباشد آیا میتواند خود نیز به عنوان مقام تصویب کننده باشد؟ آیا این عملاباعث ایجاد دور و به وجود آمدن احتمال تضییع حقوق محجور را فراهم نمی کند ؟ در اینگونه موارد پیشنهاد قانونی آن اداره چه میباشد؟ آیا این موضوع به نحوی از موارد امتناع از رسیدگی محسوب نمی شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صرفنظر از آنکه امور حسبی و از جمله پیشنهاد تعیین قیم و نصب آن از جمله امور ترافعی نمیباشد تا جمع بین مقام پیشنهاد دهنده و مقام تعیین کننده قیم مواجه با اشکال قانونی باشد، با لحاظ اینکه در دادگاه بخش به موجب ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضائی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی البدل دادگاه است و اصولاً در امور حسبی، دادستان شهرستان در امور مربوط به دادگاه بخش مداخلهای ندارد، بنابراین هرگاه دادگاه بخش تنها دارای یک قاضی باشد، موضوع پیشنهاد تعیین قیم منتفی است و صرفاً قاضی دادگاه بخش مبادرت به انتخاب و نصب قیم مینماید.