تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: با توجه به اینکه چک صرفا وسیله پرداخت میباشد صدور چک، دلالت بر اعطای قرض به دارنده و وجود رابطه استقراضی ندارد و وجود چک در ید دارنده ،دلالت بر مدیونیت صادر کننده آن دارد.
در خصوص دعوی خانم ه.ح. با وکالت آقای ف.ج. به طرفیت آقای الف.الف. به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ 240 . 000 . 000 ریال با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1386/06/01 لغایت اجرای حکم از بابت چهار فقره چک به شمارههای... و... و... و... بانک ت. با این توضیح که وکیل خواهان بیان داشته مبلغ 24 میلیون تومان وجه نقد طی چهار فقره چک به شمارههای فوق به عهده بانک تجارت شعبه... کد... به خوانده دعوی پرداخت نموده و مقرر بوده تا تاریخ 1386/06/01 وجه مزبور به موکل مسترد گردد ولی با گذشت چهار سال و علیرغم مراجعات مکرر، خوانده دعوی حاضر به استرداد وجه مزبور نیست دادگاه با عنایت به مراتب فوق و نظر به این که مدارک ابرازی خواهان ظاهرا حکایت از اشتغال ذمه خوانده در حق خواهان مینماید و نظر به این که هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است و نظر به این که خوانده با دعوت قبلی در جلسه دادرسی حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی ایراد و دفاعی ننمودهاند و با توجه به اظهارات گواهان و پاسخ استعلام واصله از بانک ت. شعبه... که حکایت از وصول وجه چکها توسط خوانده را اثبات میکند لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 301 - 265 قانون مدنی و مواد 198 - 515 - 519 - 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 240 . 000 . 000 ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ 4 . 800 . 000 ریال از بابت هزینه دادرسی و نیز حقالوکاله وکیل بر اساس تعرفه و نیز خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست 1390/03/31 لغایت زمان پرداخت در حق خواهان صادر و اعلام مینماید و نسبت به خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1386/06/01 به لحاظ عدم استحقاق خواهان به لحاظ عدم احراز مطالبه خواهان غیرثابت تشخیص و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام مینماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران
نعمتی
رای دادگاه
در خصوص دادخواست آقای الف.الف. با وکالت آقای س.ح. به طرفیت خانم ه.ح. با وکالت آقای ف.ج. به خواسته واخواهی از دادنامه شماره --- مورخ 1390/09/28 در پرونده کلاسه --- /212 دادگاه با توجه به اینکه حکم واخواسته متضمن محکومیت واخواه به پرداخت مبلغ 240/000/000 ریال با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله و خسارت تاخیر تادیه از بابت چهار فقره چک به شمارههای... ،... ،... و... عهده بانک ت. بوده و وکیل واخواه با تقدیم دادخواست و با حضور در جلسه دادرسی بیان داشته چکهای تحویل شده به واخوانده از بابت طلب و تسویه حساب با موکل بوده و از بابت قرض نبوده است، دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه واخوانده دلیلی بر مقروض بودن واخواه به واخوانده ارائه ننموده و با توجه به اینکه وجود چکها در ید واخواه دلالت بر مدیونیت صادر کننده آن (واخوانده) دارد لذا دادگاه به استناد ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن فسخ دادنامه واخواسته، حکم به بی حقی واخوانده در دعوی مطروحه صادر و اعلام میدارد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران
نعمتی
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ه.ح. با وکالت ف.ج. به طرفیت آقای الف. الف. با وکالت آقای س.ح. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/03/11 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن رسیدگی به واخواهی به عمل آمده از ناحیه تجدیدنظر خوانده نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1390/09/28 مشعر بر محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت 240/000/000 ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و نهایتا فسخ دادنامه واخواسته و صدور حکم بر بیحقی تجدیدنظرخواه نسبت به خواسته مطالبه طلب میباشد دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده، تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد ندانسته و اساسا آن را به کیفیتی نمیداند تا موجبات نقض و اعلام بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را برای این دادگاه موجه و مدلل نماید زیرا صدور چند فقره چک موضوع ادعای تجدیدنظرخواه با توجه به اینکه صرفا وسیله پرداخت میباشد دلالتی بر وجود رابطه استقراضی ندارد. از نحوه صدور چکهای موضوع ادعا نیز رابطه استقراضی قابل استنباط نمیباشد بالاخص اینکه پس از مدت مدیدی تجدیدنظرخواه مدعی رابطه استقراضی گردیده که مراتب مورد انکار تجدیدنظر خوانده قرار گرفته از نحوه اداء شهادت گواهان نیز نمیتواند به رابطه استقراضی واقف گردیده زیرا گواهان رابطه فیمابین را در راستای ارز خارجی گواهی نمودهاند و دلالتی بر وجه موضوع خواسته ندارد تا قابلیت امعان نظر داشته باشد. اوضاع و احوال حاکم بر پرونده نیز حکایت از صحت دفاعیات تجدیدنظرخوانده دارد بر همین اساس چون دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق با مقررات قانونی و اصول حقوقی اصدار یافته و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده نیز با هیچیک از شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به استناد ماده 358 قانون یاد شده عینا دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار مینماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رحیمی - رفعت