تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۰۹/۱۳
شماره نظریه: ۷/۹۲/۱۷۸۸
شماره پرونده: ۹۲-۱۲۷/۱-۱۳۴۷

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اطلاق تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر داشته، «در اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر با اخذ تأمین مناسب از محکوم له خواهد بود.» دلیلی که دولت یا موسسات دولتی را از شمول تبصره مذکور استثناء نماید وجود ندارد و اتخاذ تصمیم درخصوص نوع ضامن یا میزان تأمین با دادگاه صادرکننده حکم غیابی است.