خواندگان در دعوای تقسیم ترکه

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر ترکه سرقفلی مغازه ای باشد، باید در دعوای تقسیم ترکه، مالک عین مستاجره نیز در عداد خواندگان قرار گیرد و الّا قرار عدم استماع دعوا صادر می‌گردد.

رای دادگاه بدوی

در مورد دعوی 1 - خانم الف. و غیره همگی با وکالت آقایان ع.ن. و ع.ق. به طرفیت آقای م.ز. به خواسته صدور حکم مبنی بر تقسیم ترکه به شرح دادخواست تقدیمی به انضمام پرداخت کلیه خسارات دادرسی، با توجه به محتویات پرونده و توضیحات متن دادخواست مبنی بر این که ترکه مورثین خواهان ها آقایان م. و ق. هر دو ز.، سرقفلی یک باب مغازه به پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش --- تهران می‌باشد که خواهان ها خواستار تقسیم آن هستند مع الوصف از آنجا که منافع مغازه مزبور به کیفیت موجود قابل تقسیم نیست، بایستی فروخته و سهم هر یک از ورثه پرداخت شود. لیکن چون برای فروش آن طبق ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 اجازه مالک لازم است و وکیل خواهان ها اگر چه مدعی عدم مخالفت مالک شده لیکن این کافی نیست و بایستی اجازه کتبی و رسمی وی را ضمیمه پرونده می نمود و به علاوه وی را طرف دعوی قرار می داد تا از حقوق خود دفاع کند و اذن یا عدم اذن در فروش را اعلام نماید لذا از نظر دادگاه دعوی مطروحه به کیفیت فعلی قابل استماع نیست و دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر می‌نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - جعفری افتخار

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1 - الف. و غیره با وکالت آقایان 1 - ع.ن. 2 - ع.ق. به طرفیت م.ز. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/12/12 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهان ها مبنی بر تقسیم ترکه راجع به سرقفلی یک باب مغازه تحت پلاک ثبتی --- بخش --- تهران موضوع سند رسمی اجاره شماره 16726 مورخ 24/3/49 به لحاظ عدم ذکر موجر (مالک)، در عداد خواندگان صادر و اعلام گردیده است، دادگاه با توجه به مجموع اوراق پرونده و تحقیقات معموله و با عنایت به ضرورت حفظ حقوق مالک (موجر) در فروش موضوع اجاره در جهت تقسیم ترکه و این که وکلای تجدیدنظرخواهان در این مرحله، دلیل خاص یا مطلب متقنی در جهت تزلزل اساس دادنامه معترض عنه ابراز نکرده است و از سوی دیگر دادنامه مزبور از جهت انطباق با اصول دادرسی و مقررات قانونی فاقد ایراد و خدشه قانونی است لذا مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه فوق را تایید و استوار می‌نماید. این رای حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر تهران - مستشار دادگاه

دیوسالار - رضایی

منبع