قانون اجازه تبدیل باحسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام بزارعین صاحب نسق

مصوب 1350/01/29 مجلس شورای ملی

ماده واحده - وزارت تعاون و امور روستاها مکلف است دهات و مزارع موقوفه عام مشمول مقررات ماده 2 قانون مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی مصوب 27ر10ر41 [1341] را طبق قوانین و مقررات مرحله اول اصلاحات ارضی خریداری و بین زارعین صاحب نسق تقسیم و بآنها منتقل نماید.
وجوه حاصل از فروش اینگونه املاک بر اساس مقررات آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات دولت خواهد رسید بخرید مال دیگری اختصاص داده میشود‌تا طبق ماده 90 قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد و شرایط تبدیل باحسن نمودن این قبیل موقوفات عام نیز در آیین‌نامه تعیین خواهد شد.

تبصره 1 (منسوخ 1399/08/05)- به منظور کمک بامور عام‌المنفعه که از عواید موقوفات موضوع این قانون اداره میشود (‌از قبیل موسسات بهداشتی و آموزشی و کمک به طلاب علوم دینی) دولت قبوض اقساطی مربوط به بهای این قبیل املاک را باه [با] بهره 9 درصد در سال پرداخت میکند و در صورتی که وجوه حاصل از‌این اقدام تکافوی مخارج موقوفات را ننماید بر اساس مفاد آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید کسر درآمد را تامین و پرداخت خواهد‌نمود.

تبصره 2 - اراضی بایر واقع در محدوده موقوفات مذکور و همچنین اراضی و دهات موقوفه‌ای که در تاریخ تقدیم این لایحه بمجلس شورای ملی‌فاقد زارع بوده است در اختیار متولی یا متصدی موقوفه باقی میماند که طبق مقررات مربوط نسبت به آبادانی آن به طوریکه صرفه و صلاح موقوفه باشد اقدام نماید.

تبصره 3 - تا زمانی که موقوفات موضوع این قانون خریداری و بزارعین واگذار نشده باشد اسناد و برگهای اجاره بدون آنکه در میزان مال‌الاجاره تجدید نظر شود بقوت خود باقی بوده و زارعین مکلفند مال‌الاجاره مربوط را در سر رسید طبق مقررات بپردازند.

تبصره 4 - اراضی و املاک بایر یا دایر موقوفه اعم از خاص و عام که به موجب قوانین مربوط برای اجرای طرحهای عمرانی و تاسیس شرکتهای‌بهره‌برداری از اراضی زیر سدها یا توسعه شبکه‌های آب و برق مورد نیاز وزارت آب و برق یا شرکتهای تابع بوده و تصرف و تملک آن ضرورت داشته باشد طبق مقررات ماده 50 قانون آب و نحوه ملی شدن آن و قانون سازمان برق ایران و قانون تاسیس شرکتهای بهره‌برداری از اراضی زیرسدها به وزارت آب و برق یا شرکتهای تابعه منتقل میشود و بهای حاصل از فروش پس از وضع سهام ذوی‌الحقوق (‌اعم از زارع و دیگران) طبق جمله اخیر ماده واحده اقدام میشود.

تبصره 5 - دولت مکلف است همه ساله اعتبار لازم جهت اجراء این قانون را در اختیار وزارت تعاون و امور روستاها بگذارد.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و پنج تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 21ر1ر1350 در جلسه روز یکشنبه بیست و نهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.

رئیس مجلس شورای ملی - عبداله ریاضی

دریافت فایل پی‌دی‌اف