صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1402/02/16
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر لار
موضوع
بررسی امکان انعقاد عقد اجاره توسط قیم و شاهد بودن خود قیم در همان عقد اجاره
پرسش
آیا قیم میتواند از طرف محجور عقد اجاره ببندد، از طرف خودش بالاصاله و یکی از دو شاهد اجاره نیز باشد؟
نظر هیات عالی
هر چند شخصیت قیم و شاهد با هم متفاوت است ولی با توجه به فلسفه تعیین دو شاهد و ضرورت امضا ذیل اجارهنامه که قاعدتاً در جهت اثبات وقوع عقد اجاره مقرر گردیده است و ضرورت بیطرفی و عدم ذینفعی شاهد، لذا امضا اجاره نامه توسط قیم به عنوان شاهد در تغایر با موضوع فوق بوده و نتیجتاً نظر اکثریت مورد تایید است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه عموماً اجاره در خصوص منافع یک عین غیرمنقول هست و در خصوص اموال غیرمنقول اصل بر این است که رضایت دادستان کسب شود، ضمن اینکه اجارهای که موجرش محجور باشد و قیم به نمایندگی از او بخواهد این اقدام را کند و مستاجرش هم خود قیم باشد، به لحاظ اینکه رعایت غبطه محجور شرط اصلی این امورات است و ممکن است در مستاجر شدن خود؛ قیم نفع خودش را ارجح بداند بر نفع خود محجور؛ لذا منطقی نیست که جواز چنین فعلی داده شود، مگر با اجازه دادستان و نظارت ایشان و در ماده 1240 قانون مدنی نیز بیان داشته است قیم نمیتواند به سمت قیمومیت از طرف مولیعلیه با خود معامله کند؛ اعم از اینکه مال مولیعلیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد؛ لذا اجاره هم داخل در عمومات معاملات میشود.
با توجه به مراتب فوق؛ نظارت یا اجازه دادستان شرط تحقق اجاره میباشد. در خصوص شاهد واقع شدن قیم نیز سوال اینجاست که آیا میشود کسی که نماینده کسی دیگر در انجام معاملات است، با حفظ سمت شاهد معامله هم باشد؟ که باید گفت بر خلاف منطق و نص و عرف معاملی است.
نظر اقلیت
در موضوع فوقالذکر باید گفت که در امور مالی محجور، قیم علیالاصول در حکم ولی میباشد (البته با ذکر این نکته که در برخی موارد نیاز به تصویب دادستان دارد) و با توجه به اینکه اجازه گرفتن از دادستان بر خلاف اصل میباشد؛ لذا اگر در اجاره هم نیاز به اجازه دادستان داشته باشد، نیاز به تصریح قانون دارد.
اصل بر این است که نیاز به اجازه دادستان ندارد و با عنایت به اینکه عمومات شهادت شامل این مورد هم میباشد؛ لذا چنین شهادتی صحیح میباشد و مشمول تبصره 2 ماده 1313 قانون مدنی نمیباشد.