مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اجرت المثل

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه اجرت‌ المثل، به لحاظ اینکه اصل دین (اجرت‌ المثل) از نوع خسارت بوده و خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست، قابل استماع نیست.

در دعوی خانم‌ها ل.ق. و الف.ح. به وکالت از خانم ط.ت. و م.و آقایان ب. و ن. و خانم‌ها م. - پ. - ف. و آقای ج. شهرت همگی ش. به طرفیت آقای ر.ش. به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم به 1 - وضع و استیلای ید بر قدر السهم میزان مشاعی 2 - اجرت‌ المثل ایام تصرف 3 - خسارت تاخیر تادیه اجرت ‌المثل ایام گذشته 4 - خسارت دادرسی و حق ‌الوکاله وکیل علی الحساب مقوم به یک میلیون و ده هزار تومان با جلب نظر کارشناسی. ماحصل دعوی خواهان این است؛ مورثان مرحوم الف.ش. به نام‌های ط.ن. (همسر) م. (مادر) ج. و ن. و ب. (پسران) - م. و ف. و پ. (دختران) به قائم‌ مقامی آن مرحوم به‌ موجب اجاره‌ نامه تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره... حوزه ثبت تهران که فتوکپی آن پیوست است. مالک سرقفلی دو سهم از پنج سهم از شش دانگ یک باب حمام معروف به حمام س. پلاک... و... به انضمام شش‌دانگ شش باب مکان می‌باشد لیکن از تاریخ انعقاد قرارداد اجاره مورخ 1354/01/23 آقای ر.ش. مازاد بر قدرالسهم مشاعی خویش به سهام سایر مالکین مشاع من‌جمله مورثین آن مرحوم را به تصرف خویش درآورده و از مداخله و تصرف مالکین مشاعی دیگر خودداری به عمل آورده و نیز از پرداخت هر گونه حق و حقوقی به مورثان آن مرحوم استنکاف ورزیده فلذا با توجه به مراتب فوق از محضرعالی تقاضای رسیدگی و صدور حکم به وضع ید و استیلای ید مورثان بر قدرالسهم میزان مشاعی و به لحاظ تصرفات خوانده با جلب نظر کارشناس پرداخت اجرت‌ المثل دوران تصرف از تاریخ 1354/01/23 تا ختم رسیدگی و اجرای حکم به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه اجرت‌ المثل ایام گذشته و حق‌ الوکاله وکیل را دارم. که سابقا به ‌موجب دادنامه شماره --- - 1385/05/10 و دادنامه قطعیت یافته 1645 و 1646 مورخ 1385/10/30 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر در خصوص خواسته تسلیط ید بر عین مستاجره حکم صادر شده تایید و نسبت به بقیه خواسته (مطالبه اجرت ‌المثل) جهت رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده شده است که در این حین پس از ثبت پرونده در شعبه چهارم خانم م.ق. به وکالت از آقای ر.ش. به طرفیت خواهان‌های دعوی اصلی دادخواست تقابل با خواسته مطالبه هزینه و وجوه پرداختی مربوط به مورد اجاره نسبت به قدرالسهم مشاعی ورثه مرحوم الف.ش. از سال 1364 تا به حال تقدیم نموده که مجددا وکیل نامبرده به وکالت از آقای ر.ش. دادخواست تکمیلی دعوی تقابل به همان خواسته به طرفیت خواهان‌های دعوی اصلی اقامه و تقدیم نمودند مجددا خانم‌ها ل.ق. و الف.ح. به وکالت از خواهان‌های دعوی اصلی به طرفیت آقای ر.ش. به خواسته مطالبه اجرت‌ المثل ایام تصرف از تاریخ 1354/01/23 تا ختم رسیدگی خسارات تاخیر تادیه، اجرت ‌المثل ایام گذشته به خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و جلب نظر کارشناس تجدید دادخواست نموده که هر چهار پرونده لف و ضم همدیگر شده، دادگاه با عنایت به دادخواست‌های تقدیمی و مستندات آن اولا: با توجه به این که خانم م.ش. قبل از تقدیم دادخواست فوت نموده و از طرفی هیچ‌گونه وکالتی به وکلای خواهان دعوی اصلی در طرح دعوی اعطاء ننموده و به‌ عنوان اصیل نیز وارد دعوی نشده‌اند تقدیم دادخواست به وکالت از ایشان مواجه با اشکال بود و مطابق قانون نمی‌باشد و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی ایشان رد می‌گردد. ثانیا: نظر به اینکه دادخواست تقابل و دادخواست تکمیلی آن به استناد ماده 143 قانون آیین دادرسی مدنی باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود که تقدیم این دادخواست بعد از صدور رای اولیه و ارجاع به تجدیدنظر و نقض قسمتی از رای دادگاه و اعاده آن به دادگاه بدوی جهت رسیدگی مجدد صورت پذیرفته است و خارج از جلسه اول رسیدگی می‌باشد لذا عنوان دادخواست تقابل را نداشته بلکه به عنوان دادخواست جداگانه و مستقل تلقی می‌گردد که با توجه به غیرمعذور بودن خواهان تقابل از جانب سایر ورثه در تصرف مال مغصوبه مازاد بر سهم‌ الارث خود و اینکه حسب قاعده فقهی الغاصب یاخذ به اشدالمکافات و غاصبه به لحاظ ید ضمانی خود و عدم اذن، اجازه مالکین قانونا امکان مطالبه هزینه‌ های انجام شده را نداشته و در پرونده حاضر نیز دلیل و مدرکی بر جواز ورثه در انجام هزینه‌های مصرفی عین مغصوبه ارائه نشده است لذا دادگاه به استناد مفهوم مواد 308 و 311 و 314 قانون مدنی حکم به بطلان دعاوی مذکور را صادر و اعلام می‌دارد. ثالثا: در مورد مطالبه اجرت‌ المثل ایام تصرف خوانده دعوی اصلی از تاریخ 1354/01/23 دادگاه با عنایت با ید ضمانی خوانده اصلی و احراز عدم جواز تصرفات ایشان در مال مشاعی و حسب نظریه کارشناسی اولیه و هیات سه نفره که میزان اجرت‌ المثل ایام تصرف را ناشی از حق کسب و پیشه در شش دانگ پلاک ثبتی ملکی موروثی اصحاب دعوی را به مبلغ 2 . 395 . 828 . 000 ریال تعیین نموده‌اند که این مبلغ با توجه به شرایط و اوضاع احوال مسلم قضیه مطابقت نمود و نظریه کارشناس رسمی تا در این حد مورد متابعت دادگاه می‌باشد و بقیه موارد اعلامی کارشناسی مانند کسر هزینه ‌ها و مخارج خواهان تقابل و تعیین سهم احراز خواهان‌ها بنا به شرح پیش‌ گفته مورد قبول نمی‌باشد و با توجه به این که رقبه موصوف از ابتدا مابین آقایان ی. و ع.ش. هر دو بالسویه سه دانگ مشاع شراکتی بوده که با فوت ی.ش. وراث ایشان منحصر به بانو م. به عنوان مادر و آقایان الف. و ر. پسران و خانم گ. دختر آن مرحوم بوده و حسب تقسیم (یک هشتم) سهم مادر و (دو پنجم) سهم هر دو پسر و (یک پنجم) سهم دختر از میزان سه دانگ بوده که رقم اجرت ‌المثل تعیین شده مذکور در نظریه کارشناسی ابتدائا به سه دانگ تقسیم که رقم 1 . 197 . 914 . 000 ریال معادل سه دانگ سهمی آقای ی.ش. تعیین که این رقم به 5 سهم تقسیم که با کسر (یک هشتم) سهمی همسر متوفی مبلغ 419 . 269 . 900 ریال سهم (دو پنجم) هر فرزند ذکور معین می‌گردد لذا دادگاه به استناد مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 320 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 419 . 269 . 900 ریال معادل (دو پنجم) سهم ‌الارث مورث خواهان‌ها به عنوان اصل خواسته و مبلغ 330 . 600 ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق ‌الوکاله وکیل خواهان بر اساس تعرفه له خواهان‌ها محکوم می‌نماید. رابعا: دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه را نظر به اینکه دعوی اجرت المثل خود از دعاوی مربوط به خسارات می‌باشد و قانونا مطالبه خسارت از خسارت مقدور نیست لذا دادگاه دعوی خواهان را در این قسمت به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی رد می‌نماید. رای صادر شده حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1389/12/03 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران که به‌ موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 419/269/900 ریال معادل (دو پنجم) سهم‌الارث مورث تجدیدنظر خواندگان به‌ انضمام هزینه دادرسی، حق ‌الوکاله وکیل طبق تعرفه محکوم شده است موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و به‌ شرح لایحه اعتراضیه مستوجب نقض نمی‌باشد زیرا این دادگاه با عنایت به مفاد لایحه تجدیدنظرخواه جهت کشف واقعیت و احقاق حق وقت رسیدگی تعیین و به گواهی مامور ابلاغ به آدرس اعلامی از ناحیه مشارالیه شناسایی نشده است و از طرفی با ملاحظه مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نامبرده دلیل یا بینه‌ای که حکایت از نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد به عمل نیامده است و در لایحه تجدیدنظرخواهی خود ادعا نموده بود که ملک متنازع‌ فیه (حمام) از سال 1385 تا کنون تعطیل بوده است که علی‌رغم اینکه در اخطاریه مشارالیه قید شده بود دلیل و مستند ادعای خود را بیآورند حضور نیافته‌اند. علی‌ ای‌حال دادگاه با عنایت به مراتب فوق ‌الاشعار و به ‌استناد قسمت اخیر از ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و ابرام می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موسوی - مداح