تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: خیار تخلف از شرط فوری است.
در خصوص دادخواست تقدیمی ح.ق. با وکالت ع.ی. به طرفیت م.ج. به خواسته تایید فسخ قرارداد مقوم به 51 . 000 . 000 ریال و استرداد بیع و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 10/3/89 با توجه به مندرجات قرارداد و ظهر قرارداد که از ناحیه خوانده ارائه شده و نحوه دریافت ثمن و ترتیب دریافت به صورت اقساط که قرینه بر التزام بایع بر بیع میباشد و استنکاف بعدی وی از قبول الباقی ثمن حسب اظهارات گواه حاضر در جلسه دادگاه که ساقط کننده خیار فسخ میباشد دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و با استناد به مواد 403 و 405 قانون مدنی و حاکمیت اصل لزوم حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام مینماید. رای دادگاه حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس - انصاری فرد
تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای ع.ی. به وکالت از تجدیدنظر خواه آقای ح.ق. به طرفیت تجدیدنظر خوانده خانم م.ج. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00237 مورخ 93/2/31 شعبه دوم محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس که بر صدور حکم بر بطلان دعوی بدوی تجدیدنظر خواه به خواسته 1 - صدور حکم بر تایید فسخ قرارداد عادی بیع شماره 753368 مورخ 10/2/89 2 - استرداد مبیع و 3 - پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 10/3/89 اشعار داشته با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمیباشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولا: وکیل تجدیدنظر خواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته، دعوی موکل خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی به سنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن، ثانیا: با توجه به متن و ظهر قرارداد پیش گفته، مقرر بوده باقی مانده ثمن معامله را خریدار (تجدیدنظر خوانده) طی 28 قسط ماهیانه چهارمیلیون ریال (چهارصد هزار تومان) به فروشنده (تجدیدنظر خواه) پرداخت نماید و در ظهر قرارداد ضمانت اجرای عدم پرداخت اقساط مرقوم چنین مقر میگردد:... چنانچه بیش از سه قسط به تاخیر بیفتد فروشنده میتواند این مبایعه نامه را یک طرفه فسخ نماید... و به ترتیب یادشده ضمانت اجرای عدم پرداخت اقساط ثمن معامله امکان حق فسخ برای فروشنده مقررشده و این در حالی است که با توجه به ارائه مستند عادی از سوی خریدار (خانم ج.) به شرح مندرج در برگ 17 پرونده آخرین بخش پرداختی از ناحیه مشارالیها در تاریخ 7/11/89 بوده و ظاهرا از آن به بعد یا اقساطی پرداخت نشده و یا آنکه از دریافت آن خودداری گردیده و به هر ترتیب و با احتساب سه ماه از فاصله اقساط معنونه فروشنده (آقای ق.) در خرداد ماه سال 1390 حق فسخ قرارداد مذکور را علی الظاهر می توانسته واجد گردیده و مطابق موازین و مقررات قانونی و شرعی به قید فوریت میبایست حق فسخ خود را اعمال می نموده و این در حالی است که مطابق اظهارنامه استنادی و تقدیمی مندرج در برگ دوم پرونده به شماره ظاهرا 114680 مورخ 91/10/9 مبادرت به اعلام فسخ قرارداد یاد شده نموده و با تاخیر طولانی 19 ماهه مبادرت به اعمال حق فسخ خود (در صورت صحت عدم پرداخت اقساط ثمن) مینماید که تاخیر یادشده فوریت اعمال حق فسخ ادعایی را ساقط و کان لم یکن داشته و ازآنجاکه مشارالیه دلیل دیگری بر اعمال فسخ پیش از ارسال اظهارنامه مرقوم تقدیم نداشته لذا اقدام نامبرده با تاخیر طولانی که منافات با فوریت آمر داشته حق مذکور را سالبه به انتفاء موضوع نموده لهذا و با توجه به عدم اعمال حق فسخ و به نحو فوری و در زمان متعارف و عرفی از ناحیه فروشنده حق یادشده (در صورت امکان استقرار) زایل و به علت عدم اعمال و عدم امضا به موقع آن منتفی گردیده بنابراین قرارداد صدر الذکر همچنان محکوم به صحت و لزوم خواهد بود. ثالثا با توجه به آنکه مطابق نظر مشهور اعمال و امضا حق فسخ اثر قهقرائی نداشته و به گذشته تسری نخواهد داشت و اثر آن نسبت به آتیه میباشد لذا مطالبه اجرت المثل آن هم از تاریخ 1389/03/10 به هیچ وجه مطابق موازین و مقررات قانونی نبوده بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظرخواهی بلاجهت و بلادلیل ابرازی را وارد و موجه ندانسته و بدوا با اصلاح جهت و علت صدور رای موضوع دادنامه تجدیدنظر خواسته به عدم رعایت فوریت در اعمال و امضا حق فسخ قرارداد 10/3/89 سپس مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و اتخاذ وحدت از ملاک و منطوق و مفهوم مواد 415 و 420 قانون مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه در نتیجه و اساس و با اصلاح معموله در جهت و علت دادنامه معترض عنه دادنامه تجدیدنظر خواسته را اصلاحا تایید و استوار مینماید.رای دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
طاهری - موحدی