شماره پرونده: ه- ع/0002761 شماره دادنامه: 140009970906011331 تاریخ: 30/11/1400
شاکی: آقای سعید کنعانی
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 19-4 بخشنامه شماره 1000/99/10210 مورخ 30/10/1399
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بند 4-19 بخشنامه شماره 1000/99/10210 مورخ 30/10/1399 تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بند 19-4- از آنجایی که بیمه شدگان شاغل در کارهای ساختمانی مکلفند، حق بیمه هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان پرداخت نمایند، لذا چنانچه بیمه شده (در صورت فوت وی بازماندگان واجد شرایط ایشان) ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از آخرین روز ماه بعد (مهلت پرداخت) به منظور پرداخت حق بیمه مراجعه نمایند، پرداخت حق بیمه ایام اشتغال به کار (در مدت تعیین شده) با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به همراه جرائم متعلقه بلامانع خواهد بود.
ضمناً در صورتی که مراجعه بیمه شده خارج از مهلت مقرر اخیرالذکر (سه ماه پس از آخرین روز ماه بعد) باشد، پذیرش و تداوم بیمه پردازی وی منوط به انجام بازرسی تحقیقی مبنی بر احراز و تایید اشتغال به کار وی در فعالیت ساختمانی و با رعایت سایر مقررات و ضوابط جاری خواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مغایرت با قانون و مواد 5 و 6 و تبصره ماده 7 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی
با وحدت ملاک از دادنامه شماره 29 مورخ 14/1/1395 کلاسه 857/92 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و از آنجا که چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه کارگران ساختمانی مطابق قانون مذکور تعیین شده است و نظر به اینکه از طرف مقنن حکمی متضمن عدم پذیرش یا باطل بودن سابقه بیمهپردازی در صورت تاخیر در پرداخت حق بیمه انشاء نشده و وجود ندارد،
بنابراین وضع قاعده آمره در خصوص اخذ جریمه و عدم پذیرش سوابق به لحاظ تاخیر در پرداخت حق بیمه، خلاف حکم مقنن و نافی حق مکتسب قانونی افراد است و از حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی در وضع مقررات دولتی خارج است.
ضمن اینکه مطابق تبصره ماده 7 قانون یاد شده، در صورت عدم پرداخت حق بیمه، سازمان طبق اختیارات مندرج در قانون تامین اجتماعی برای وصول حق بیمه میبایست اقدام نماید و حق ابطال و عدم پذیرش آن را ندارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 6931/1400/7100 مورخ 19/10/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که: مطابق ماده 6 قانون بیمه های ساختمانی حق بیمه سهم بیمه شده معادل 7 درصد دستمزد ماهانه ای خواهد بود که طبق ماده 35 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 برای کارگران تعیین میشود. مطابق ماده 7 همان قانون، بیمه شده مکلف است حق بیمه خود را با ترتیبی که در سازمان تامین اجتماعی تعیین میشود پرداخت نماید. که در صورت عدم پرداخت حق بیمه، سازمان طبق اختیارات مندرج در قانون تامین اجتماعی برای وصول حق بیمه اقدام خواهد کرد. از آنجا که نحوه وصول و ترتیب آن به سازمان واگذار گردیده و سازمان نیز اقدام به صدور بخشنامه نموده است. لذا اقدامات سازمان مطابق قانون بوده و شکایت شاکی قابل رد میباشد.
پرونده شماره ه- ع/0002761 مبنی بر درخواست ابطال بند 19-4 بخشنامه شماره 10210/99/1000 مورخ 30/10/1399 سازمان تامین اجتماعی در جلسه مورخ 24/11/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی:
براساس ماده 6 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1386 مقرر گردیده: «حق بیمه سهم بیمه شده معادل هفت درصد (7%) دستمزد ماهانهای خواهد بود که طبق ماده (35) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 برای کارگران تعیین میشود.» براساس ماده 7 قانون مذکور نیز مقرر گردیده: «بیمه شده مکلف است حق بیمه خود را به ترتیبی که سازمان تامین اجتماعی تعیین مینماید پرداخت نماید.» براساس تبصره این ماده نیز مقرر گردیده: «در صورت عدم پرداخت حق بیمه موضوع این قانون، سازمان طبق اختیارات مندرج در قانون تامین اجتماعی برای وصول حق بیمه اقدام خواهد نمود.»، لذا تعیین ترتیب پرداخت حق بیمه سهم کارگران ساختمانی در صلاحیت سازمان تامین اجتماعی میباشد.
بنابه مراتب مذکور، مفاد بند 19-4 بخشنامه معترض عنه حکمی مبنی بر عدم پذیرش حق بیمه سهم کارگران ساختمانی که خارج از مهلت تعیین شده پرداخت میگردد نداشته بلکه پذیرش آن را منوط به بررسی و تحقیق در خصوص علت تاخیر دانسته و در حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی صادر گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
فتح اله نعمتی
نایب رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری