شماره: 15921ه-/ب
تاریخ: 1390/3/11
279
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 82728/ت44914ن مورخ1389/4/14، موضوع «تصمیم نمایندگان ویژه رئیسجمهور در امور نفت»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«1- تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 255766/ت 43505ه- مورخ 1388/12/22 موضوع «واگذاری حقّ تصمیمگیری در امور نفت به کارگروهی متشکّل از نمایندگان ویژه رئیس جمهور» به موجب نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره 25925ه-/ب مورخ 1389/4/15 مغایر با قانون تشخیص و اعلام گردید. از آنجا که اقدام اخیر نمایندگان ویژه رئیسجمهور به اتخاذ تصمیماتی در چارچوب و به استناد مصوّبه مذکور و ابلاغ آن تصمیمات به دستگاههای اجرایی ذیربط جهت اجراء، قبل از رفع مغایرت و صدور مصوّبه اصلاحی به منزله احیای مصوّبه ملغیالاثرشده قبلی میباشد، علیهذا، مفاد تصمیمنامه اخیرالتّصویب مبنیّاً بر مغایر با قانون شناخته شدن مصوّبه قبلی، مغایر تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول(85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوّب 1386 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن است که به موجب تبصره مزبور «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوّبه، مورد ایراد قرار گیرد حسب مورد هیات وزیران و یا کمیسیونهای متشکّل از چند وزیر مکلّف است نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام نماید، والاّ حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد، ملغیالاثر خواهد بود».
2- همچنین به موجب بند «الف» ماده (85) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوّب1389 «عواید حاصل از صادرات نفت... به حساب ذخیره ارزی واریز میشود». بنابراین، مفاد تصمیمنامه از حیث عدمتصریح به ضرورت واریز وجوه حاصله به حساب مذکور، مغایر قانون است.
3- ذیلاً متن رای ابلاغی فوقالاشاره جهت اطلاع و بهرهبرداری تحریر مییابد: «از آنجا که حسب مورد تایید یا تصویب امور مذکور در قوانین مصرّح در مصوّبه با شورای اقتصاد است و نظر به تاکید بند(7) ماده واحده «قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی» مصوب1387 بر بقاء و تداوم فعالیت شورای مذکور، علیهذا، متن مصوّبه از حیث واگذاری حق تصمیمگیری راجع به امور شمارششده به کارگروه موصوف در تصویبنامه و عدم تصریح به ضرورت تصویب یا تایید تصمیمات متخذه توسط شورای اقتصاد، مغایر با مواد قانونی مذکور در مصوّبه میباشد».
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی