شورای عالی اداری در نود و سومین جلسه مورخ 1381/4/15 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در جهت تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه، به منظور دستیابی به اطلاعات دقیق و به هنگام در بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از طریق اتوماسیون فعالیتها، تسریع در اجرای امور، بهبود ارائه خدمات به مردم با حداکثر نظم و دقت و افزایش کیفیت تصمیم گیری در سطوح مختلف و ارائه خدمات غیرحضوری، همچنین کاهش هزینه ها، افزایش کارایی و اثربخشی در بخشهای مختلف، ایجاد گردش سریع و صحیح اطلاعات بین دستگاههای اجرایی و در راستای تحقق دولت الکترونیکی تصویب نمود:
اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی:
ماده 1- به منظور استقرار سیستمهای مکانیزه در زمینه فعالیتهای اختصاصی دستگاههای اجرایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از طریق کمیسیون اتوماسیون نظام اداری حداکثر تا پایان مردادماه 1381، ده فرآیند اختصاصی دستگاههای اجرایی را از نظر حجم فعالیتها، گستره جغرافیایی، جامعه تحت پوشش، میزان ارتباط و ارائه خدمات به مردم احصاء نموده و به دستگاههای اجرایی ذیربط اعلام خواهد نمود تا نسبت به بازبینی، اصلاح، مهندسی مجدد فرآیندها و مکانیزه نمودن مراحل آن ظرف مدتی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین خواهد شد اقدام نمایند.
در سالهای بعد نیز حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال ده فرآیند اختصاصی دستگاههای اجرایی احصاء و جهت انجام اقدامات مذکور به دستگاههای ذیربط ابلاغ خواهد شد.
ماده 2 - دستگاههای مذکور مکلفند حداکثر تا پایان سال 1381 نسبت به استقرار شبکه اطلاع رسانی و اتصال آن به شبکه جهانی اطلاع رسانی (اینترنت) اقدام نمایند و آدرس اینترنتی شبکه را در سربرگ نامه های خود درج نمایند.
ماده 3 - دستگاههای اجرایی مکلفند جهت تسهیل اطلاع رسانی به مردم، نحوه ارائه خدمات خود اعم از مراحل انجام کار، فرمهای مورد نیاز، زمان مراجعه، آدرس ساختانهای مورد مراجعه را در شبکه اطلاع رسانی خود قراردهند و حتی الامکان بخشی یا کل انجام خدمات را از طریق شبکه اطلاع رسانی ارائه نمایند.
ماده 4 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است نسبت به راه اندازی جایگاه اینترنت (portal) به نام «مردم» به منظور دستیابی آسان و سریع عموم مردم به اطلاعات و خدمات دستگاههای اجرایی تا پایان سال 1382 اقدام نماید.
اتوماسیون فعالیتهای عمومی:
ماده 5 - به منظور ایجاد هماهنگی در استقرار سیستمهای مکانیزه در زمینه فرآیندهای عمومی دستگاههای اجرایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در زمینه های امور پرسنلی، بودجه و عمرانی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه های امور مالی و پشتیبانی مکلفند فرمتها و استانداردها و ویژگیهای مورد انتظار سیستمهای مذکور اعم از گزارشهای خروجی، نحوه ارتباط با سایر سیستمها، نحوه ارائه و تبادل اطلاعات، را تدوین و پس از تصویب کمیسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری وابسته به شورای عالی اطلاع رسانی حداکثر تا پایان نیمه اول سال 1382 به دستگاههای اجرایی ابلاغ نمایند.
تبصره 1 - دستگاههای اجرایی مکلفند نسبت به انطباق سیستمهای در حال اجرای خود با ضوابط مذکور این ماده حداکثر ظرف 4 ماه از تاریخ ابلاغ ضوابط، اقدامات لازم را به عمل آورند و دستگاههای اجرایی که فاقد سیستمهای کامپیوتری در زمینه های ابلاغ شده میباشند مکلفند حداکثر ظرف یک سال نسبت به مکانیزه نمودن سیستمهای مذکور بر اساس ضوابط مورد انتظار اقدام نمایند.
ماده 6 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند حسب مورد نسبت به تهیه و به هنگام رسانی نرم افزارهای عمومی یا انتخاب نرم افزار بهینه از بین سیستمهای مورد عمل در دستگاههای اجرایی اقدام نموده و نرم افزارهای مذکور را به عنوان نرم افزار هماهنگ و استاندارد به دستگاههای اجرایی پیشنهاد نمایند.
ماده 7 - دستگاههای اجرایی مکلفند حداکثر از ابتدای سال 1382 اطلاعات مورد درخواست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی را نظیر رونوشت احکام کارگزینی موضوع ماده 29 قانون استخدام کشوری، اطلاعات مربوط به بودجه، تخصیص اعتبارات، حسابداری را بر اساس مقررات مربوط از طریق رسانه های کامپیوتری اعم از شبکه اطلاعاتی، لوح فشرده یا دیسکت به دستگاههای مذکور ارسال نمایند.
فراگیرنمودن بهره گیری ازشماره ملی و کد پستی:
ماده 8 - در اجرای قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی مصوب سال 1376 و مصوبه شماره 115 /14 مورخ 1378/6/7 شورای عالی اداری کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند حداکثر تا پایان سال 1381 در کلیه بانکهای اطلاعاتی مکانیزه مربوط به اطلاعات نیروی انسانی، شماره ملی و کد پستی افراد را درج نمایند.
تبصره 1 - استفاده از سایر شماره ها به غیر از شماره ملی و کد پستی برای شناسایی افراد و مکان آنان در مورد فعالیتهایی نظیر پرسنلی، مالیاتی، معاملاتی و صدور گواهینامه ها، مدارک و اسناد عمومی از نیمه دوم سال 1382 مجاز نمیباشد.
تبصره 2 - دستگاههای اجرایی مکلفند تا پایان برنامه سوم توسعه شماره شناسایی و آدرس مندرج در مدارک و گواهینامه های صادره قبلی را به شماره ملی و کد پستی تبدیل و در مدارک و گواهینامه ها درج نموده و به بانک اطلاعاتی انتقال دهند.
سازکارهای هدایت و هماهنگی در اجرای مصوبه
ماده 9 - مجری طرح توسعه و کاربری فن آوری اطلاعات و ارتباطات در هریک از دستگاههای اجرایی به اعضای شورای تحول اداری (موضوع مصوبه شماره 29 /013ط مورخ 1379/7/30 شورای عالی اداری) و حسب مورد به کمیسیون تحول اداری (موضوع بخشنامه شماره 4363 /11 مورخ 1377/6/30 سازمان امور اداری و استخدامی کشور) اضافه می گردند.
ماده 10 - دستگاههای دولتی در جهت طراحی سیستمها و ایجاد بانکهای اطلاعاتی و استقرار شبکه در صورت کمبود نیروی انسانی مربوط در بخش فناوری اطلاعات خود لازم است مرجحاً از امکانات بخش خصوصی استفاده نمایند و به منظور هدایت و مدیریت فعالیتهای کامپیوتری، چنانچه فاقد واحد مسئول فن آوری اطلاعات باشند از طریق تغییر عنوان پستهای بلاتصدی، واحدی متناسب با حجم فعالیتهای خود ایجاد نمایند.
سطح سازمانی این واحدها و تعداد پست سازمانی بر اساس حجم وظایف و فعالیتها بر اساس ضوابط تشکیلاتی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین خواهد شد.
ماده 11 - به منظور ایجاد هماهنگی در جهت تحقق و پیگیری اجرای اهداف این تصویبنامه، هریک از وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل مکلفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ این تصویب نامه نماینده تام الاختیار و صاحبه نظر خود را (مجری طرح توسعه و کاربری فن آوری اطلاعات و ارتباطات) به عنوان مسئول هماهنگی اتوماسیون فعالیتهای وزارتخانه یا سازمان و موسسات وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور معرفی کنند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با برگزاری جلسات مستمر با نمایندگان مذکور ضمن اعمال هماهنگی های لازم اجرای دقیق این مصوبه را پیگیری می نماید.
ماده 12 - دستگاههای اجرایی مکلفند برنامه خود را به منظور تحقق موارد ذکر شده در این تصویبنامه تنظیم و از طریق نماینده وزارتخانه یا سازمان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نمایند.
ماده 13 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است اقدامات انجام شده در دستگاههای اجرایی در زمینه اجرایی این مصوبه را هر سه ماه یک بار مورد بررسی قرار دهد و نسبت به آن تعدادی از دستگاههایی که تکالیف را به عمل نیاورده و یا عملیات آنها با تاخیر مواجه میباشد، موارد را به شورای عالی اداری کشور گزارش تا در جلسه ای با حضور وزیر مربوطه مورد بررسی قرار گیرد.
ماده 14 - کمیسیون اتوماسیون نظام اداری به عنوان کمیسیون ذیربط شورای عالی اطلاع رسانی به منظور ایجاد زمینه تحقق دولت الکترونیکی هدایت و هماهنگی کلان فعالیتهای اتوماسیون نظام اداری را عهده دار خواهد بود. طرحها و پروژه های مربوط پس از تصویب این کمیسیون با هماهنگی دبیر شورای عالی اطلاع رسانی از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دستگاههای اجرایی ابلاغ میگردد.
آموزش کارکنان دولت در زمینه فن آوری اطلاعات
ماده 15 - کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند بر اساس برنامه ای که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مورد آموزش نیروی انسانی دستگاههای دولتی اعم از کارشناسان، مدیران و سایر کارکنان در زمینه بهره گیری از فن آوری اطلاعات تدوین و ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این مصوبه ابلاغ میگردد، نسبت به برنامه ریزی و شرکت نیروی انسانی خود در دوره های آموزشی فن آوری اطلاعات (در قالب نظام آموزش کارکنان دولت) تسهیلات لازم را فراهم آورند. به نحوی که کلیه متصدیان مربوط، مهارتهای لازم را در بهره گیری از فن آوری اطلاعات جهت ارائه اطلاعات و خدمات به مردم کسب نمایند.
تبصره - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است ساز و کارهای تشویقی را در مورد کارکنانی که دوره های آموزشی فن آوری اطلاعات را طی نموده و توانایی لازم را جهت استفاده از کامپیوتر در زمینه های شغلی خود کسب می نمایند برقرار کند. به نحوی که اینگونه کارکنان از امتیازات لازم برخوردار شوند.
ایجاد امکانات و تسهیلات زیربنایی
ماده 16 - وزارت پست و تلگراف مکلف است در اجرای ماده 103 قانون برنامه سوم توسعه با اولویت لازم نسبت به تقویت شبکه مخابراتی کشور و ایجاد تسهیلات جهت واگذاری خطوط ارتباطی برای شبکه بین دستگاهی و دسترسی مناسب به شبکه جهانی اطلاع رسانی (اینترنت) متناسب با اقدامات توسعه سیستمهای کامپیوتری و طراحی و استقرار شبکه در دستگاههای دولتی تمهیدات لازم را به عمل آورد.
ماده 17 - شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور اطلاع رسانی در زمینه نحوه ارائه خدمات دستگاههای اجرایی به مردم نسبت به اختصاص فضا و تجهیزات مناسب در دفاتر پستی سراسر کشور اقدام نموده و با دریافت تعرفه های مصوب اطلاعات لازم را از طریق شبکه اطلاع رسانی به متقاضیان ارائه نماید.
فراهم نمودن زیربنای حقوقی
ماده 18 - به منظور ایجاد زیربنایی حقوقی لازم در زمینه تسهیل تبادل اطلاعات به صورت مکانیزه بین دستگاههای دولتی و همچنین دستگاههای دولتی و بخش خصوصی و اطلاع رسانی و ارائه خدمت به مردم و اصلاح مقررات موجود یا تدوین قوانین و مقررات لازم در جهت تسریع در اتوماسیون فعالیتها، کمیسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پس از کسب نظرات و پیشنهادات دستگاههای دولتی ظرف مدت یک سال لوایح و آییننامه های لازم را تدوین و پس از تایید کمیسیون حقوقی شورای عالی اطلاع رسانی به مراجع ذیربط ارسال نمایند.
تبصره - دستگاههای دولتی مکلفند ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویبنامه نظرات و پیشنهادات حقوقی خود را به کمیسیون مذکور ارسال نمایند.
محل اعتبار اجرای مصوبه
ماده 19 - هزینه اجرای طرحها و پروژه هایی که به تصویب کمیسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) میرسد، علاوه بر اعتبارات پیش بینی شده در بودجه سنواتی دستگاهها، در سال 1381، از محل اعتبارات تبصره 13 قانون بودجه سال 1381، در سالهای بعد از محل ردیفهایی که در بودجه سنواتی پیش بینی میگردد با تشخیص سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قابل تامین میباشد.
شمول مصوبه
ماده 20 - منظور از دستگاه اجرایی در این مصوبه کلیه و زارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و شرکتها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله نیروی انتظامی، شهرداری تهران و سایر شهرداریها، بانکها، شرکتهای بیمه و همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند، میباشد.
ماده 21 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور میتواند جهت ایجاد زمینه و بستر مناسب برای تحقق دولت الکترونیک و اجرای با اولویت تکالیف پیش بینی شده در این مصوبه، دو استان داوطلب و پیشرو در زمینه اتوماسیون فعالیتهای اداری را انتخاب و مورد حمایت ویژه و همه جانبه قرار دهد.
سازمان مذکور موظف است به منظور نظارت بر حسن اجرای مصوبه گزارش پیشرفت اجرای مصوبه در دو استان منتخب را به همراه گزارش چگونگی اجرای آن در سایر دستگاههای مشمول این مصوبه هر سه ماه یک بار تهیه و یه شورای عالی اداری ارائه نماید.
معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری - محمد ستاری فر