هیات وزیران در جلسه 4 /10 /33 بنا به پیشنهاد وزارت کشور برای روشن شدن تکالیف قانونی استانداران و نظارت عالیه برادارات محل تصویب نمودند:
ماده 1)- مسئولیت کلی حفظ سیاست عمومی در استانها به عهده استانداراست که به موجب قانون نماینده اول دولت بوده و نظارت عالیه بر ادارات محل را دارا میباشد.
ماده 2)- استاندارن حسن نظارت بامور قلمرو ماموریت خود داشته و کلیه ادارات محل مکلفند که حوادث و اتفاقات محل را که با انتظامات و سیاست عمومی مربوط است و همچنین کلیه مسائلی را که جنبه عمومی داشته و یا ممکن است از لحاظ سیاست محل قابل اهمیت باشد با نظر خود کتبا به اطلاع استاندار برسانند درصورتی که استاندار اقدامی را غیر از آنچه اداره مسئول است درنظرگرفته لازم بداند نظر خود را بآن اداره ابلاغ مینماید و نظر استاندار باید مورد ملاحظه و توجه آن اداره واقع شود.چنانچه در اجرای تعلیمات استاندار ازطرف ادارات مربوطه نظر دیگری باشد مراتب را بقید فوریت کتبا باستاندار اعلام مینمایندو در این صورت اگر استاندار از لحاظ حفظ سیاست عمومی دولت اجرای تعلیمات خود را لازم دانسته و کتبا دستور انجام آن را بدهد روسای ادارات و جریان امر را سریعا باستحضار وزارت متبوع خود برسانند و اگر وزیر مسئول با نظراستاندار موافقت نداشته باشد مراتب را بقید فوریت در هیات وزیران مطرح و تصمیم هیات وزیران قاطع و از همانقرار رفتار خواهد شد.
ماده 3)- استانداران در مواقعی که ازلحاظ امورسیاسی یا اجتماعی تغییر ماموریت روساء یا کارمندان ادارات حوزه استان را لازم بدانند با ذکر علت از وزارتخانه مربوطه تغییر آنان را بخواهند، چنانچه وزیر مسئول صلاح نداند نظر خود را با ذکر دلائل بهیات دولت اعلام خواهند نمود و اخذ تصمیم نهایی یا هیات وزیران خواهد بود.
تبصره - مقامات قضایی مشمول مقررات ماده 3 نخواهند بود.
ماده 4)- هنگامیکه روسای ادارات یا قائم مقام آنها به علت احضار یا برای مرخصی یا سرکشی محل ماموریت خود را ترک مینمایند ضمن معرفی قائم مقام خود باستاندار کتبا گزارش خواهند داد.
ماده 5)- درکارهای مربوط بتامین اراضی عمومی و رفع حوائج ضروری اهالی یا به منظور حفظ انتظامات محل یا مبارزه با حوادث غیر منتظره که اقدامات سریع فوری دولت را ایجاب میکند کلیه مامورین دولت بدون استثناء مکلفند تعلیمات استانداررا به موقع اجراء بگذارند.
ماده 6)- استانداران مکلفند بعرایض و شکایات اهالی محل ازادارات و بنگاههای دولتی با کمال دقت رسیدگی نموده و در حدود مقررات اقدامات سریع در رفع اختلاف و شکایات حقه به عمل آورند و روسا ء ادارات مربوطه موظفند تسهیلات لازمه را دراجرای منظور به نحو سریع معمول دارند.
ماده 7)- مقررات مندرجه دراین تصویبنامه بهیچ و جه مزاحم اختیارات قانونی دادسراها و دادگاه ها نخواهد بود.
تصویبنامه در دفتر نخست وزیراست.