تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/31
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: درفرض پذیرش اعسار،تقسیط دیه به نحو پرداخت به ریال،فاقد وجاهت قانونی است.
در خصوص دادخواست دعوی خواهان م. د.ع. با وکالت آقای م. م.خ. به طرفیت خواندگان 1 - ر.الف. ج.ن. و 2 - ق. ج.ن. به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم به اعسار خواهان از پرداخت موضوع دادنامه --- مورخ 93/10/18 این شعبه تائیدی به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1394/01/30 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران ؛ که بر اساس نرخ دیه مصوب 1394 دیات موضوع دادنامه برابر 19 . 140 . 825 تومان در قبال خوانده ردیف اول و 3 . 465 . 000 تومان در قبال خوانده ردیف دوم است دادگاه توجها به جمیع اوضاع و احوال پرونده از جمله اینکه کلیه شهود تعرفه شده به نحوی مرتبط با مجتمع ج.ب هستند ؛ و نظر بر اینکه احد از شهود مدیر عامل جایگاه بنزین ج.ب است ؛ و نفس درگیری منتهی به ورود جراحات مذکور در دادنامه صدر الذکر در همین مجتمع واقع گردیده است و از این حیث شهود در مظان وجود خصومت هستند و هیچ یک از آنها آدرس دقیقی از محل سکونت و وضعیت معیشت خواهان ارائه نکرده اند ؛ و نظر بر اینکه آدرس اعلامی خواهان در ستون نام و مشخصات خواهان در وکالت نامه وکیل تعرفه شده، در شهران (تهران خیابان...) است و همچنین نظر بر حاکمیت اصل عدم ملائت و گذشت مدت متنابهی از ایجاد دین بر عهده خواهان و استقرار دین و لحاظ جمیع شرایط ضمن پذیرش اعسار نسبی خواهان مستندا به ماده 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 اعلام میدارد خواهان مکلف است بدوا یک دوم محکوم به را نقدا پرداخت و مابقی را تا استهلاک کامل دین در هر ماه یک میلیون تومان پرداخت نماید رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی کهریزک- سیدهاشم حسینی وردنجانی
دراین پرونده آقای م. م.خ. به وکالت ازآقای م. د.ع. به طرفیت آقایان ر.الف. ج.ن و ق. ج.ن. از دادنامه شماره --- مورخ 94/12/24 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی بخش کهریزک تجدیدنظرخواهی کرده است. به موجب دادنامه موصوف حکم برتقسیط دیه محکوم به دادنامه شماره --- همان دادگاه به قرارپرداخت یک دوم محکوم به نقد والباقی ماهانه ده میلیون ریال صادرگردیده است دادگاه بابررسی اوراق پرونده اعتراض موجهی که موجب نقض اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد لیکن ازآنجا که محکوم به دیه میباشدتقسیط آن به نحو پرداخت به ریال صحیح نمیباشد زیرا اقساط باید ازهمان فصل دین تعیین گردند وتبدیل آن به ریال درزمان پرداخت خواهدبودلذا با اصلاح آن به پرداخت شش ونیم درصد دیه کامل نقدوالباقی ماهانه یک درصدالنهایه به استنادماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاح به عمل آمده تایید میگردد.این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
محسن اهوارکی - یوسف رمضانی