موضوع مساعدت با دارندگان پروانه های بهره برداری معادن در خصوص مبحث حقوق دولتی نظر به شیوع و همه گیری ویروس کرونا و جبران آسیب های احتمالی دارندگان مجوزهای یاد شده در جلسه مورخ 25/ 1/ 99 شورای عالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال میگردد.
نظر به شیوع گسترده و همه گیری ویروس کرونا و به منظور جبران آسیب های اقتصادی احتمالی فعالین بخش معدن، پیشنهاد معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت،معدن و تجارت دایر بر مساعدت با دارندگان پروانه های بهره برداری معادن در خصوص مبحث حقوق دولتی، موافقت و مقررگردید تا پایان خرداد ماه سال 1399، فرصت مناسب به ذینفعان فعالیتهای معدنی در موارد ذیل اعطا گردد:
1- قرارداد مسئولین فنی واحدهای معدنی.
2- کلیه ابلاغیه های مرتبط با حقوق دولتی شامل پرداخت ها.
3- استمهال کلیه چک های مرتبط با تقسیط حقوق دولتی.
4- ارائه گزارش عملکرد سالانه و اعلام قطعی حقوق دولتی.»
تذکر:
مصوبات شورای عالی معادن برای اشخاص داخل کشور 3 (سه) ماه و افراد مقیم خارج از کشور 6 (شش) ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود. بدیهی است خارج از مهلت های مذکور، تصمیمات شورای عالی معادن در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض نخواهد بود.
لذا مقتضی است ضمن اجرای رای مذکور، رونوشتی از اقدامات به عمل آمده به دبیرخانه شورای عالی معادن ارسال گردد
داریوش اسماعیلی
امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن