مرجع صالح به رسیدگی به دادخواست تقسیم ترکه نسبت به ملک مصادره‌ای (اختلاف دیدگاه نسبت به رای وحدت رویه شماره 581 هیات عمومی دیوان عالی کشور.

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/09/12
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر بندر گز

موضوع

مرجع صالح به رسیدگی به دادخواست تقسیم ترکه نسبت به ملک مصادره‌ای (اختلاف دیدگاه نسبت به رای وحدت رویه شماره 581 هیات عمومی دیوان عالی کشور.

پرسش

مرجع صالح به رسیدگی به دادخواست تقسیم ترکه، چنانچه ملک مورد ادعای مالکیت مورث از جمله اموال مصادره‌ای و تحت مالکیت بنیاد علوی باشد با چه مرجعی است؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال؛ نظریه اکثریت مطلوب و مورد تایید است. با این توضیح که خواسته تقسیم ترکه از صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی (اصل 49 قانون اساسی) خارج است و در صورتی که اختلاف در مالکیت باشد مقدمات رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه فراهم نیست و بدواً باید در خصوص اختلاف در صلاحیت در مرجع ذی‌صلاح تعیین تکلیف شود.

نظر اکثریت

صلاحیت دادگاه‌ انقلاب (شعبه ویژه اصل 49) موضوع رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره 581 هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر به موردی است که خواسته‌ اعتراض به رای مصادره مطرح گردد و دعوای تقسیم ترکه منصرف از موضوع رای وحدت رویه‌ شماره 581 است، نتیجه اینکه رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه‌ فرض سوال طبق عمومات (ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 163 قانون امور حسبی) با دادگاه عمومی حقوقی آخرین اقامتگاه متوفی خواهد بود و در مورد ادعای مالکیت مورث، نسبت به مال مصادره‌ای وفق ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه عمومی حقوقی قرار اناطه صادر می‌نماید تا خواهان جهت رسیدگی به ادعای خود به رای صادره از دادگاه انقلاب اعتراض ثالث در آن دادگاه مطرح نماید.

نظر اقلیت

وفق رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره 581 هیات عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که دادگاه‌های انقلاب نامشرو‌ع شناخته و مصادره نموده‌اند (هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود و‌لو به ادعای خارج بودن آن مال از دارایی نامشرو‌ع محکوم‌علیه باشد) در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب (شعبه ویژه اصل 49) می‌باشد، در نتیجه دعوای تقسیم ترکه که متضمن ادعای مالکیت مورث نسبت به مال مصادره‌ای است باید در دادگاه اصل 49 مورد رسیدگی واقع گردد و موضوع از صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی خارج است.

منبع