بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: 88/881
شاکی: شهروز بالو
موضوع: حذف ماده (5) از آییننامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور موضوع مصوبه شماره 93138/ت37909ه-- 12/6/1386 هیات وزیران
تاریخ رای: دوشنبه 25 دی 1391
شماره دادنامه: 778
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای شهروز بالو به موجب دادخواستی، حذف ماده (5) از آییننامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور موضوع مصوبه شماره 93138/ت37909ه-- 1386/06/12 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: " احتراماً، این جانب شهروز بالو از مستخدمان و کارشناس دفتر برنامه ریزی و بودجه معاونت برنامه ریزی استانداری خراسان شمالی (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) به علت استخدام و مشغول به کار شدن همسرم در یکی از سازمانهای دولتی در تهران، به ناچار میبایست به تهران منتقل شوم، ولی ماده (5) آییننامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور مصوب هیات وزیران به شماره (93138/ت37909ه- - 1386/06/12) و اصلاحیه های بعد از آن به شماره های (155908/ت40523ک - 1387/09/03 و 8689/ت41853ه- - 1388/01/20) که آمده است « از تاریخ ابلاغ این آییننامه هر نوع انتقال و یا ماموریت مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری از سایر شهرها به تهران ممنوع خواهد بود. موارد استثناء به تایید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خواهد رسید و قید زمانی ماده (7) آییننامه مذکور نیز حذف گردیده است»، موجبات عدم امکان انتقال این جانب را با وجود موافقت دستگاه مبدا و دستگاه مقصد در تهران فراهم ساخته است. ابتدا به نظر میرسد که ماده (5) آییننامه با موضوع ممنوعیت انتقال کارکنان از شهرها به تهران بی ارتباط با مواد دیگر آییننامه فوق الذکر بوده و با روح مصوبه که به منظور تشویق و کمک به کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی علاقمند به انتقال محل اشتغال خود از تهران و سایر کلان شهرها به سایر نقاط کشور وضع شده است، در تناقض است. ضمن این که ماده فوق الاشاره با ماده (6) همین آییننامه با موضوع انتقال مجدد کارکنان قبل از بازنشستگی به کلان شهرها (تهران) در تعارض است. لذا با عنایت به عدم ممنوعیت انتقال کارکنان در قوانین مجلس شورای اسلامی مانند قانون استخدام کشوری و قانون خدمات مدیریت کشوری و با رعایت اصول (128، 33، 28، 21 و 10) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر پاسداری و استواری روابط خانواده، رشد شخصیت زن، بقای خانواده، امکان ایجاد شرایط مساوی برای احراز مشاغل، عدم ممنوعیت افراد جهت اقامت در محل مورد علاقه و مغایر نبودن مصوبات هیات وزیران با متن و روح قوانین، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ نمایند که ماده (5) مصوبه هیات وزیران به شماره (93138/ت37909ه-- 1386/06/12) که ارتباطی با اصل موضوع آییننامه ندارد و باعث بروز مشکلات عدیده شغلی و خانوادگی میشود، لغو و ابطال شود. " متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده 5- از تاریخ ابلاغ این آییننامه هر نوع انتقال و یا ماموریت از سایر شهرها به تهران ممنوع خواهد بود. موارد استثناء به تایید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خواهد رسید. " در پاسخ به این شکایت، مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 69542/10115- 1388/09/22 توضیح داده است که: " با احترام، عطف به اخطاریه شماره ه-.ع/88/881 - 1388/11/13 مربوط به دادخواست ابطال ماده (5) آییننامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور (موضوع تصویب نامه شماره 93138/ت37909ه- - 1386/06/12)، ضمن ایفاد تصویر نظریه شماره 13165/231- 1389/03/25 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اعلام می دارد: 1- ماده (5) آییننامه یاد شده با امعان نظر به اهداف و سیاستهای مقرر در فصل دوازدهم قانون برنامه چهارم توسعه (که به موجب بند 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1389 تا زمان لازم الاجرا شدن برنامه پنجم توسعه معتبر میباشد)، از جمله مواد (146 و 139) آن در خصوص اصلاح ساختار و تشکیلات دستگاههای اجرایی و مناسب سازی تعداد کارکنان آنها با اهداف و ماموریتهای دستگاهها که از جمله راهکارهای آن انتقال کارکنان مازاد در دستگاههای اجرایی در سطح شهرستان یا به سایر شهرستانها میباشد و با عنایت به سیاستهای مربوط به کاهش تمرکز جمعیتی در شهر تهران به حسب توابع منفی امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی به تصویب رسیده است. 2- با توجه به عدم وجود مقررات قانونی در مغایرت با مفاد ماده (5) از لحاظ ممنوعیت انتقال کارکنان دستگاههای اجرایی به تهران، مفاد این ماده از جهت مورد شکایت مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است و ریاست مجلس بدون ایراد به اصل ممنوعیت مقرر در ماده (5)، قسمتهایی از مفاد آن را مورد ایراد قرار داده اند که برای رفع ایراد مصوبه اصلاحی به شماره 155908/ت40523ک- 1387/09/03 صادر شده است. بنا به مراتب فوق رد دادخواست تقدیمی مورد تقاضا میباشد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که در حال حاضر به موجب بند الف ماده 65 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389، هرگونه انتقال به کلان شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع شده است، بنابراین ماده 5 مصوبه مورد اعتراض خلاف قانون تشخیص نمی شود و قابل ابطال نیست.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری