وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه 1401/11/24 به پیشنهاد شماره 209300 /40913 مورخ 1401/11/11 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1380- و با رعایت تصویب نامه شماره 36553 /ت39948ه- مورخ 1387/3/11 تصویب کردند:
1- منحصراً بهره برداری از منافع (94) هکتار از اراضی ملی پلاک (226) اصلی، واقع در بخش (27) ثبتی سابق ساری، شهرستان مهدیشهر، استان سمنان، مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده بر روی نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور(نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی، موضوع بند (3) ماده (23) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع) و با کسر حریم های قانونی و رعایت حقوق عرفی و ملاحظات قانونی زیست محیطی، جهت احداث سد مخزنی چاشم در اختیار وزارت نیرو(شرکت آب منطقه ای استان سمنان) قرار میگیرد.
2- این مجوز برای اجرا و بهره برداری از محدوده، مطابق برنامه و طرح مصوب معتبر است.
3- سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور(نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی) مسئول نظارت بر حفاظت و بهره برداری مطابق طرح مصوب است.
4- در طول اجرای طرح و بهره برداری، وزارت نیرو(شرکت آب منطقه ای استان سمنان) مسئولیت حفظ و نگهداری از محدوده طرح مصوب را با هماهنگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بر عهده دارد.
5- با اتمام دوره طرح مصوب، هر گونه بهره برداری بعدی از محدوده منوط به تصویب هیات وزیران است.
6- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مبنی بر اجرای طرح، سوابق مربوط به اجرای طرح بر روی محدوده را در پرونده ثبتی مربوط منعکس و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت) اعلام و در اجرای ماده (104) مکرر آییننامه قانون ثبت اسناد و املاک نسبت به صدور سند مالکیت ساختمان های احداث شده مطابق طرح مصوب در محدوده موضوع بند (1) این تصویب نامه، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره برداری وزارت نیرو (شرکت آب منطقه ای استان سمنان) و درج عبارت "هر گونه فروش، تغییر بهره بردار و واگذاری بعدی منوط به تصویب هیات وزیران خواهد بود" در صفحه توضیحات سند اقدام و سند مالکیت را در اجرای ماده (123) قانون محاسبات عمومی کشور، جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت) تحویل نماید.
این تصویب نامه در تاریخ 1401/12/15 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
محمد مخبر
معاون اول رئیس جمهور