تاریخ نظریه: 1131/10/12
شماره نظریه: 7/1404/386
شماره پرونده: 1404-168-386ک
استعلام:
به استحضار میرساند برخی شعب دادگاههای تجدید نظر با استناد به ماده 19 قانون مجازات اسلامی و ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، برخی جرایم را متناسب با مجازات، جرم تعزیری درجه هشت تلقی کرده و در ماهیت جرم ارتکابی در مرحله تجدید نظرخواهی ورود نکرده و تجدیدنظرخواهی را قابل استماع نمیدانند؛ این در حالی است که آثار ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و گاه تبعات سنگین حقوقی و مالی رای صادره در فرایند رسیدگی یکمرحلهای، اشخاص بهویژه اشخاص حقوقی را با آثار غیر قابل پیشبینی مواجه میسازد؛ با توجه به اینکه، مجازات مقرر برای اشخاص حقوقی، ماهیت خاص داشته و آثار گستردهای در حوزههای حقوقی، اداری و اقتصادی دارد و از آنجا که فلسفه قطعیت آرای کیفری صادره از شعب بدوی با مجازات تعزیری درجه هشت، عمدتاً ناظر به تخلفات جزئی اشخاص حقیقی و عدم اعمال آثار مالی و حقوقی مالایطاق بوده است و نظر به اینکه، محرومیت اشخاص؛ بهویژه اشخاص حقوقی از حق تجدید نظرخواهی در مواردی که آرای صادره از محاکم بدوی آثار قابل توجهی برای شخص حقوقی و سهامداران و یا اعضای آن دارد، با اصول دادرسی منصفانه، اصل شخصی بودن جرم و حقوق دفاعی در تعارض است، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
1- در مواردی که علیه اشخاص حقوقی، حکم به مجازات تعزیری درجه هشت صادر میشود، با توجه به آثار گسترده آن، آیا امر تجدید نظرخواهی قابل استماع است؟
2- آیا اطلاق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، شامل اشخاص حقوقی نیز میشود و یا آنکه بر اساس اصول دادرسی کیفری و ضرورت تفسیر مضیق و هدفمند، باید حق تجدید نظرخواهی را برای اشخاص حقوقی محفوظ دانست؟
3- آیا محرومیت اشخاص حقوقی از تجدید نظرخواهی، با اصول دادرسی منصفانه و فلسفه قطعیت آرای دارای مجازات تعزیری درجه هشت، سازگار است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 2- از مواد 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، چنین مستفاد است که معیار قابلیت تجدید نظر یا فرجام آرای دادگاههای کیفری، مجازات قانونی جرمی است که شخص متهم به ارتکاب آن است و شخص حقوقی بودن متهم، موثر در مقام نیست.
3- اولاً، وفق بند «الف» ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آراء صادر شده از سوی دادگاهی که رسیدگی کیفری میکند در خصوص جرایم تعزیری درجه هشت قطعی است و دادگاه تجدید نظر مجوز ورود به پرونده را ندارد.
ثانیاً، هرچند قطعیت حکم صادر شده از سوی مراجع کیفری یا دادگاهی که رسیدگی کیفری میکند، در جرایم تعزیری درجه هشت؛ اعم از اینکه مرتکب شخص حقیقی و یا حقوقی باشد، امری بر خلاف اصل غیر قطعی بودن حکم و اصل رسیدگی دو درجهای است که در اسناد بینالمللی؛ از جمله بند 5 ماده 14 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی پذیرفته شده است؛ اما تمسک به اصل در صورتی دارای جایگاه و وجاهت قانونی است که نص بر خلاف آن وجود نداشته باشد و اجتهاد در مقابل نص پذیرفته نیست.