ماده 1) اجتماعات در معابر عمومی و بازارها به منظور مبارزه و زد و خورد و همچنین اجتماعاتیکه حرکات و تظاهراتشان ایجاد اضطراب و تشویق در افکار عمومی میکند و یا نظم و آرامش و آسایش عمومی را مختل میسازد ممنوع است مامورین انتظامی مکلفند باجتماع کنندگان اخطار نمایند که متفرق شوند و چنانچه متفرق نشدند فوری آنها را دستگیر خواهند کرد متخلفین بشش ماه تا یک سال تبعید و اقامت اجباری در محلیکه مرجع صلاحیت دار تعیین میکند محکوم خواهند شد
ماده 2) هرگاه در ضمن اجتماع جرمی واقع شد مرتکب علاوه بر مجازاتیکه در قانون مجازات عمومی برای آن جرم مقرر شده است طبق ماده فوق بتبعید و توقف اجباری نیز محکوم میگردد
ماده 3) مامورین انتظامی پس از دستگیری متهم صورتمجلس مشتمل بر تحقیقات و شناسائی او تهیه و پرونده امر را ظرف 24 ساعت نزد دادستان میفرستند دادستان در صورت توجه اتهام فوری دستور بازداشت متهم را صادر و بلافاصله خود یا معاون قضایی او تحقیقات لازمه را انجام داده در صورت فقد دلیل دستور رفع بازداشت و منع تعقیب صادر میکند و چنانچه عقیده بر مجرمیت داشته باشد کیفر خواست تهیه و به دادگاه میفرستند - دستور دادستان مبنی بر بازداشت متهم فوری به موقع اجرا گذاشته شده و متهم فقط میتوانند ظرف 5 روز از تاریخ ابلاغ دستور به دادگاه جنحه شکایت کند رای دادگاه جنحه در این قسمت قطعی است
ماده 4) گزارش مامورین انتظامی و بازرسان اداری و قضایی معتبر است مگر اینکه خلافش ثابت شود
ماده 5) هرگاه دادستان یا معاون قضایی او حین وقوع حادثه یا بلافاصله پس از وقوع حادثه حاضر شده از تحقیقات و مشاهدات و مدارک جمع آوری شده صورتمجلس ترتیب داده طبق مواد مذکوره فوق اقدام به عمل آورد
ماده 6) مرجع رسیدگی دادگاه جنحه میباشد رسیدگی باید فوری و خارج از نوبت به عمل آید و دادرسی تا صدور حکم بدون فاصله جریان یابد حکم دادگاه جنحه در اینمورد فقط قابل رسیدگی پژوهشی است
ماده 7) اجرای این قانون در نقاطی که حکومت نظامی اعلام شده به عهده فرمانداری نظامی است که طبق قوانین مربوطه بحکومت نظامی رسیدگی نماید
ماده 8) در مورد مواد 69 و 70 و 72 و 73 و 74 و 75 و 76 و 77 و 78 و 79 و 168 و 169 قانون مجازات عمومی مامورین انتظامی مکلفند متهم را فوری دستگیر و ظرف مدت 24 ساعت نزد دادستان بفرستند. دادستان پرونده را فوری به بازپرس ارجاع و بازپرس مکلف است در صورت توجه اتهام قرار بازداشت متهم را صادر نماید - سایر ترتیبات رسیدگی در این قسمت تابع آیین دادرسی کیفری خواهد بود.
تبصره - در نقاطیکه حکومت نظامی اعلام شده رسیدگی بآنقسمت از جرائم مذکوره در مواد فوق که مطابق قانون در صلاحیت حکومت نظامی است به عهده مراجع قضایی حکومت مزبور خواهد بود که طبق این ماده رفتار کند
ماده 9) مقررات این قانون برای مدت 3 ماه از این تاریخ قابل اجرا است
ماده 10) وزیر دادگستری و دفاع ملی و کشور مامور اجرای این لایحه قانونی میباشند
بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب 20 دیماه 31 لایحه قانونی مجازات اخلال در نظم و امنیت عمومی مشتمل بر 10 ماده و یک تبصره تصویب میشود
به تاریخ 28 و 12 و 31
نخست وزیر - دکتر محمد مصدق