یافته های سازمان بازرسی کل کشور، از بازرسی تعدادی واحدهای قضایی و انتظامی و بررسی چگونگی کشف و تعقیب جرایم، ارسال شکایتنامه ها به مراجع انتظامی جهت تشکیل پرونده مقدماتی و نیز برگرداندن پرونده های ناقص، به منظور تکمیل اقدامات و تحقیقات مورد نظر مقامات قضائی: و نحوه برخورد برخی قضات با عوامل حامل پرونده های ارسالی به واحدهای قضائی، نشان می دهد:
1- برخلاف گذشته که برگهای شکایت بدواً ثبت و سپس به واحدهای انتظامی ارسال می شد، در حال حاضر به عذر اینکه ورقه شکایت نزد شاکی می ماند و درصدی از شاکیان، از تعقیب و ارائه آنها به ضابطان منصرف می گردند، آنها را بدون ثبت به مراجع انتظامی می فرستند و چون در آنجا هم ثبت نمی شوند، امکان پیگیری و نظارت بر این قبیل ارجاعات و ارائه آماری از آنها در مواقع لازم میسور نمیباشد. در حالی که تکلیف ماده 71 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به قضات ذی ربط و ضابطین در پذیرش همه وقت شکایات، مستلزم تمهید لازم بر ثبت و پیگیری موارد مهم و ضروری و نظارت بر حسن اجرای آنها نیز میباشد.
2- «بعضی از قضات جوان از مفاهیم ضابط بودن، تعبیر درستی ندارند و افسران تشکیل دهنده پرونده مقدماتی را در تابعیت محض و مطلق خود دانسته و بعضاً با برخوردهای نامناسب، امر و نهی می نمایند که درشان افسران نمیباشد و این امر موجب تضعیف روحیه آنان گردیده است.»
از آنجا که به موجب ماده 17 قانون مذکور «ریاست و نظارت برضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند» با رئیس حوزه قضایی میباشد، لذا نظارت و آموزش مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی و تکلیف ضابطین دادگستری براجرای دستورهای قضائی، تنها بر اساس قانون و در حدود وظایف ضابطی آنان قابل اعمال است و خارج از آن، نباید از ضابطین که بنابر مقررات شغلی و استخدامی وظایف و ماموریتهای سازمانی دیگری به عهده دارند (و از حیث آنها قضات در سلسله مراتب سازمانی آنان قرار ندارند) انتظاری داشت.
3- برخورد مناسب با افسران و ماموران حامل پرونده ها، به منظور بهبود وضع و ایجاد هماهنگی بهتر، معطل نکردن بی مورد آنان در پشت درها، مراعات شئون و اقتدار ضابطین در حضور شکات، متهمان و مظنونان، مورد تاکید است. زیرا اقدامی نسنجیده و واکنشی در مرئی و منظر دیگران به تجری و انتقامجوئی ناظران و کاهش اقتدار نیروی ضابط کمک خواهد کرد که به مصلحت جامعه و دستگاه قضا نمیباشد. تخلفات احتمالی و ایرادهای وارد بر برخی اقدامات ضابطین با توجه به بند (16) بخشنامه شماره 8691/78/01 مورخ 1378/9/7 توسط رئیس حوزه قضایی قابل تذکر حضوری یا انعکاس به مراجع و مقامات مربوط میباشد و به جرایم انتسابی آنان نیز باید در کمال بی نظری، براساس دلایل و مطابق قوانین و ضوابط مقرر رسیدگی گردد.
4- پرونده های ناقص که به منظور تکمیل به مراجع انتظامی فرستاده میشوند، به علت فقد سابقه، امکان مطالبه آنها در فرصت مناسب نمیباشد و همین امر سبب خروج آنها از گزارش رسیدگی، توقف امور جزایی و ایجاد مسئولیت گردیده است ولذا،
اولاً - از اعاده مکرر و غیر ضرور پرونده ها(که امری عادی و موجب نارضایی شده است) خود داری گردد و نقایص جزیی آنها، با اخذ توضیح از طرفین یا یکی از آنان یا اقدام مقتضی، توسط خود قضات بر طرف گردد تا از ازدیاد حجم پرونده ها، تاخیر در رسیدگی، تنظیم گزارشهای تکراری و اتلاف وقت، جلوگیری شود.
ثانیاً - در موارد مهم که چاره ای جز برگرداندن پرونده نباشد، حتماً با تشکیل بدل و قید وقت احتیاطی در آن، اصل پرونده برگ شماری و همراه نامه ای با متن لازم، جهت رفع نقص فرستاده شود تا چنانچه در اسرع وقت یا در مدتی که مقام قضایی تعیین کرده است تکمیل و اعاده نگردد، به موقع پیگیری و مطالبه شود و از تراکم پرونده ها در واحدهای انتظامی، مشکلات ناشی از برگشت یکجا و همزمانی آنها با پرونده های وقتی و مورد ارجاع روزانه و تداخل امور، جلوگیری شود.
5- بعضی قضات، تحت تاثیر عواملی و از جمله اطمینان به قول متهمان و احساس رافت نسبت به آنان، با مرتکبان جرایم مالی، جانی، سالبان امنیت و آسایش عمومی، قاطعانه برخورد قانونی نکرده اند و با وجود دلایل کافی و سوابق سوء، برخی از این متهمان را با اخذ کفیل یا وثیقه کمی، آزاد کرده اند!
و این نحوه اقدام موجب فرار، تجری، تکرار جرایم، احساس نا امنی و نگرانی به ویژه در زنان، کودکان و نوجوانان و نیز کاهش انگیزه ضابطان در کشف و مبارزه با جرایم مهم و خطیر شده است اقتضاء دارد همانگونه که در بخشنامه شماره 79/9527/2 مورخ 3/7/79 [1379]تاکید گردیده است،
مراجع قضایی با مرتکبان انواع سرقتها، مزاحمان و متجاوزان به نوامیس، گیرندگان به عنف نقود و اموال مردم، مهاجمان مسلح، اراذل و اوباش و افراد بدسابقه و شرور، قاطع تر برخورد و بر اساس قوانین موجود تامین کافی اخذ و در صدور و اجرای احکام علیه آنان به نحوی اقدام نمایند که علاوه بر تنبه مجرمان مزبور و عبرت کسانی که در وسوسه ارتکاب جرایم قرار دارند، حمایت قانونی از تلاشهای کاشفان بزه و دلگرمی عوامل ضابط در ایجاد امنیت اجتماعی فراهم گردد.
6- دستورهای قضایی صادر به ضابطان، باید مبتنی بر مطالعه دقیق پرونده و روشن و خوانا تحریر و مواردی که باید تکمیل و اقدام گردد با شماره تعیین و ذیل آنها با قید نام و سمت قاضی، امضا شوند تا در مقام اجرای هر یک ضابطین دچار تردید و ابهام نشوند و از رفت و برگشت مکرر پرونده و بروز مشکلات دیگر جلوگیری شود.
7- در برخی دوایر اجرای احکام، تا ذینفع برای هر اقدامی مراجعه و اصرار نکند، پرونده اجرایی از بایگانی خارج و عملیات اجرایی تعقیب نمی گردد!
اقتضاء دارد ضمن توجه به بندهای 12 و 13 بخشنامه شماره 8691/78/01 مورخ 7/9/78 [1378]پرونده های اجرایی بازنگری و مواد جریانی به وقت مناسب مقید و تا خاتمه اجرای کیفر محکومان جزایی و وصول وجوه التزام، کفالت و ضبط وثیقه از متهم، کفیل و وثیقه گذار پرونده های مشمول قانون، براساس مقررات اقدام گردد.
روسا و سرپرستان واحدها و مجتمع های قضایی برحسن فعالیت این دوایر و گردش امور آنها، مستقیماً نظارت و نسبت به موارد لازم، ارشاد نمایند.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه