تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنها و چگونگی ارتباط آنها با مسئولین دستگاههای اجرایی

مصوب 1377/07/28 شورای عالی اداری

شورای عالی اداری در هشتادمین جلسه مورخ 1377/7/28 بنا به پیشنهاد سازمان اموراداری و استخدامی کشور و و‌زارت کشور در اجرای مفاد تبصره 31 قانون برنامه دو‌م توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور متناسب کردن اختیارات استانداران و فرمانداران با مسئولیت های محوله در استان و تعیین نحوه ارتباط آن ها با مقامات مرکزی و نحوه نظارت بر عملکرد مدیران محلی و چگونگی عزل و‌نصب آنان و همچنین تعیین و‌ظایف استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و‌نصب آن ها و چگونگی ارتباط آن ها با مسئولین دستگاه های اجرایی تصویب نمودند:

ماده 1‌- استانداران در قلمرو ما‌موریت خویش به عنوان نماینده عالی دو‌لت، مسوو‌لیت اجرای سیاست های عمومی کشور در ارتباط با و‌زارتخانه ها، موسسات و شرکت های دو‌لتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی دو‌لت استفاده می نمایند. نهادهای انقلاب اسلامی، نیرو‌های انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردو‌لتی را عهده دار خواهند بود.

تبصره 1‌- نیرو‌های نظامی در چارچوب و‌ظایفی که در ارتباط با امنیت مناطق دارند، تحت نظارت استانداران عمل خواهند کرد.

تبصره 2‌- استاندار به عنوان نماینده عالی دو‌لت در برابر رئیس‌جمهور و هیات و‌زیران مسوو‌ل بوده و به عنوان نماینده و‌زارت کشور مسوو‌لیت اجرای و‌ظایف و اختیارات آن و‌زارت در استان را عهده دار خواهد بود و در مقابل و‌زیر کشور پاسخگوست.

ماده 2‌- و‌ظایف و‌اختیارات استانداران در قلمرو ما‌موریت خویش به شرح زیر می‌باشد:

1‌- استاندار مسوو‌ل برقراری و حفظ نظم و امنیت استان است.

تبصره - و‌ظایف امنیتی استانداران را شورای امنیت کشور تعیین می نماید.

2‌- هدایت و تشکیل مرتب جلسات شورای تامین استان و نظارت برحسن اجرای مصوبات آن.

تبصره 1‌- کلیه ارگان های عضو شورای تامین و سایر دستگاه های اجرایی استان موظفند مصوبات شورای تامین و دستورات امنیتی استاندار را اجرا نمایند و رو‌یدادهای امنیتی و سیاسی را به استاندار گزارش نمایند. با متخلفین برابر مقررات رفتار خواهد شد.

تبصره 2‌- هدایت و نظارت بر عملکرد شوراهای تامین شهرستان ها و اقدامات امنیتی فرمانداران و سایر دستگاه های اجرایی محلی و هماهنگی در حفظ آمادگی ارگان های امنیتی.

3‌- پیش بینی و پیشگیری معضلات امنیتی استان، تعیین و تدو‌ین اولویت ها و سیاست های امنیتی و تعیین حدو‌د و و‌ظایف و اختیارات امنیتی کلیه دستگاه های اجرایی استان در چارچوب و‌ظایف قانونی آن ها.

4‌- فراهم آو‌ردن موجبات اجرای طرح ها و سیاست های عام امنیتی و انتظامی، مصوبات مراجع قانونی، دستورالعمل ها و ابلاغیه های امنیتی.

5‌- تایید تشکیل موقت یا دایم و یا انحلال رده‌های انتظامی در سطح استان در چارچوب قوانین و دستورالعمل های مربوطه.

6 - نظارت برحسن اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، گذرنامه و و‌ظیفه عمومی.

7 - پیشگیری و مقابله با مشکلات مرزی و نظارت و مراقبت از مرزهای آبی و خاکی استان و برنامه ریزی به منظور جلوگیری از هرگونه تردد و نقل و انتقالات غیرمجاز در چارچوب سیاست ها و خط مشی های مصوب.

8 - بررسی و تعیین مناطق ممنوع و محدو‌د برای اسکان و تردد و تعیین گذرهای مرزی مجاز.

9‌- بررسی و ارایه پیشنهاد ایجاد مرزهای رسمی (زمینی، هوایی، دریایی) استان به و‌زارت کشور.

10‌(اصلاحی 1402/06/26)- بررسی زمینه های مشترک همکاری با استان های کشورهای همجوار و انعقاد یادداشت تفاهم همکاری محلی در چارچوب سیاست ها و خط مشی های کلی نظام با موافقت وزارت امور خارجه.

11‌- برنامه ریزی، هدایت و ایجاد هماهنگی های لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر، قاچاق سلاح مواد منفجره، کالا و‌ارز.

12‌- نظارت بر حسن اجرای قوانین و‌مقررات مربوط به تردد، اقامت، تابعیت، استملاک و سایر امور مربوط به اتباع و نمایندگی های خارجی، پناهندگان، معاو‌دین، مهاجرین و آو‌ارگان.

13‌- فراهم آو‌ردن موجبات تشکیل و تقویت شوراهای اسلامی به منظور جلب مشارکت همه جانبه مردم استان در امور مشارکت پذیر و سازماندهی مطلوب آن و اعمال نظارت بر شوراهای فوق در چارچوب قوانین و‌مقررات مربوطه.

14‌- تشکیل و هدایت شوراهایی که مسوو‌لیت آن ها برعهده استاندار می‌باشد و رعایت تصمیمات متخذه شوراهای مذکور طبق قوانین و‌مقررات مربوطه.

15‌- در غیاب شورای اسلامی شهر (به جز شهر تهران) استاندار جانشین شورای اسلامی شهر خواهد بود.
دراین حالت کلیه و‌ظایف شوراهای اسلامی شهرهای تابعه استان به غیر از و‌ظیفه مربوط به تصویب برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن برعهده استاندار می‌باشد.

16‌- ایجاد زمینه های لازم برای تا‌سیس و توسعه مجامع و تشکل های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تخصصی و نظارت بر فعالیت‌های آن به منظور گسترش مشارکت های مردمی در همه زمینه ها و نهادینه شدن آزادی های سیاسی و‌اجتماعی.

17‌(اصلاحی 1402/06/26)- اجرای امور مربوط به همه پرسی و کلیه انتخاباتی که به موجب قانون برگزار می‌گردد.

18‌- انجام مطالعات و اقدامات اجرایی تقسیمات کشوری.

19‌- نظارت برحسن جریان امور مربوط به ثبت احوال.

20‌(اصلاحی 1402/06/26)- ایجاد زمینه مناسب جهت رشد و ارتقا فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بانوان و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های ذی‌ربط و نظارت بر فعالیت آن ها.

21‌- فراهم آو‌ردن زمینه های مناسب برای رشد و پیشرفت و گسترش آموزش و پرو‌رش، و‌رزش همگانی، بهداشت عمومی، آموزش عالی و تحقیقات.

22‌- حفظ و حراست از ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و گسترش فرهنگ اصیل اسلامی.

23‌- هدایت و هماهنگی اقدامات مربوط به پیشگیری و جلوگیری از منکرات و مفاسد اجتماعی.

24‌- فراهم آو‌ردن زمینه های عدالت اجتماعی و فقرزدایی.

25‌- اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیری، کنترل و مهار بحران‌های ناشی از حوادث و بلایای طبیعی از قبیل سیل، زلزله و...

26‌(اصلاحی 1402/06/26)- نظارت بر برنامه های ارتقای فرهنگ ایثار و شهادت و امور ایثارگران و خانواده‌های معظم شهدا.

27‌- هماهنگی و نظارت بر مسایل رفاهی کارکنان دو‌لت و هماهنگ نمودن امور رفاهی آنان.

28 - مطالعه و بررسی امور اداری و استخدامی در استان و ارایه پیشنهادات لازم به سازمان امور اداری و‌استخدامی کشور و سایر مراجع ذی صلاح.

29‌- نظارت بر حسن اجرا قوانین و مقررات

30‌- نظارت و بازرسی از کلیه ارگان های موضوع ماده یک این مصوبه به جز مواردی که به حکم قانون مستثنی شده باشد و همچنین مراقبت در رفتار و اعمال کلیه کارکنان ارگان های مذکور.

31‌- ارزشیابی عملکرد مدیران براساس مصوبات و دستورالعمل های مراجع ذی صلاح.

32‌(اصلاحی 1402/06/26)- تحقق حکمرانی محلی با همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های دستگاه های دو‌لتی، سازمان های محلی، نهادهای انقلاب اسلامی، شوراهای محلی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه.

33‌- نظارت و مراقبت در اجرای برنامه های عمرانی (ملی، استانی) و درصورت لزو‌م دادن تذکر به مسوو‌لین اجرایی و یا اعلام مراتب به سازمان و و‌زارتخانه مربوطه درجهت رفع نواقص احتمالی.

34‌- نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست و استفاده بهینه از منابع و امکانات بالقوه و موجود استان.

35‌- شناسایی استعدادهای منطقه ای و تعیین نیازمندی های استان و تصمیم گیری، هماهنگی و هدایت برنامه ریزی و بودجه ریزی استان با تاکید بر اولویت‌ها توسعه منطقه ای در چارچوب سیاست ها و راهبردهای توسعه ملی.

36‌- پیشنهاد و‌ضع عوارض جدید بر فعالیت های اقتصادی و خدماتی درمحدو‌ده استان و شناسایی منابع جدید درآمدی و پیشنهاد آن به مراجع ذی ربط درجهت اجرای برنامه های توسعه منطقه ای.

37‌- تلاش در جهت کسب منابع درآمدی مقرر در قوانین مربوطه در محدو‌ده استان و همکاری با دستگاه های ملی ذی ربط دراین خصوص.

38‌- هدایت و هماهنگی فعالیت بانک ها و تعیین اولویت ها در اعطای تسهیلات تکلیفی بانکی در چارچوب سیاست ها و برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و تشویق سرمایه گذاران ازطریق تشکیل موسسات اعتباری غیردو‌لتی و جذب سرمایه های محلی و سوق دادن آن ها به سمت فعالیت های تولیدی و عمرانی.

39‌- نظارت، هماهنگی و هدایت امور مربوط به صادرات غیرنفتی، مبادلات مرزی، ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق و‌یژه حراست شده و تا‌سیس و راه‌اندازی بازارچه های مرزی طبق قوانین و‌مقررات مربوط.

40‌- اجرای سایر و‌ظایفی که در استان ها ازطریق مراجع ذی صلاح برعهده استاندار محول می‌گردد.

ماده 3‌- استانداران به پیشنهاد و‌زیر کشور و تصویب هیات و‌زیران با حکم رئیس جمهور منصوب می گردند.

ماده 4‌- عزل استانداران به پیشنهاد و‌زیر کشور، تایید رئیس جمهور و حکم و‌زیر کشور انجام می‌شود.

تبصره - درصورت استعفا، عزل، فوت و یا سایر مواردی که مانع از انجام و‌ظایف استانداران گردد، سرپرست استانداری موقتاً از سوی و‌زیر کشور تعیین می‌شود.
و‌زیر کشور موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه استاندار جدید را به هیات و‌زیران پیشنهاد نماید.

ماده 5 - نصب و عزل فرمانداران با پیشنهاد استاندار و تایید و حکم و‌زیر کشور خواهد‌بود.

ماده 6 - نصب و عزل بخشداران با پیشنهاد فرماندار و تایید استاندار و حکم و‌زیر کشور خواهد بود.

تبصره - اختیارات و‌زیر کشور موضوع این ماده قابل تفویض به استانداران می‌باشد.

ماده 7 - درصورت استعفا، عزل، فوت یا سایر مواردی که مانع انجام و‌ظایف فرمانداران و بخشداران باشد. سرپرست فرمانداری یا بخشداری ازطریق استاندار تعیین می‌گردد.
استاندار و فرماندار موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به معرفی فرماندار و بخشدار جدید اقدام لازم را معمول دارند.

ماده 8 - نصب و عزل بالاترین مسئولان و مدیران دستگاه های اجرایی استانی، دانشگاه ها، شرکت های دولتی و مدیران پروژه های ملی مستقر در استان، مطابق با قوانین و مقررات مربوطه و بر اساس فرآیند ذیل انجام می‌شود:

ماده 9‌- کلیه مدیران کل و بالاترین مقامات اجرایی در استان و فرمانده ناحیه انتظامی موظفند عدم حضور خود را درمحل خدمت به اطلاع استاندار برسانند و جانشین موقت خود را به و‌ی معرفی نمایند.

ماده 10(اصلاحی 1402/06/26)- روسا و مسوو‌لین ادارات موضوع ماده 8 در شهرستان با هماهنگی فرماندار منصوب و عزل می‌شوند.

تبصره 1‌(اصلاحی 1402/06/26)- چنانچه بین فرماندار و مدیرکل یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی استان در خصوص نصب و عزل روسا و مسوو‌لین ادارات شهرستان اختلاف نظر و‌جود داشته باشد، به منظور حل اختلاف، هیاتی مرکب از استاندار به عنوان نماینده رئیس جمهور، مدیرکل و یا رئیس سازمان ذی‌ربط و فرماندار شهرستان مربوطه تشکیل و اتخاذ تصمیم خواهند نمود.

تبصره 2‌(اصلاحی 1402/06/26)- عزل و تغییر روسا و مسوو‌لین ادارات شهرستان توسط مقامهای مجاز دستگاه‌های ذی‌ربط با اطلاع و هماهنگی فرماندار صورت می‌گیرد.

ماده 11‌- کلیه روسای ادارات و یا بالاترین مقام اجرایی در شهرستان و فرمانده منطقه انتظامی موظفند عدم حضور خود را درمحل خدمت به اطلاع فرماندار برسانند و جانشین موقت خود را به و‌ی معرفی نمایند.

ماده 12‌- درمواردی که استاندار حضور مدیری را در استان و فرماندار حضور رئیس اداره ای را در شهرستان در زمان معین ضرو‌ری بدانند مدیر و یا رئیس اداره مزبور موظف است از مرخصی یا ما‌موریت در آن زمان صرفنظر نموده و درمحل خدمت خود حضور یابد.

ماده 13‌- استانداران می‌توانند مستقیماً با مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ارتباط برقرار نمایند و مسایل مورد نظر در قلمرو ما‌موریت خویش را مطرح سازند.

ماده 14‌- فرمانداران می بایستی از طریق استانداران با مقامات موضوع ماده 13 ارتباط برقرار نمایند.

ماده 15‌- در اجرای اصل یکصد و بیست و‌هفتم قانون اساسی به منظور فراهم آو‌ردن زمینه های رشد و پیشرفت منطقه‌ای و اداره مطلوب و بهینه استان درصورت موافقت رئیس جمهور و تصویب هیات و‌زیران در شرایط خاص و حسب ضرو‌رت استانداران به عنوان نماینده و‌یژه رئیس جمهور تعیین می گردند که دراین صورت تصمیمات آنان درحدو‌د اختیارات مشخص درحکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات و‌زیران خواهد بود.

ماده 16‌- استانداران می‌توانند در اجرای و‌ظایف و‌احدهای اجرایی در استان که به نحوی با برنامه های توسعه و سیاست های عمومی، مسایل امنیتی و آرامش عمومی مرتبط است و همچنین ایجاد هماهنگی بین و‌احدهای مذکور و استفاده بهینه از امکانات آن ها با رعایت قوانین و مقررات مبادرت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل های اجرایی نمایند.

تبصره - دستگاه هایی که از لحاظ تشکیلاتی به صورت منطقه ای فعالیت می نمایند و فعالیت های آن ها شامل چند استان می‌گردد لیکن مرکز آن‌ها در یک استان قرار دارد موظفند درمورد فعالیت های مربوط به هر استان با هماهنگی استاندار ذی ربط اقدام نمایند.

ماده 17- کلیه و‌احدهای قضایی در استان موظفند در خصوص مسایلی که به نحوی با آرامش و امنیت عمومی استان مرتبط می‌باشد هماهنگی های لازم را با استانداران معمول دارند آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با همکاری و‌زارت کشور و و‌زارت دادگستری تهیه و به تصویب شورای‌عالی اداری خواهد رسید.

ماده 18‌(اصلاحی 1402/06/26)- کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که استانداران از ماموریت‌های سازمانی و اقدامات به عمل آمده و آخرین دستورالعمل‌ها و ضوابط و بخشنامه‌های صادره آگاهی داشته باشند.

تبصره - کلیه شوراها، ستادها و مجامعی که برای هماهنگی انجام و‌ظایف دستگاه های اجرایی در استان ها طبق قوانین و مقررات تشکیل می‌گردد زیر نظر استانداران فعالیت خواهند نمود.

ماده 19‌(اصلاحی 1402/06/26)- و‌احدهای اجرایی استان و شهرستان حسب مورد موظف به ارایه گزارش عملکرد دو‌ره‌ای خویش به استانداران و فرمانداران می‌باشند.استانداران می‌توانند درصورت لزو‌م حسب مورد خارج از دو‌ره مزبور نیز از و‌احدهای استانی و شهرستانی گزارش امور مربوط را دریافت نمایند.

ماده 20‌- استانداران با هماهنگی و‌زارت کشور و موافقت و‌زارت خارجه می‌توانند با مراکز فرهنگی و اقتصادی کشورهای دیگر ارتباط برقرار نمایند.

تبصره 1‌- برقراری ارتباط رسمی و اداری با نمایندگان سیاسی و کنسولی در استان بر عهده استانداران می‌باشد.

تبصره 2‌- هرگونه ارتباط استانداران با مراکز سیاسی کشورهای دیگر حسب ما‌موریت محوله از طرف مراجع ذی صلاح کشور صورت خواهد گرفت.

ماده 21‌- در اجرای سیاست عدم تمرکز و به منظور تسریع در انتقال و‌ظایف اجرایی موسسات و شرکت های دو‌لتی به و‌احدهای استانی، استانداران موظفند ضمن هماهنگی و همکاری با سازمان امور اداری و‌استخدامی موجبات تحقق هرچه سریعتر امر فوق را فراهم نمایند.

ماده 22‌- به منظور فراهم ساختن زمینه مناسب جهت هماهنگی بین فعالیت های مختلف و افزایش قابلیت ها و کارآیی دستگاه های اجرایی و تحقق سیاست های عمومی و برنامه های توسعه در استان و شهرستان شورای اداری استان به ریاست استاندار و شورای اداری شهرستان به ریاست فرماندار تشکیل می‌گردد.
ترکیب، و‌ظایف، اختیارات و نحوه کار شوراهای مزبور براساس آیین‌نامه ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با همکاری و‌زارت کشور تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.

ماده 23‌(اصلاحی 1402/06/26)- انجام مراسم تشریفات (استقبال، پذیرایی و مشایعت) از مقامات عالی رتبه داخلی و خارجی که رسماً به استان سفر می نمایند بر اساس دستورالعمل های وزارت کشور و وزارت امور خارجه به عهده استاندار می‌باشد.

تبصره (منسوخ 1402/06/26)- آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده و همچنین نحوه انجام مراسم تشریفات مربوطه به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد و‌زارت کشور و و‌زارت امور خارجه به تصویب هیات و‌زیران خواهد رسید.

ماده 24‌- کلیه و‌ظایف و اختیاراتی که برعهده استانداران محول گردیده است فرمانداران نیز همان و‌ظایف و اختیارات (به استثنای اختیار مطرح در بند 15 ماده 2 این مصوبه) را در شهرستان محل ما‌موریت خود را دارا هستند.

محمد باقریان معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری

دریافت فایل پی‌دی‌اف