شماره1117ه-/ب - 1392/1/20
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 1301/ 44444ه- مورخ 1391/6/27، موضوع: «نحوه رسیدگی به تخلفات اداری قوه مجریه»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«1- به موجب صدر ماده (4) قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب 1372- «صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیات بدوی است» و طبق ماده (18) همین قانون: «کلیه وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی» با قطع نظر از مستثنیات بر شمرده شده در قانون، مشمول احکام قانون مذکور بوده و صرفاً در راستای بند «ه-» الحاقی به ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور - مصوب 1387- که مقرر میدارد: «در مواردی که گزارش بازرسی متضمّن اعلام تخلفات اداری مدیران کل ادارات و مقام بالاتر تا سطح وزراء و همترازان آنها باشد، سازمان بازررسی کل کشور موضوع را جهت رسیدگی به هیات تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری منعکس و تا حصول نتیجه پیگیری خواهد نمود»، به عبارت دیگر، تنها در صورتی که سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاههای اداری، تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزراء و همتراز آنان را مشاهده و مراتب را به هیات تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری منعکس نماید، این هیات، در خصوص موضوع صالح به رسیدگی خواهد بود، بنابراین، در صدر مصوبه که بدون توجه به استثناء فوق، آمده است: «رسیدگی به تخلفات اداری مدیران کل و بالاتر و همترازان آنها صرفاً در هیات رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری به عمل میآید»، چون ناقض صلاحیت عام هیاتهای مستقر در دستگاههای اداری جهت رسیدگی به تخلفات کارمندان خاطی از جمله مدیران کل و ... میباشد، مغایر قانون است. 2- به موجب مواد (1 و 4) قانون رسیدگی به تخلفات اداری، «هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» مستقر در دستگاه متبوع کارمند خاطی، مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات بوده و آراء صادره از هیاتهای بدوی در صورتی که قابل تجدید نظر نباشد و در صورت قابل تجدید نظر بودن، متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید نظر ننماید، از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازمالاجراء است»، بنابراین، قسمت اخیر مصوبه که مقرر میدارد: «و در صورتی که حکمی توسط هیاتهای تخلفاتی دیگر در این زمان برای مدیران فوق صادر شده باشد کانلمیکن میگردد» چون ناقض احکام مصرّح در مورد مذکور بوده، مغایر قانون است. 3- نظر به اینکه تبصرههای (1 و 2) ماده(1) و مواد (21، 23، 24 و 26) قانون رسیدگی به تخلفات اداری، در خصوص ملغیالاثر بودن کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون مذکور، تجدید نظر آراء صادره از هیاتهای بدوی و چگونگی اعتراض به آراء قطعی، اصلاح و یا تغییر آنها و همچنین اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آن آراء، دارای احکام، ترتیبات و تشریفات خاصّ بوده و بدون طی تشریفات مصرّح در قانون، امکانی برای رسیدگی مجدّد و صدور آراء متصوّر مقدور نمیباشد، علیهذا، با وجود انجام رسیدگیها و صدور احکام قطعی و لازمالاجراء در هیاتهای موضوع قانون، متن مصوبه از این حیث که متضمّن اجازه رسیدگی دوباره و صدور احکام مجدّد در هیات رسیدگی مستقر در نهاد ریاست جمهوری میباشد، چون این امر مخالف با اعتبار قضیه محکوم بها است، مغایر قانون میباشد. 4- عبارت پایانی مصوبه که به موجب آن «هیات رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری را موظف مینماید تا راساً نسبت به همان پرونده مبادرت به رسیدگی و صدور حکم نماید»، مبنیّاً بر ایراد پیشگفته و از حیث تداخل با وظایف و اختیارات قانونی هیاتهای موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مغایر قانون است. 5 - به موجب تبصره الحاقی به ذیل بند «ه-» ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور - مصوب1387- : «رسیدگی به تخلفات مقامات و کارکنان قوای قضائیه و مقننه و نیروهای مسلح و شورای نگهبان و دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری از شمول این ماده مستثنی است»، بنابراین،عبارت: «رسیدگی به تخلفات اداری مدیران کل و بالاتر و همترازان آنها» و عبارت «دستگاههای اجرایی موضوع ماده(5) قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری» مندرج در صدر و فراز میانی مصوبه، چون از حیث اطلاق، علاوه بر کارمندان شاغل در قوه مجریه و دستگاههای اجرایی وابسته به آن، کارمندان عالی رتبه دیگر دستگاهها و نهادهای مستثنی شده از شمول قانون را در بر میگیرد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی