نظر به اینکه مرکزی داوری اتاق ایران به موجب قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373 و قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران مصوب 1380به منظور حل و فصل اختلافات بازرگانی اعم از داخلی و خارجی از طریق داوری، فعالیت مینماید
لذا ضمن ابلاغ نامه شماه 8487/36 مورخ 1382/6/22 اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مقتضی است کلیه دستگاههای اجرایی در عقد قراردادهای تجاری حتی الامکان مرکز یاد شده را به عنوان مرجع داوری منظور نمایند
طبیعی است ارجاع به داوری در مورد اموال عمومی و دولتی توسط دستگاههای اجرایی منوط به رعایت قوانین از جمله اصل 139 قانون اساسی است
محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور