وضعیت اجرای حکم و شمول مرور زمان بر آن با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/04/11
برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر فردیس

موضوع

وضعیت اجرای حکم و شمول مرور زمان بر آن با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392

پرسش

چنانچه شخص الف محکوم به تحمل 6 سال حبس تعزیری از بابت اتهام آدم‌ربایی گردیده باشد وضعیت اجرای حکم و شمول مرور زمان بر آن در فروض ذیل با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 به چه صورت است:
1) با فرض اینکه دادنامه محکومیت شخص الف در تاریخ 1380/06/1قطعی و تا تاریخ 1397/04/4حکم اجرا نگردیده است؟
2) با فرض اینکه دادنامه محکومیت شخص الف در تاریخ 1384/06/1قطعی گردیده است و تا تاریخ 1397/04/4حکم اجرا نگردیده باشد؟
3) به سوالات فوق در فرضی که بزه ارتکابی کلاهبرداری به مبلغ پنجاه میلیون تومان بوده نیز پاسخ داده شود؟
در فروض فوق آیا قاضی اجرای احکام کیفری در حال حاضر می‌تواند دستور جلب متهم را صادر نماید و یا اینکه موضوعات مشمول مرور زمان اجرا گردیده است و بایستی قرار موقوفی اجرا صادر گردد؟

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت همکاران که برگرفته از عقیده اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/95/302 مورخ 1395/2/18 به شرح بین‌الهلالین (چنانچه جرمی بر اساس مواد 173 و 174 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی 1392 مشمول مرور زمان شده باشد به لحاظ رعایت حقوق مکتسبه متهم یا محکوم‌علیه باید حسب مورد قرار موقوف ماندن تعقیب یا موقوفی اجرای حکم صادر شود و قانون مجازات اسلامی جدید بر آن حکومت ندارد، اما جرمی که تا زمان لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی 1392 مشمول مرور زمان نشده است با توجه به صراحت بند ت ماده 11 قانون مذکور مشمول مقررات این قانون است) می‌باشد و مورد تایید هیات عالی نشست‌های قضایی بخش کیفری است.

نظر اکثریت

در مورد بند اول سوال حق مکتسبه‌ای برای شخص ایجاد شده و قرار موقوفی اجرا باید صادر شود یعنی موضوع مشمول مرور زمان شده است و قانون قدیم اعمال می‌شود و در مورد بند دوم سوال هیچ حق مکتسبه‌ای برای شخص ایجاد نشده و بایستی حکم صادره اجرا شود یعنی موضوع مشمول قانون جدید می‌شود.

نظر اقلیت

بر اساس قانون جدید باید عمل شود. در هر دو فرض سوال بایستی حکم صادره اجرا شود یعنی موضوع مشمول قانون جدید می‌شود و در واقع عطف به ماسبق نمی‌شود.

منبع