صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1379/10/02
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن
موضوع
خلاء قانونی از زمان انتشار قانون تا لازم الاجرا شدن
پرسش
در خصوص ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376/5/26، سخن از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون به میان آمده است که با توجه به منطوق ماده 2 قانون مدنی، دلالت بر قابل اجرا بودن آن با انقضای پانزده روز، پس از انتشار دارد (مگر در مواردی‌که در خود قانون ترتیب خاص معین شده باشد) لکن در ماده 11 قانون مذکور تکلیف اماکنی که قبل از «تاریخ تصویب» به اجاره داده شده مشخص شده است، به نظر می‌رسد یک خلاء قانونی از زمان تصویب قانون تا لازم‌الاجرا شدن آن جلب‌نظر می‌نماید در این خصوص اظهارنظر فرمایید.
نظر هیئت عالی
همان‌گونه که در قسمت اول نظر اکثریت، استدلال شده منظور زمان لازم‌الاجرا شدن قانون که حکایت از اطلاع عموم از قانون دارد، می‌باشد. قسمت دوم نظر اکثریت و نیز نظراقلیت، ارتباطی به مدلول سوال ندارد، آنچه که مبنای نظر در مسئله مطروحه عنوان گردیده ماده 2 قانون مدنی است.
نظر اکثریت
مقنن در ماده 11، از روی مسامحه «زمان تصویب» قانون را به‌‌کار برده است و نظر بر همان زمان لازم‌الاجرا شدن قانون (آن چنان‌که در ماده 1 سخن از آن به میان آمده) دارد. وگرنه در مانحن‌فیه چنان‌چه قائل به ارتکاب چنین سهوی از ناحیه قانونگذار نباشیم، مقرراتی نسبت به قراردادهای اجاره منعقده در این ظرف زمان نخواهیم داشت. در خصوص ماده 2، با عنایت به آن‌که قانونگذار رعایت شرایطی، چون تنظیم دو نسخه از اجاره‌نامه و گواهی دو نفر مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود را جهت شمول قانون لازم می‌داند. چنان‌چه گواهان در زمان تنظیم قرارداد فوق حضور نداشته‌اند، لکن قبل از ارائه‌ی اجاره‌نامه به مقام قضایی مراتب را گواهی نمایند، درخواست تخلیه مسموع خواهد بود. چون مقنن تخلیه‌ی محل‌های استیجاری مشمول این قانون را بدون هرگونه رسیدگی و با دستور مقام قضایی (و نه دادگاه) میسور می‌داند. بنابراین، چون صدور دستور تخلیه، بدون احضار مستأجر و تطبیق مراتب با نسخه‌ی موجود نزد او صورت می‌پذیرد، دستور مزبور با احراز شرایط شکلی احصا شده در قانون در نسخه‌ی ارائه شده اصدار و اجرا چنان‌چه مستأجر در این خصوص مدعی حق باشد وقوع ماده 5 ضمن اجرای آن دستور، شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر خواهد شد.
نظر اقلیت
با استدلال به این مطلب که هدف از گواهی گواهان در ذیل اجاره، اطلاع از کم و کیف انجام قرارداد، بین طرفین و گواهی در مراجع صالح در زمان حدوث اختلاف می‌باشد، شهود باید در زمان انعقاد قرارداد در محل حاضر و در ذیل آن مراتب را گواهی نمایند. همچنان‌که صراحت ماده 2 قانون، دلالت بر آن دارد که این دو نفر به عنوان «شهود» ذیل قرارداد را امضا و گواهی کنند.