بخشنامه به دادسراها و مراجع قضایی کشور
موضوع: دیه- اعسار زندانیان
ملاحظه میشود محکومین بپرداخت دیه که بر اثر عدم تادیه آن در حبس بسر میبرند دادخواست اعسار تقدیم کرده و دادگاهها پس از رسیدگی قانونی حکم بر احراز اعسار محکومعلیه از پراخت دیه صادر نمودهاند لیکن دادسراها در آزادی محکوم تا وصول وجه دیه از طریق ادارهء کل امور مالی دادگستری مسامحه مینمایند.
بنا به تصویب شورای عالی قضایی در جلسه شماره 167-1365/7/24 تذکر داده میشود هر چند احراز اعسار پس از رعایت مراحل قانونی وصول دیه که به موجب مواد 5 تا 20 قانون دیات و غیره مقرر است نیاز به رسیدگیهای دقیق به دلایل کافی و جامع مدعی دارد و قضات بندرت میتوانند حکم بر ثبوت اعسار و پرداخت آن از بیتالمال با توجه به تنگناهای اقتصادی کشور و آثار سوء شیوع این روش از نظر سیاست کیفری صادر نمایند معذلک چنانچه حکم اعسار صادر و به امور مالی ابلاغ گردیده باشد دادسرا نمیتواند زندانی را در بازداشت نگهدارد و باید فوراً وی را آزاد نماید.
بدیهی است اداره کل امور مالی در صورت فقد اعتبار اقدام لازم معمول خواهد داشت تا پرداخت وجه دیه در اعتبارات بودجهء سال بعد پیشنهاد و پس از تامین به ذینفع پرداخت گردد.
اعمال دقت کافی و خودداری از صدور آراء مبنی بر تسامح در رسیدگی بدعاوی اعسار به حکام محاکم توصیه میشود دادسراها موظفند نظارت دقیق بر جریان دادرسی و احکام صادره در این باب معمول و در حفظ حقوق بیتالمال و جامعه مراقبت نمایند.
شورای عالی قضائی- موسوی اردبیلی