شورای اقتصاد در جلسه مورخ 1384/11/23 پیشنهاد شماره 156911 / 34 مورخ 1384/9/8 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در زمینه تعیین سیاست ها و ضوابط مربوط به سرمایه گذاری شرکت های دولتی از محل منابع داخلی را مورد بررسی قرار داد و تصمیمات زیر را اتخاذ کرد. شرایط، ضوابط، معیارها و رویه های مندرج در این مصوبه صرفاً برای طرح های سرمایه گذاری با مبلغ بیش از 8 میلیارد رالا ازمحل منابع داخلی شرکت های دولتی است.
الف - شرایط :
سرمایه گذاری شرکت های دولتی از محل منابع داخلی آنها، میبایست با رعایت شرایط زیر صورت پذیرد :
1 - رعایت مفاد ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد سیاست های اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
2 - انطباق با سیاست های برنامه توسعه واحکام برنامه
3 - قرار داشتن موضوع سرمایه گذاری در چارچوب ماموریت و وظایف شرکت مندرج در اساسنامه آن
4 - دارا بودن توجیه فنی - اقتصادی - اجتماعی و زیست محیطی
5 - تسریع وتسهیل در اجرای سیاست خصوصی سازی
6 - کمک به توانمند شدن بخش غیر دولتی و رفع موانع حضور بخش های خصوصی و تعاونی در فعالیت های اقتصادی
ب - ضوابط و معیارها :
1 - در اجرای مفاد ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه گذاری در شرکت های دولتی که بر اساس این ماده قابل واگذاری تشخیص داده شده یا میشود ، صرفاً برای اصلاح ساختار مجاز است .
2 - مطابق بند (د) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هر گونه مشارکت و سرمایه گذاری جدید شرکت دولتی در سایر شرکت ها و سازمان ها و تفکیک و تکثیر آنها در قالب شرکت های موسوم به نسل دوم ونظایر آن ممنوع میباشد . سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت های دولتی پس از تصویب هیات وزیران حداکثر تا بیست درصد (20%) مجاز خواهد بود.
3 - سرمایه گذاری شرکت های دولتی صرفاً در فعالیت هایی مجاز است که امکان فعالیت بخش غیر دولتی درآن وجود ندارد.
4 - حداقل یک درصد (1%) از سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های دولتی میبایست به امر پژوهش و تحقیق و توسعه اختصاص یابد .
5 - حداقل بیست درصد (20%) از سرمایه گذاری از محل مانده سود شرکت های دولتی ذیربط بایستی طبق قانون و مقررات به عنوان وجوه اداره شده و کمک های فنی
- اعتباری در جهت حمایت از بخش غیر دولتی (به ویژه شرکت های سهامی عام) اختصاص یابد . شرکت های دولتی موظفند اجرای قوانین ومقررات از جمله بند «ث» تبصره 1 قانون بودجه سال 1384 و ماده 53 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را در مورد سرمایه گذاری از محل منابع داخلی به صورت وجوه اداره شده و کمک های فنی و اعتباری ، همزمان با گزارش توجیه سرمایه گذاری از محل منابع داخلی، به طور مشخص گزارش کنند.
موارد مشمول اصل 44 قانون اساسی از این امر مستثنی بوده و حداقل سهم سرمایه گذاری شرکت های بخش های زیر بنایی پنج درصد (5 %) میباشد.
- کمیته ای متشکل از وزارتخانه های صنایع ومعادن، کار و امور اجتماعی، جهاد کشاورزی ، امور اقتصادی و دارایی وبا مسئولیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، توزیع و هدایت سرمایه های مذکور را جهت ارایه پیشنهاد به شورای اقتصاد به عهده خواهد داشت.
6- سرمایه گذاری میبایست منطبق با سند ملی آمایش سرزمین انجام شود و درجهت تحقق اهداف اسناد ملی (بخشی - فرابخشی ) و استانی باشد .
7- سرمایه گذاری میبایست حتی الامکان با جلب حداکثر مشارکت بخش غیر دولتی در اجرای طرح ها مبتنی بر روشهای مشارکت فراگیر (نظیر پذیره نویسی ) و در صورت ضرورت با تضمین شرکت دولتی صورت پذیرد.
8- تغییر در ارقام سرمایه گذاری شرکت های دولتی از محل منابع داخلی آنها در دوران برنامه چهارم توسعه، صرفاً با توجیهات و شرایط زیر امکان پذیر خواهد بود :
1- 8- درچارچوب ماموریت ها و وظایف شرکت منطبق با اساسنامه مصوب شرکت مذکور باشد.
2- 8- منطبق با سیاست های کلی و سیاست ها و احکام برنامه چهارم توسعه باشد.
3- 8- موجب کاهش سهم مشارکت بخش غیر دولتی در اجرای طرح ها نگردد.
ج - روش ها و رویه ها :
با توجه به میزان سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های دولتی ، مرجع تصویب کننده آن بر اساس قانون معین گردیده و ارایه درخواست سرمایه گذاری به منظور کسب مجوز آن از شورای اقتصاد مستلزم رعایت برخی رویه ها و روشهایی است که در این صورت رعایت مقررات زیر باید مورد توجه قرار گیرد :
1 - شرکت های دولتی مکلفند فرم های تکمیل شده مربوط به سرمایه گذاری خود را که به تصویب مجمع عمومی ذیربط و تایید شورای اقتصاد رسیده است در هنگام تصویب بودجه سالانه خود ارایه نمایند.
2 - درخواست بالاترین مقام دستگاه اجرایی، منضم به فرم های تکمیل شده سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت از طریق سازما ن مدیریت و برنامه ریزی کشور درکمیسیون شورای اقتصاد مورد بررسی قرارگرفته و نتایج امر جهت اخذ تصمیم نهایی به شورای اقتصاد ارایه خواهد شد. مبادله موافقتنامه در مورد سرمایه گذاری صرفاً پس از اخذ مجوز شورای اقتصاد مجاز خواهد بود .
3 - طرح موضوع در شورای اقتصاد مستلزم ارایه برنامه (طرح جامع) توسعه بنگاه است.
4 - سرمایه گذاری همراه با برنامه زمانبندی بایستی به تصویب مجمع عمومی ذیربط رسیذه باشد. / ن
فرهاد رهبر
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان