هیات وزیران در جلسه مورخ 1379/12/14 بنا به پیشنهاد شماره 25762 مورخ 1379/6/26 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (56) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه اجرایی موضوع این ماده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1 - منابع وام قرض الحسنه قابل اعطا موضوع این آییننامه عبارت است از هفتاد درصد (70%) مانده سپرده های قرض الحسنه جذب شده توسط سیستم بانکی کشور در طول سال های برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور.
ماده 2 - تسهیم استانی این منابع شامل سهم مناطق توسعه نیافته، روستایی و شهری با توجه به اهداف مندرج در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در جهت اشتغالزایی و در چارچوب اهداف توزیع استانی تسهیلات اعتباری بند (ج) تبصره (3) قوانین بودجه سنواتی کل کشور بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تایید شورای عالی اشتغال انجام می پذیرد.
ماده 3- متقاضیان استفاده از تسهیلات قرض الحسنه سهمیه هر استان، با پیشنهاد اداره کل کار و امور اجتماعی استان و تصویب کمیته اشتغال استان به بانک عامل معرفی می گردند.
ماده 4- اشخاص ذیل جهت دریافت تسهیلات در اولویت میباشند:
الف - حرفه آموختگان بخش های فنی و حرفه ای دولتی و غیر دولتی
ب - بیکاران جویای کار ساکن در روستا
ج - زنان بیکار سرپرست خانوار
تبصره - ایثارگران دارای شرایط فوق در استفاده از این تسهیلات در اولویت میباشند.
ماده 5 - حداکثر تسهیلات قابل پرداخت ده میلیون ریال است.
ماده 6 - تسهیلات (قرض الحسنه با استفاده از روش فروش اقساطی مواد اولیه و ابزار کار) صرفاً جهت تهیه ابزار کار و در اختیار کسانی قرار میگیرد که امکان تهیه وسایل کار خود را ندارند و بنا به تایید کمیته اشتغال استان، قبلاً از تسهیلات تکلیفی یا وجوه اداره شده سیستم بانکی استفاده ننموده اند.
تبصره - اعطای تسهیلات یاد شده به صورت نقدی ممنوع میباشد.
ماده 7 - اعطای تسهیلات در چارچوب ضوابط این آییننامه فقط یک بار با تایید کمیته اشتغال استان امکان پذیر خواهد بود.
ماده 8 - پرداختاین تسهیلات بر اساس اصل اعتماد و اتخاذ ساده ترین شکل اخذ تعهد صورت میگیرد.
ماده 9- کارمزد این تسهیلات توسط شورای پول و اعتبار تعیین میگردد.
ماده 10 - مدت بازپرداخت این تسهیلات، با لحاظ دوره تنفس معقول (حداکثر 12 ماده)، حداکثر چهار سال تعیین میگردد.
ماده 11 - بانک ها مکلفند هر شش ماه یک بار، آمار تسهیلات یاد شده را به بانک مرکزی اعلام نمایند تا به صورت شش ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی (جهت گزارش به مجلس شورای اسلامی) و وزارت کار و امور اجتماعی اعلام گردد.
ماده 12- درصورتی که بانک ها مطالبات معوق از بابت اعطای این تسهیلات داشته باشند، مانده مطالبات یاد شده درلوایح بودجه سنواتی منظور خواهد شد. این اختیار نافی وظایف بانک ها در وصول مطالبات معوق نخواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی