نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 104617/ت48103ک مورخ 1392/05/10، با موضوع «آیین‌نامه اجرایی مواد (44)، (44) مکرر و (45) قانون خدمت وظیفه عمومی»

مصوب 1392/08/01


شماره47060ه- /ب - 1392/8/1
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 104617/ت48103ک مورخ 1392/05/10، موضوع:
«آیین‌نامه اجرایی مواد (44)، (44) مکرر و (45) قانون خدمت وظیفه عمومی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
1 - نظر به اینکه موارد معافیت موقت و دائم در قانون خدمت وظیفه عمومی به تفصیل بیان شده، و حکمی در خصوص مشمولان دارای پدر و برادر بالای 18 سال محکوم به تحمل حبس در قانون بیان نشده است، ماده (4) مصوبه که برای مشمولان مذکور در مواردی قائل به معافیت موقت و دائم شده، مغایر قانون است. 2- از آنجا که ماده (27) قانون خدمت وظیفه عمومی برای تشکیل جلسات هیات‌های رسیدگی تعیین تکلیف کرده، علیهذا تبصره ماده (12) مصوبه ناظر به منوط شدن «نحوه رسیدگی و صدور رای» به ضوابط تعیینی از سوی سازمان وظیفه عمومی، از آن حیث که موارد تفویضی شامل موارد مقرر در ماده (27) قانون نیز می‌شود، مغایر قانون است. 3- با توجه به این که طبق ماده (27) قانون مذکور، حضور «دو سوم اعضاء» برای تشکیل هیات‌های رسیدگی کافی دانسته شده، بنابراین، حکم ماده (13) مصوبه که برای تشکیل جلسه حضور تمامی اعضا را لازم دانسته و اجازه تشکیل جلسه با نصاب کمتر را نیز صادر کرده، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی