تاریخ دادنامه قطعی: 1401/07/25
شماره دادنامه قطعی: --- ,
پیام: 1 -خیار تخلف از شرط فوریت ندارد ولی مشروط له باید در مدت متعارف و معقولی که عرف تعیین مینماید، آن را اعمال نماید. بنابراین، تراخی در اعمال حق بعد از چهار ماه به منزله عدول از حق و التزام به عقد میباشد. 2 -یکی از الزامات اصل صحت اعمال حقوقی این است.که قرارداد وشروط ان به گونه ای تفسیر شود. که قرارداد صحیح دانسته شود.
در خصوص تجدید نظر خواهی ر. و. فرزند ر. به طرفیت س. خ. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره*صادره از شعبه *که به موجب ان در خصوص دعوی تجدیدنظرخوانده به طرفیت نامبرده به خواسته تایید فسخ معامله مورخ 1399/01/11 به علت تخلف از شرط به انضمام خسارات دادرسی، حکم به تایید فسخ معامله موصوف با احتساب خسارات دادرسی صادر شده است.دادگاه در این مرحله از رسیدگی پس از بررسی مندرجات پرونده، تجدید نظر خواهی به عمل امده را وارد دانسته و دادنامه تجدید نظر خواسته را به لحاظ مغایرت با مقررات قانونی شایسته نقض می داند، چه نظر به اینکه خواسته خواهان بر مبنای تصریح وی در دادخواست تقدیمی مدلل بر این ادعاست که به موجب مبایعه نامه عادی مستند دعوی یک باب منزل مسکونی را به خوانده واگذار نموده است.وضمن قرارداد شرط شده چنانچه هر یک از چکهای موضوع ثمن معامله در موعد ان پرداخت نشود. حق فسخ ایجاد میگردد. ومتعاقب صدور گواهی عدم پرداخت نسبت به چک شماره 967329 مورخ 1399/04/30 به مبلغ یک میلیارد ریال به موجب اظهارنامه مورخ 1399/08/08 مراتب فسخ را به نامبرده شده از این رو محکومیت خوانده به شرح ستون خواسته را مطرح نموده است.نظر به اینکه روابط طرفین مبتنی بر قرارداد عادی مورخ 1399/11/01 ان بوده که به موجب ان اراده طرفین بر اساس قسمت توضیحات قرارداد به جعل حق فسخ مستقر یافته است.به طوری که قید گردیده چنانچه یکی از چکها در تاریخ قید شده وصول نشود. معامله از طرف فروشنده فسخ میباشد.و …) و با توجه به اینکه هر چند خیار تخلف از شرط فوریت ندارد. ولی باید در مدت متعارف ومعقول که عرف ان را تعیین مینماید. مشروط له ان را اعمال نماید. زیرا داوری عرف نمی پذیرد که مشروط له هر زمان که بخواهد معامله را فسخ نماید. وموید امر نظریه شماره 313/7 مورخ 1392/02/21 اداره حقوقی قوه قضاییه میباشد. در قضیه حاضر بر فرض اینکه در پایان سر رسید چک در 1399/04/30 به لحاظ تخلف خریدار از شرط، موجب تحقق خیار فسخ برای وی شده است.لیکن تراخی فروشنده (خواهان نخستین) در اعمال حق خود بعد از چهار ماه به موجب اظهارنامه (حسب تصریح در دادخواست تقدیمی) یعنی مورخ 1399/08/08 به منزله عدول از حق والتزام به عقد مستند دعوی میباشد. واز طرفی پرداخت چک مستند فسخ، حسب توافق قراردادی طرفین همزمان با تنظیم سند رسمی ملک به نام خریدار بوده ودلیلی که دلالت بر فراهم نمودن موجبات انتقال سند از جمله گواهی دفترخانه تنظیم کننده سند باشد. ارائه نشده است.با این وصف ادعای تحقق شرط فاسخ مقرون به صحت نمیباشد. وانگهی یکی از الزامات اصل صحت اعمال حقوقی این است.که قرارداد وشروط ان به گونه ای تفسیر شود. که قرارداد صحیح دانسته شود. بنابراین دادگاه با پذیرش تجدید نظر خواهی به استناد بند ه ماده 348 وصدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدید نظر خواسته را نقض، وحکم به بطلان دعوی خواهان نخستین صادر واعلام می دارد. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشاران شعبه *
م. ف. س. ح. ز. ر. غ.