اقرار غیرعقلایی

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/06/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اقرار به رد و بدل شدن مبلغ هفتصد میلیون تومان به صورت نقدی در مجلس عقد، غیرمتعارف و غیرعقلایی است و چنین اقراری قابل پذیرش نیست.

در خصوص دعوی آقای ه-.ع. فرزند م. با وکالت بعدی آقای ع.ک. به طرفیت پ.الف. با ولایت قهری آقای ح.الف. به خواسته 1 - الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به شرح موصوف در مبایعه نامه 2 - پرداخت خسارت مقرر ناشی از عدم انجام تعهد به موقع تعهد از حیث تنظیم سند رسمی از تاریخ 10/3/91 لغایت اجرای حکم و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین توضیح وکیل خواهان ضمن حضور در دادگاه با ارائه مدارک و مستندات خود درخواست محکومیت خوانده به خواسته مذکور نموده و اظهار داشته موکلش به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 10/11/90 یک واحد آپارتمان به مساحت 28/156 مترمربع از خوانده خریداری نموده و تمامی ثمن معامله را پرداخت کرده و آپارتمان باز در ید مالکانه موکل قرارگرفته خوانده حسب قرارداد متعهد به تنظیم سند رسمی با مشخصات مندرج در مبایعه نامه گردیده لیکن تاکنون در این خصوص اقدامی به عمل نیاورده و لذا توجها به محتویات پرونده علی الخصوص استعلام واصله از ناحیه دفترخانه اسناد رسمی.... تهران مالکیت خوانده نسبت به ملک مورد ترافع محرز است ازآنجایی که انعقاد عقد مابین خواهان و خوانده به نحو شرعی و قانونی تنظیم گردیده و با تحقق عقد بیع و قرارداد فی مابین اصحاب دعوی که صحت و اصالت مندرجات آن مورد تعرض قرار نگرفته و دولت کسی را مالک می شناسد که سند مالکیت به نام او در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و با عنایت به اینکه با تحقق عقد بیع ضرورت اجرای نتایج در ثمرات حاصله از وقوع آنکه به عبارتی در مانحن فیه تشریفات رسمی انتقال است با این اعتبار دادگاه دعوی مطروحه خواهان را به لحاظ عدم حضور خوانده در دادگاه و عدم دفاع موجه از خود معمول بر صحت تشخیص و به استناد مواد 10 و 219 و 232 و 220 و 362 و 367 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به الزام به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی و انتقال ملک مورد ترافع به نام خواهان و پرداخت روزانه مبلغ پنج میلیون ریال از مورخ 10/3/91 لغایت اجرای حکم به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است اجرای حکم منوط به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی می‌باشد.رای صادره غیابی محسوب و از تاریخ ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در همین شعبه و پس ازآن ظرف همین مدت قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - شهمرادی

در خصوص واخواهی خانم پ.الف. با ولایت قهری آقای ح.الف. با وکالت خانم ر.ن. به طرفیت آقای ه-..ع. با وکالت آقای ع.ک. از دادنامه شماره --- مورخ 1391/08/10 صادره از این دادگاه نظر به اینکه واخواه دلیلی مستدل و موجهی به جهت اثبات ادعای خود به دادگاه ارائه ننموده است دادگاه واخواهی واخواه را غیر وارد و غیرثابت تشخیص و مستندا به مواد 194 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد واخواهی واخواه صادر و اعلام می‌نماید رای صادره ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - منصوری

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم پ.الف. با ولایت قهری آقای ح.الف. و با وکالت خانم ر.ن. به طرفیت آقای ه-.ع. نسبت به دادنامه --- - 7/3/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن در مقام رسیدگی واخواهی بر دادنامه --- - 10/8/91 صادره از همان شعبه بدوی اصدار یافته است که نهایتا منجر به صدور حکم بر محکومیت خوانده بدوی تجدیدنظرخواه به الزام حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی و انتقال ملک مورد ترافع موضوع مبایعه نامه 10/11/90 تنظیمی در دفتر مشاور املاک 0099575282 به نام تجدیدنظر خوانده (خواهان بدوی) و پرداخت روزانه مبلغ پنج میلیون ریال از مورخ 10/3/91 لغایت اجرای حکم به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی شده است دادگاه باملاحظه محتویات پرونده اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن و مبایعه نامه مدرکیه معلوم گردید که مبایعه نامه مذکور در قالب بیع شرط بوده و به دلایل زیر با ماده 463 قانون مدنی منطبق بوده و قصد بیع از آن مستفاد نمی گردد و قصد واقعی در انشاء بیع وجود نداشته بنابراین احکام بیع در آن مجری نیست اولا در ماده 3 مبایعه نامه قیدشده است ثمن معامله مبلغ 000/000/000/7 ریال معادل هفت صد میلیون تومان وجه رایج مملکتی تعیین و موردتوافق و تراضی طرفین قرار گرفت که به شرح ذیل از سوی خریدار خریداران پرداخت می‌گردد 1 - 3 مبلغ 000/000/000/7 ریال معادل هفت صد میلیون تومان نقدا به موجب چک شماره - عهده بانک - مورخ 10/11/90 فی المجلس از ناحیه خریدار/خریداران به فروشنده به عنوان قسمتی از ثمن معامله پرداخت و فروشنده / فروشندگان با امضا این مبایعه نامه اقرار به اخذ مبلغ فوق نموده‌اند 3 - 2 بقیه ثمن معامله که مبلغ - ریال معادل - تومان می‌باشد توافق گردید به شرح ذیل پرداخت گردد مبلغ - و الباقی ثمن معامله که مبلغ - می‌باشد به هنگام تنظیم سند رسمی و انتقال قطعی وکالتی در دفترخانه شماره... واقع در نارمک. تبصره یک - عدم وصول چک ها یا مطالبه مبلغ مندرج دربند 1 - 3 ماده 3 این مبایعه نامه از سوی فروشنده /فروشندگان تاثیری در صحت معامله ایجاد نخواهد کرد. با توجه به مراتب که در متن مبایعه نامه اشاره به چک می‌نماید درحالی که هیچ چکی و شماره ای ذکر نشده و ردوبدل آن معلوم نیست از طرفی الباقی ثمن نیز معلوم نیست چه میزانی می‌باشد و اینکه قیدشده است مبلغ هفت صد میلیون تومان نقدا پرداخت گردیده است درحالی که عرفا و نقدا تسلیم نقدی مبلغ مذکور با توجه به میزان آن مقدور نیست بنابراین با توجه به ماده 1269 قانون مدنی که بیان می‌دارد (اقرار به امری که عقلا یا عادتا ممکن نباشد و یا برحسب قانون صحیح نیست اثری ندارد) اقرار فروشنده به دریافت ثمن مذکور فاقد اثر قانونی است که قاعده المشروط عرفا کالمشروط شرعا (عادت شایع عمومی در حکم شرط است) لذا قصد اقرار موضوع ماده 1262 قانون فوق نیز که یکی از شرایط مقرراست احراز نمی گردد ثانیا با توجه به اینکه در متن مبایعه نامه قیدشده است (ضمنا خریدار به فروشنده وکالت اعطا نموده است تا نسبت به فک رهن 4 واحد آپارتمان واقع در خیابان مدنی ساختمان ا. طبقه دوم از پلاک ثبتی مادر 7196/7022 نسبت به 4 مبایعه نامه 9042 و 9043 و 9044 و 9045 اقدام نماید که در صورت انجام فک رهن و اخذ مفاصاحساب نسبت به مبایعه نامه های ذکرشده فروشنده مبلغ سیصد و پنجاه میلیون تومان تا تاریخ 10/3/91 به خریدار پرداخت و این مبایعه نامه فسخ گردد چنانچه فروشنده نسبت به اخذ نامه فک رهن مبایعه نامه های اقدام نموده و ملک های فوق (مبایعه نامه های مذکور) را از رهن خارج نمود ولی نسبت به پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه میلیون تومان به آقای ه-.ع. تا تاریخ 10/3/91 اقدام ننماید خریدار می‌تواند نسبت به انتقال سند 6 دانگ پلاک ثبتی --- به خود اقدامات قانونی را انجام دهد که ملاحظه می‌شود قصد طرفین بر تضمین پرداخت وجه و همچنین تضمین مربوط به فک رهن به شرح آن بوده است و قصد واقعی بیع از آن احراز نمی گردد درحالی که حسب قاعده العقود تابعه للقصود (اثر هر عقد تابع قصد عاقد است) در مبایعه نامه مذکور قصد طرفین بر انجام حقیقت بیع نبوده تا آثار ماده 362 قانون مدنی را بتوان بران موثر دانست که نظریه 10949/7 - 10/12/79 اداره حقوقی نیز موید این معنا است علی ای حال به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر بی حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌دارد نسبت به دادخواست جلب ثالث خانم پ.الف. با ولایت قهری آقای ح.الف. با وکالت خانم ر.ن. به طرفیت آقای ه-..ع. نظر به استرداد آن بر اساس لایحه 9500226 - 26/6/92 و اختیار وکیل در استرداد آن به استناد ماده 107 قانون اخیرالذکر قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می‌گردد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

قربان وند - فهیمی گیلانی