شماره پرونده: ه- ع/ 0002035 شماره دادنامه: 140109970906000030 تاریخ: 17/01/1401
شاکی: آقای سجاد کریمی
طرف شکایت: وزارت کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 بخش ب و بند 2 بخش پ بخشنامه شماره 7789-19/5/96 وزیر کشور
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت کشور به خواسته ابطال بند 2 بخش ب و بند 2 بخش پ بخشنامه شماره 7789-19/5/96 وزیر کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بند 2 بخش ب بخشنامه(بخشنامه نحوه استقرار وشروع به کار دورپنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا وانتخاب شهردارن سراسر کشور) که به موجب ابلاغیه شماره 66908-27/4/400معاون عمران وتوسعه وزارت کشور مورد تنفیذ قرار گرفته است.
انتخاب فرد جدید به عنوان شهردار:
در صورتی که شورای شهر فرد جدیدی را به عنوان شهردار انتخاب کند تا زمان طی تشریفات قانونی مقرر وصدور حکم انتصاب ،شهردار فعلی یا یکی از کارکنان شهرداری (رسمی) را وفق مقررات مربوطه با تصویب وابلاغ خود به عنوان سرپرست معرفی مینماید.
بند2 بخش پ بخشنامه
انخاب فرد جدیدبه عنوان دهیار:
چنانچه شورای روستا فرد جدیدی را به عنوان دهیار انتخاب کند تا طی مراحل قانونی لازم وصدور حکم انتصاب دهیار فعلی یا یکی از کارکنان دهیاری یا فرد واجد شرایط دیگری را به عنوان دهیاررا وفق مقررات مربوطه (مشروط به اینکه دهیاری کارمند دیگری نداشته باشد)با تصویب وابلاغ خود به عنوان سرپرست معرفی مینماید.
پیشنهاد میگردد جهت کاهش هزینه ها و بهره مندی از تجربیات دهیاران دارای سابقه از یک دهیار برای چند دهیاری پاره وقت همجوار استفاده شود.
در صورت ارتکاب هرگونه قصور یا تقصیر از سوی شورای شهر یا روستا در اراتباط با انتخاب شهردار یا دهیار ذیربط وعدم انجام این وظیفه قانونی مهم،شورای متخلف طبق ضوابط ومقررات فصل چهارم قانون شوراها (تخلفات) رفتار خواهد گردید.
لازم به ذکر است چنانچه در خصوص استقرار و آغاز فعالیت شوراهای جدید، مشکل، ابهام یا سوالی وجود داشته باشد موارد را از طریق حوزه معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی (دفتر امور شورای اسلامی شهر و روستا) پیگیری نمایند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
در هیچ نصی از بند قانون تشکیلات ووظایف وانتخابات شورای اسلامی ،پایان دوره شورا اسلامی شهر را در معنای خاتمه کار شهردار ندانسته است هرچند برابر بند 1 ماده80 این قانون اولین وظیفه شورا انتخاب شهردار است ،از سویی دیگر انتصاب سرپرست شهرداری صرفا در تبصره ذیل ماده 83 این قانون جواز یافته است که از دوبخش تشکیل شده 1-ناظر بر استیضاح وبرکناری شهردار 2-ناظر بر خاتمه خدمت شهردار وتا این دو فرایند اتفاق نیفتد موجبی برای خاتمه خدمت شهردار به دلیل خاتمه دوره شورا وجود ندارد وبرابر تبصره 4ماده 80 قانون یاد شده خدمت شهرداری با 1-استعفای کتبی 2-برکناری شهردار با رعایت قانون 3-تعلیق طبق مقررات قانونی 4-فقدان هریک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر ممکن است و دلیلی وجود ندارد که شهردار منتخب شورا با انقضای دوره شورا منقضی الخدمت شود چرا که اگر تصمیمات شورای اسلامی شهر که وفق ماده 16 قانون تشکیل شوراها...در قالب مصوبه ابراز میشود با انقضای شورا منقضی شودسایر مصوبات انهم محدود به اعتبار زمانی مذکور شده که در واقع چنین نیست در نتیجه الزام به پایان خدمت شهردار با شروع به کار شورای جدید مبنای قانونی ندارد.
در خصوص دهیار نیز چنین است چونکه در بند م ماده76 قانون تشکیلات ووظایف شوراها...، انتخاب افراد ذیصلاح به سمت دهیار برای مدت 4سال بر اساس آییننامه مربوط به معرفی بخشدار جهت صدور حکم، وظایف شوراهای اسلامی شهر شمرده شده، متعرض به استمرار فعالیت دهیار منخب شورای قبل تا زمان صدور حکم دهیار جدید نمیباشد و در تبصره ذیل بند م نیز عزل دهیار با رعایت اکثریت اعضای شورای اسلامی روستا موضوع حکم قرار گرفته است وتا زمان صدور حکم دهیار جدید حکم دهیار قدیم به قوت خود باقیست، فلذا با عنایت به موارد مطروحه و دلایل مشروحه ابطال کل بندهای معترض عنه را خواستارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
در پاسخ به دادخواست یاد شده علیرغم ابلاغ و اوراق به صورت الکترونیک خوانده پاسخی نفرستاده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
مصوبه در راستای نقش نظارتی وزارت کشور و مستنبط از تبصره ماده 83 (در فاصله بین صدور رای عدم اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طول انجامد یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.) قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1357 با اصلاحات بعدی بوده بنابراین بند (ب) ردیف 2 تحت عنوان انتخاب فرد جدید به عنوان شهردار و بند (پ) ردیف 2 تحت عنوان انتخاب فرد جدید به عنوان دهیار از بخشنامه نحوه استقرار شروع به کار دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخاب شهرداران و دهیاران سراسر کشور وزارت کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./
رحمان پیوست
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری