با قدردانی از همکاری و فعالیت کلیه کارکنان و وابستگان قوه قضائیه بخصوص در اجرای بخشنامه شماره 330/2 - 1360/11/24 دیوانعالی کشور هر چند آمار پرونده های مختومه ماهیانه مبین زحمات فراوان آقایان قضات و کارمندان شریف دستگاه قضایی است، لیکن کمبود کادر قضایی و عدم تناسب سازمان قضایی کشور با میزان رشد جرائم سبب کثرت پرونده ها و طولانی شدن مواعد رسیدگی و تراکم زندانیان شده است.
نظر به احکام شرع مقدس اسلام، اصول قانون اساسی و فرمان بهمنماه سال 1360 حضرت امام خمینی رهبر انقلاب و نظر به ضرورت حداکثر توجه و تسریع در رسیدگی به پرونده ها و تعیین تکلیف زندانیان لازم است کلیه مراجع و متصدیان قضایی موارد زیرین را دقیقاً اجراء نمایند.
1)- کلیه دادسراها و دادگاهها از اول مرداد ماه در ساعات بعدازظهر در محل کار خود حضور یافته با رسیدگی به پرونده ها در جریان یافتن سریع امور اهتمام و به سریعترین وجه ممکن در تعیین تکلیف محبوسین بخصوص زندانیان تحت قرار اقدام نمایند.
2)- دادسراهای عمومی آمار ماهیانه پرونده های رسیدگی شده و دادگاههای عمومی آمار ماهیانه رسیدگی ها و محاکمات انجام شده در ساعات بعدازظهر را تا روز سوم ماه بعد نزد رئیس کل دادگستری استان ارسال دارند.
دادسراها و دادگاههای انقلاب آمار مذکور را در همان موعد نزد رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب مرکز استان و واحدهای سازمان قضایی ارتش آمار مذکور را نزد رئیس سازمان قضایی ارسال نمایند.
3)- در حوزه هر استان مقامهای مذکور مسئول اجرای این بخشنامه اند و فوق العاده اضافه کار بتشخیص ایشان از محل مربوطه پرداخت خواهد شد.
4)- ضابطین دادگستری اعم از شهربانی، ژاندارمری، سپاه پاسداران و پرسنل زندانها و کمیته ها مکلفند در اجرای دستورات مسئولات قضایی در تمام اوقات شبانه روز کماکان اقدام و مساعدت نمایند.
5)- دادسراها و دادگاههای انقلاب در اتخاذ تصمیمات و صدور آراء منتهی به حبس، رعایت امکانات موجود زندانها را بنمایند و متهمانی را که موضوع اتهام و دلایل پرونده آنان اقتضا مینماید با صدور قرار التزام قرار آزادی بقید معرفی کفیل، قرار آزادی بقید ابداع وثیقه تا روز محاکمه آزاد نمایند.
6)- روسای کل دادگستری، رئیس سازمان قضایی ارتش روسای شعب اول دادگاههای انقلاب مراکز استانها آمار ماهیانه را در اسرع وقت مستقیماً به دبیرخانه شورای عالی قضایی ارسال دارند.
از طرف شورای عالی قضایی - عبدالکریم موسوی اردبیلی