وزرای عضو کارگروه تبصره ذیل ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده «63» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (وزرای عضو شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) در جلسه مورخ 1387/2/31 بر اساس پیشنهاد مشترک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری وزارتخانه های کشور، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسکن وشهرسازی آیین نامه اجرایی مربوط به چگونگی استفاده عموم از امکانات اقامتی موجود در خارج از حریم 60 متر ساحل دریا را به شرح زیر تصویب نمودند:
فصل اول : تعاریف و اصطلاحات
ماده 1- مناطق ساحلی (ساحل دریا) عبارت میباشند از پهنه ساحلی کشور با اولویت استان های گیلان، مازندران و گلستان که از این پس در این آیین نامه به اختصار سواحل نامیده میشود.
ماده 2 - امکانات اقامتی، مشمول این آیین نامه شامل کلیه امکاناتی میباشند که با استفاده از بودجه کل کشور توسط دستگاه های اجرایی در پهنه ساحلی کشور موضوع ماده یک این آیین نامه ایجاد شده است.
ماده 3- حریم 60 متری دریا: حریم مصوب موجود و یا حریمی است که بر اساس بند (ب) ماده (2) طرح جامع ساماندهی سواحل کشور توسط دستگاه ذیربط تعیین میشود.
ماده 4 - منظور از عموم مردم: آحاد جامعه اعم از شاغل و غیر شاغل در دستگاه های اجرایی دولتی و غیردولتی میباشند که در قبال پرداخت کامل هزینه از کلیه خدمات قابل ارائه مجتمعهای موضوع ماده (2) این آیین نامه استفاده می نمایند.
ماده 5 - منظور از دستگاه های اجرایی: کلیه دستگاه های موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم، شهرداری ها، نهادهای عمومی غیر دولتی و دستگاه هایی که به هرنحو از منابع بودجه عمومی کشور و یا سایر منابع شرکت های دولتی برای ایجاد این تاسیسات استفاده کرده اند.
فصل دوم - شناسایی و ساماندهی
ماده 6 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه فهرست مجتمع های اقامتی تحت مالکیت دستگاه های اجرایی مشمول این آیین نامه درپهنه ساحلی کشور را با تعیین دستگاه بهره بردار، مساحت زمین و محل استقرار آنها به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعلام نماید.
تبصره - موارد مستثنی با پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوطه و تصویب هیات وزیران تعیین میگردد.
ماده 7 - دستگاه های اجرایی موضوع این آیین نامه موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس ازابلاغ درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاعات مورد نیاز را در اختیار وزارت مذکورقرار دهند. مسئولیت صحت اطلاعات ارائه شده به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی میباشد.
ماده 8 -سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است پس از دریافت فهرست مربوط به مجتمع های اقامتی مشمول این آیین نامه از وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت چهارماه اقدامات زیر را انجام دهد:
الف) درجه بندی تاسیسات موضوع این آیین نامه بر اساس ضوابط و آیین نامه های مورد عمل تاسیسات گردشگری
ب) نرخ گذاری کلیه خدمات قابل ارائه مجتمع های موصوف اعم از اقامت، پذیرایی و تفریحات
ج) صدور پروانه بهره برداری و کارت مدیریت
د) تدوین آیین نامه نظارت بر فعالیت آنها
ه-) ایجاد سامانه الکترونیکی به منظور اطلاع رسانی
فصل سوم - سیاست گذاری و برنامه ریزی
ماده 9 - سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گر دشگری موظف است به منظور ترویج فرهنگ همه مکانی، همه زمانی و همگانی نمودن سفر با استفاده از سازوکارهای زیر بر نحوه استفاده عمومی از تاسیسات مورد نظر اعمال هدایت و نظارت نماید.
الف) استفاده از سازو کار سفر کارت ملی
ب) استفاده از تاسیسات مذکور در اجرای طرح سفرهای ارزان قیمت
ج) اعمال تخفیف در تعرفه کلیه خدمات برای گروه های توریستی داخلی و خارجی
تبصره -برای اجرایی شدن بند (الف) این ماده مدیران تاسیسات مشمول این آیین نامه موظفند حداکثر یکماه پس از اعلام سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کلیه اطلاعات موردنیاز برای ثبت در سیستم نرم افزاری سفر کارت ملی را در اختیار سازمان موصوف قرار داده و سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز برای برقراری ارتباط با سیستم نرم افزاری مذکور را فراهم نموده و کلیه مقررات و ضوابط عمومی ساز و کار سفر کارت ملی را رعایت نمایند.
ماده 10 - وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه های اجرایی مربوطه موظفند به استناد بند (ز) ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر واگذاری تاسیسات موضوع ماده (2) این آیین نامه به بخش خصوصی اقدامات لازم را با رعایت ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه اجرایی آن معمول و تا زمان واگذاری،مطابق مقررات دولتی و این آیین نامه عمل نمایند.
فصل چهارم - نظارت
ماده - 11 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است کلیه مراحل اجرایی مربوط به عملیاتی شدن مفاد این آیین نامه را بدون دخالت در امور اجرایی، نظارت نماید و گزارش های لازم را در زمینه عملکرد دستگاه های اجرایی در مقاطع 3 ماهه به معاون اول رئیس جمهور و استانداران ذیربط ارائه نماید.