‌فصل اول - تعزیرات حکومتی خدمات تشخیصی و درمانی

از قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی

ایجاد موسسات پزشکی غیرمجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت از نظر تخصصی جرم بوده و متخلف به مجازات‌های مقرر محکوم می‌گردد.‌

ایجاد موسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه کار جرم بوده و متخلف به مجازات‌های مقرر محکوم می‌گردد.‌

خودداری بیمارستانها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانس جرم محسوب شده و متخلف به مجازات‌های مقرر محکوم می‌گردد.‌

ایجاد و یا ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی و یا دخل و تصرف در صورتحساب و دریافت اضافه از نرخهای اعلام شده از ناحیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازات‌های مقرر محکوم می‌گردد.‌

به کارگیری کلیه متخصصین و صاحبان حرفه‌های پزشکی و پیراپزشکی که فاقد مجوز قانونی کار،صادره از وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی باشند،در موسسات پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازات‌های مقرر محکوم می‌گردد.‌

صاحبان حرفه‌های پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوزهای قانونی کار مندرج در ماده (5) که در محل غیر مجاز به کار مشغول شده‌اند به مجازات‌های مقرر محکوم خواهند شد.

به کارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای در موسسات پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم خواهد شد.

ترک موسسه پزشکی توسط مسئول فنی و پزشک کشیک و سایر کادرهای تخصصی در ساعت مقرر، تعطیل غیرموجه مطب و یا موسسه پزشکی بدون اطلاع سازمان نظام پزشکی و نپذیرفتن درصدی از بیماران بیمه که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌نماید، جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می‌گردد.

چنانچه اعمال خلاف مندرج در مواد 1 و 3 و 4 و 7 سبب ورود خسارت جانی و مالی به افراد شود،مجازاتهای مندرج،مانع رسیدگی و پیگرد قانونی موسسه و یا افراد متخلف و اعمال مجازاتهای مربوط توسط مراجع ذی صلاح قضائی نخواهد گردید.

چنانچه تخلفات متعددی در واحدهای موضوع این قانون صورت پذیرد،در هر مورد مجازاتهای مربوط اعمال خواهد شد.

در مورد جرائم موضوع این قانون کمیسیونی مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز و یا استان بر حسب مورد و مدیر عامل سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی موضوع را بدوا رسیدگی نموده و در صورت تشخیص وقوع جرم در مورد موسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیر دولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی می‌نماید.

کلیه درآمدهای حاصل از مجازاتهای این قانون به خزانه واریز می‌شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای این قانون را مطابق تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل وجوه جرائم در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد.