در مورد محکومیت رانندگان به محرومیت از حق تصدی وسائل موتوری علاوه بر محرومیت از حق رانندگی طبق ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان از شعب 2 و 8 دیوان عالی کشور دو رای مختلف به شرح زیر صادر گردیده است:
الف- دادنامه شماره 4401-3/11/35 شعبه دوم دیوان عالی کشور به استدلال این که: … چون در موارد پیش بینی شده در ماده2 قانون تشدید مجازات رانندگان راننده یا متصدی وسائل موتوری برحسب مورد از حق رانندگی ویا تصدی به وسائل موتوری برای مدت معینی محروم میگردد و با این حال محرومیت راننده از حق تصدی به وسائل موتوری برخلاف قانون به نظر میرسد. رای فرجام خواسته را به موجب ماده 430 قانون اصول محاکمات جزایی نقض نموده است.
ب- در مورد مشابه شعبه هشتم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 3893-17/10/35 با ذکر اینکه: … و محرومیت متهم نیز از حق رانندگی بوده و جمله (یا تصدی به وسائل موتوری) محمول بر اثر اشتباه و موثر در نقض نیست. حکم ممیزعنه را ابرام کرده است. بر اثر بروز اختلاف موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و به اکثریت به شرح زیر رای داده اند.
گرچه در موارد 430 و 449 آیین دادرسی کیفری به طور کلی نقض احکام ممیزعنه را در موارد نقض قوانین در باب تفسیر و مجازات آن و یا عدم رعایت اصول و قوانین محاکمات جزایی فرض نموده و موارد آن در قانون پیش بینی نشده است و لیکن برحسب مستنبط از اصول و قواعد کلی نقض حکم ناظر به جهاتی است که تخلف به اندازه ای مهم باشد که در حکم محکمه موثر شود و در اثر تجدید رسیدگی به منظور حفظ حقوق اصحاب دعوی و یا صیانت قانونی جبران گردد از قبیل عدم تشکیل محاکم مطابق مقررات قانونی یا عدم صلاحیت ذاتی – یا عدم اجراء محاکمه علنی و یا سری در موارد مقرر یا مستدل نبودن حکم – یا مسامحه و امتناع دادگاه از انشاء رای و تعیین تکلیف نسبت به خواسته هریک از اصحاب دعوی یا وجود تناقض در احکام صادره – یا عدم توجه به دلائل به منظور اثبات و یا دفاع از دعوی و سایر امورات مهمه که خللی بر ارکان حکم وارد می سازد والا نقض در اثر علل غیر مهم جز تراکم و رسیدگی مجدد در دادگاه دیگر که مایه تطویل و اشغال اوقات محاکم و جامعه میباشد نتیجه ای نخواهد داشت و در این مورد چون 1 و 2 قانون تشدید مجازات رانندگان محرومیت از حق رانندگی و یا تصدی وسیله موتوری را در مدت مقرر به ترتیب راجع به نوع تخلف در آن نسبت به راننده یا متصدی وسیله موتوری صراحتاً پیش بینی و قید نموده و ابهام و اجمالی در آن نیست به فرض این که دادگاه در ضمن انشاء رای دائر و محرومیت از حق رانندگی جمله (و یا تصدی به وسائل موتوری) را که ناظر به جرم دیگری است اشتباهاً ذکر نماید می رساند قید جمله مذکور صرفاً محول بر اشتباه بوده و نقض آن به این علت موافق با منظور مواد قانونی فوق و مستنبط از اصول نیست بنابراین حکم شماره 24/3044 ک مورخ 1355/10/17 شعبه هشتم دیوان عالی کشور صحیح بوده و بر وفق قانون شناخته می شود.