دادگاه صالح در دعوای استرداد طلا به طرفیت زوج

تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: هر نوع اختلاف مالی و حقوقی بین زوجین در دادگاه خانواده قابل رسیدگی نیست. بلکه صرفا دعاوی و اختلافاتی قابلیت رسیدگی در دادگاه خانواده را دارد که اگر رابطه زناشویی نبود هیچ گاه آن اختلاف نیز رخ نمی داد. بنابراین، دعوی استرداد مال و طلاجات در صلاحیت دادگاه خانواده نمی‌باشد.

خلاصه جریان پرونده:

شعبه --- دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه به موجب دادنامه شماره --- - 4 . 11 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است:

در خصوص دادخواست خانم م. ز. علیه اقای ح. ف. م. ره به خواسته مطالبه طلاجات و … با توجه به اینکه 1 - خواهان در متن دادخواست بیان داشته طلاجات مندرج در عقد نامه در زمان عقد برای وی خریداری و تحویل وی شده اما بعد از مراسم عروسی و در طول زندگی مشترک از جانب زوج بالاجبار از وی اخذ شده است. لذا از نظر دادگاه با تحویل طلاجات به زوجه، قسمتی از مهریه پرداخت شده و عنوان مطالبه مهریه زایل گشته که زوجه مالک عین مهر شده و می توانسته هر نوع دخل و تصرفی در ان بنماید. و در حال حاضر موضوع خواسته مطالبه طلاجات می‌باشد. که جز هیچ یک از موارد ماده 4 قانون حمایت خانواده سال 91 نیست وصلاحیت دادگاه خانواده به عنوان یک مرجع اختصاصی صرفا محدود به موارداحصایی اشاره شده در ماده 4 قانون حمایت خانواده است. (به هر حال تصرف زوج در طلاجات زوجه یا ناشی از قرض یا امانت یا من غیر حق بوده که دعاوی حقوقی می‌باشند و در این پرونده زوجه ادعای تصرف من غیر حق و غصب را دارد.) 2 - دعوای مطروحه صرفا یک دعوای خانوادگی نیست بلکه ممکن است.مابین اشخاصی که هیچ گونه رابطه خانوادگی با یکدیگر نیز ندارند وقوع یابد بنابراین دعوای مطروحه یک دعوای حقوقی است.نه جز دعاوی اختصاصی خانوادگی (همانند دعوای مطالبه وجه یا مطالبه چک یا مطالبه سفته که ممکن است.بین زوجین وقوع یابد که در صلاحیت دادگاه حقوقی است.نه دادگاه خانواده هر چند طرفین دعوا با یکدیگر رابطه زوجیت داشته باشند) 3 - -قرار بر این نیست که هر نوع اختلاف مالی و حقوقی بین زوجین در دادگاه خانواده رسیدگی شود. بلکه صرفا دعاوی و اختلافاتی بین زوجین قابلیت رسیدگی در دادگاه خانواده را دارد. که صرفا ناشی از رابطه زناشویی باشد. که اگر رابطه زناشویی نبود هیچ گاه ان اختلاف نیز رخ نمی داد مانند مطالبه مهریه و نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت و … اما دعوی استرداد مال مابین غیر زوجین هم رخ خواهد داد لذا با توجه به موارد فوق الاشاره و ارای وحدت رویه به شماره های 769 مورخ 97/4/26 و 773 مورخ 97/9/20 هیات عمومی دیوانعالی کشورکه به احصایی بودن دعاوی موضوع ماده 4 قانون حمایت خانواده سال 91 اشاره نموده و وحدت ملاک از رای شماره --- مورخ 97/5/24 شعبه --- دیوانعالی کشور و نظریه مشورتی شماره 2541/92/07 مورخ 28/12/92 اداره کل حقوقی قوه قضاییه و رای شماره --- مورخ 99/2/18 شعبه --- دیوانعالی کشور و نظر قاضی مشاور محترم مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه خانواده وبه استناد مواد 26 و 27 از قانون آیین دادرسی مدنی وماده 4 قانون حمایت خانواده سال 91 قرار عدم صلاحیت ذاتی این دادگاه به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی را صادر می‌نماید. رای صادره حضوری وقطعی است

متعاقبا شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه به موجب دادنامه شماره --- - 1401/02/05 چنین اظهار نظر نموده است:

در خصوص دادخواست خانم م. ز. فرزند ا. به طرفیت اقای ح. ف. م. فرزند ب. به خواسته صدور حکم بر استرداد طلاجات به میزان 50 گرم به استناد سند نکاحیه شماره 69189 مقوم به 635/000/000 ریال بدوا اعسار از پرداخت هزینه دادرسی منتهی به قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه دوم دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه طی دادنامه شماره --- - 4371276 مورخ 04/11/1400 ؛ با این استدلال که صلاحیت دادگاه خانواده مطابق رای وحدت رویه شماره 769 هیات عمومی دیوان عالی کشور ذاتی بوده و این صلاحیت منحصر به موارد مقرر در ماده 4 قانون حمایت از خانواده می‌باشد. و از طرفی دعوای حاضر نیز، موضوع ان خارج از موارد تصریحی ماده 4 قانون مرقوم است، این دادگاه خود را صالح به رسیدگی نمی داند چراکه طلاجات و زیورالات مورد ادعای زوجه در سند نکاحیه مستند دعوا و در ستون ستون خواسته ذکر شده است.و به عبارتی دعوای مطروحه از ناحیه زوجه درواقع حق ناشی از شروط مندرج در سند نکاحیه است، که چنین دعوایی در زمره دعاوی خانواده موضوع ماده 4 قانون حمایت از خانواده محسوب و شمول رای وحدت رویه شماره 769 دیوان عالی کشور خارج می‌باشد. لذا دادگاه با نفی صلاحیت از خود اعتقاد به صلاحیت دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه دارد. از این رو مستند به مواد 26 و 27 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه (شعبه دوم) صادر و اعلام می دارد.، مقرر است.دفتر با توجه به اختلاف پیش امده در صلاحیت پرونده از امار کسر و برای حل اختلاف در اجرای مقررات ماده 28 از قانون مذکور و رای وحدت رویه یادشده به دیوان محترم عالی کشور ارسال شود.

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.

پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.:

رای

با توجه به مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده محاکماتی و موضوع خواسته به شرحی که در قرار دادگاه‌های مذکور انعکاس یافته است؛ لذا استدلال شعبه --- دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه صحیح و منطبق با موازین قانونی می‌باشد.، توجها به مواد 26 و 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه حل اختلاف می‌گردد.

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور

رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.