تاریخ نظریه: 1395/02/08
شماره نظریه: 7-95-215
شماره پرونده: 59-861/1-251
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به تصریح اصل بیست و دوم قانون اساسی، نمیتوان کسی را از حقوق مدنی محروم نمود، مگر در مواردی که قانون تجویز نموده باشد، با لحاظ مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، با توجه به اینکه در قوانین جاری نصی در خصوص توقیف اتومبیل، تلفن و حساب بانکی اشخاص به منظور دسترسی به وی وجود ندارد و اعمال این محدودیتها در واقع تحمیل مجازات قبل از محکومیت قطعی است، نمیتوان از آن به عنوان ابزاری جهت شناسایی یا دستگیری متهم استفاده نمود و صدور چنین دستوراتی فاقد وجاهت قانونی است.