صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/09/14
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووس
موضوع
معرفی ملک دیگری جهت سپردن وثیقه
پرسش
شخصی اقدام به فروش ملک خود با سند عادی به دیگری مینماید و قبل از انتقال سند رسمی به خریدار، ملک مزبور را جهت آزادی زندانی در شعبه بازپرسی به عنوان وثیقه معرفی و متعاقب آن ملک توقیف و بازداشت میشود. در این صورت:
1- آیا عمل صورت گرفته از سوی فروشنده دارای وصف کیفری میباشد یا خیر ؟
2- آیا دادگاه کیفری میتواند در صورت احراز عمل مزبور از توقیف صورت گرفته رفع اثر نماید ؟
نظر هیئت عالی
چنانچه شخصی ملک خود را با سند عادی بفروشد و سپس آن مال را در وثیقه مراجع قضایی قرار دهد عمل وی مصداق ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی مینماید مصوب سال 1308 بوده و به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد بدیهی است رفع توقیف از ملک بوسیله دادگاه کیفری 2، صحیح میباشد.
نظر اکثریت
عمل فرد مشمول ماده 2 مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند مصوب 1308/2/31 بوده زیرا الفاظ ((ضامن وکفیل)) در ماده مذکور اعم از وثیقه گذار بوده و همچنین اینکه قانون دادرسی حاکم بر قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می کنند، قانون اصول محاکمات جزایی (قوانین موقتی محاکمات جزایی مصوب 9 رمضان 1330 ه. ق) میباشد که ضامن یکی از افراد تامین دهنده به حساب می آمد که در قانون فعلی آیین دادرسی کیفری تحت عنوان وثیقه گذار از او یاد میگردد.
نظر اکثریت در خصوص قسمت دوم سوال: با توجه به صراحت ماده یک قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می کنند، بلاخص قسمت آخر ماده که در آن آمده است: ((... صاحب مال میتواند برای جبران خسارت خود به کسی که مال او را مال خود معرفی کرده است مراجعه کند))، امکان رفع توقیف با دستور دادگاه وجود ندارد و حسب مورد پس از صدور حکم توسط دادگاه به محکومیت مرتکب جرم می توان اقدام به طرح دعوا علیه مرتکب اقدام نمود.
نظر اقلیت
عمل مرتکب ناظر بر جرم تعهد معارض موضوع ماده 117 قانون ثبت میباشد، زیرا علی رغم فروش ملک خود با سند عادی به دیگری، سپس تعهد معارض با سند رسمی خود نسبت به ملک انتقالی انجام داده است که با در نظر گرفتن رای وحدت رویه شماره 43 مورخ 1351/08/10 حسب مورد میتواند مشمول تعهد معارض گردد یا اصلاً جرمی اتفاق نیفتاده باشد. همچنین اینکه با توجه به قانون مدنی و آئین دادرسی کیفری، قطعاً ضامن و کفیل اعم از وثیقه گذار نبوده و هرکدام تعریف خاص و عقدی مجزا از هم میباشند.
نظر اقلیت در خصوص قسمت دوم سوال: دادگاه پس از احراز وقوع جرم از ناحیه مرتکب در راستای ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری میتواند نسبت به رفع اثر از قرار تامین سپرده شده اقدام و مال توقیف شده را به مالک (شاکی) مسترد نماید و منظور از خسارت در ماده یک قانون فوق الذکر در نظریه اکثریت، خساراتی همچون اجرت المثل میباشد.