تاریخ دادنامه قطعی: 1395/09/02
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تعلیق اجرای مجازات بزه عضوگیری در شرکت های هرمی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال، ممنوع است.
در خصوص اتهام م. ف. (فعلا بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه) دایر بر عضوگیری در شرکت هرمی با کسب درآمد به میزان 69000 دلار از طریق جذب 2272 نفر زیر مجموعه به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران دادگاه با بررسی جامع اوراق پرونده، گزارش ضابطین و پاسخ استعلام دفتر فنی دادسرا و دستگیری متهم و تحقیقات دادسرا و دفاعیات غیرموجه متهم و وکیل مدافع با احراز بزهکاری متهم مستندا به بند (ز) الحاقی به ماده یک و تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور به تحمل 18 ماه حبس و پرداخت دو برابر معادل ریالی پورسانت اخذ شده در حق صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم مینماید. رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران- حسین پاشازاده
در خصوص درخواست تعلیق اجرای مجازات از ناحیه قاضی محترم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران مربوط به اتهام عضوگیری آقای م. ف. با وکالت آقای الف.پ. نسبت به مجازات جزای نقدی بیش از یکصد میلیون ریال بدون رد مال که برابر دادنامه شماره --- مورخ 94/6/23 صادره از این دادگاه قطعیت یافته نظر به اینکه جرم عضوگیری از جمله جرائم اقتصادی محسوب میشود و تعلیق اجرای مجازات حبس و مجازات جزای نقدی بیش از یکصد میلیون ریال برابر بند ج از ماده 47 از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ممنوع است هر چند برابر مندرجات پرونده نامبرده نسبت به رد مال در حق شاکی اقدام نموده و اقدام به جبران ضرر و زیان شاکی نموده و رضایت وی را جلب کرده است بناء علی هذا دادگاه مستندا به ماده 46 و 47 از قانون مرقوم ضمن عدم پذیرش تقاضای مذکور قرار رد درخواست تعلیق اجرای مجازات جزای نقدی فوق الذکر را صادر و اعلام میدارد این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و دادرس
منصور عظیمی - محمدعلی محمدی