هیات وزیران در جلسه 1402/11/08 به پیشنهاد شماره 57/189187 مورخ 1402/10/02 وزارت امور اقتصادی و دارایی و تاییدیه های شماره 1402/46697/20/100 مورخ 1402/09/15 و شماره 1402/48567/200مورخ 1402/09/21 وزارت نیرو و به استناد بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 تصویب کرد:
1 - مطالبات شخص متقاضی (شرکت ایران ترانسفو) از شرکت های دولتی برق منطقه ای گیلان و برق منطقه ای خراسان با بدهی همان شخص به سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان زنجان) به شرح جدول زیر تهاتر میشود:
| شخص متقاضی | شرکت دولتی بدهکار | مبلغ مورد تهاتر | تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار | |
| شناسه ملی | عنوان | |||
| 10100433825 | شرکت ایران ترانسفو | شرکت برق منطقه ای گیلان | 1/200/000/000/000 | نامه شماره 7588/ 29/ 115 / ص مورخ 1402/09/13 |
| شرکت برق منطقه ای خراسان | 700/000/000/000 | |||
2 - شرکت های دولتی برق منطقه ای گیلان و برق منطقه ای خراسان تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین شخص متقاضی مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه میشوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند.
3 - سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویبنامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی متقاضی مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.
4 - مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آن) از طریق ظرفیت های تهاتر مندرج در قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.
5 - در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت های دولتی موضوع بند (1) تصویب نامه، با اجرای بند (4) این تصویب نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه میشود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
6 - سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 بازپرداخت بدهی های دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آن) را در اولویت تخصیص قرار دهد.
معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر