تاریخ نظریه: 1395/11/04
شماره نظریه: 7/95/2815
شماره پرونده: 1978-1/3-95
استعلام:
1- طی آرائی صادره از محاکم محترم تجدیدنظر استان مستنداً بر بندهای یک و دو ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره آن اعلام میدارند در خصوص دعاوی به طرفیت ارگان های دولتی مشعر بر سببیت در ورود خسارات و ضرر و زیان مالی به افراد مانند این مثال که او در شهرداری باعث تخریب باسکول یک شرکت خصوصی گردیده است می بایست بدواً دیوان عدالت اداری احراز تخلف و خسارات نماید و به این استناد آراء محاکم را نقض فرموده قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر می فرمایند حال آیا محاکم قضایی صلاحیت در احراز تقصیر و خسارات آنان در این دعوا و امثال آن فرع بر صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد آیا من برای تمام ادعاهای ورود خسارت از ناحیهی ادارات دولتی میبایست الزاماً بدواً به دیوان مراجعه نمود یا این صرفاً اختیاری برای خواهان است و منافی صلاحیت عام محاکم دادگستری نیست؟
2- همچنین در مورد تملک اراضی شخصی جهت اجرای طرحهای دولتی وملی نیز آیا احراز ورود خسارت با دیوان عدالت اداری میباشد آیا محاکم نمیتوانند کارشناسیهای مدنظر قانونگذار را انجام داده حکم صادر نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
هدف مقنن از وضع بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، ایجاد امتیاز جدیدی برای دستگاههای محکومعلیه مشمول و ایجاد مشکل در راه اجرای احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی نیست؛ بلکه هدف وی تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق یاد شده است. بنابراین، چنانچه دستگاه محکومعلیه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) در مهلت های قانونی محکومبه را پرداخت نکنند، دادگاه (واحد اجرا) میتواند اموال و حساب های محکومعلیه را معادل محکومبه و هزینه های اجرایی، توقیف و از محل آن، وصول نماید.