دستورالعمل تعیین مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه های عمرانی در راستای مفاد تبصره الحاقی به ماده 51 آییننامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور در 4 ماده تدوین و ابلاغ میگردد:
ماده 1 - مطابق قرارداد واگذاری یا مشارکت هزینه های مستقیم و بالاسری به شرح مقررات ماده 50 الحاقی به آییننامه اجرایی فوق به شرح زیر قابل پذیرش میباشد.
الف - بهای تمام شده احداث پروژه
ب - سود حاصل از سرمایه گذاری در دوران قبل از بهره برداری از پروژه
پ - هزینه های مربوط به نگهداری از پروژه که به بهای تمام شده منظور میگردد
ت - سود حاصل از سرمایه گذاری در دوران بهره برداری تا تاریخ تحویل
تبصره 1 - در پروژه های واگذاری یا مشارکت علاوه بر اصل سرمایه گذاری انجام شده، سود دوره سرمایه گذاری در چارچوب مصوبات هیات محترم دولت (پیوست قرارداد)، تنها برای آورده نقدی و یا کارکرد پیمانکاری شرکت طرف قرارداد قابل محاسبه بوده و در صورت تامین بخشی از هزینه های مورد نیاز به منظور احداث و تکمیل پروژه از سوی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و یا استفاده از تسهیلات بانکی از سوی شرکت طرف قرارداد هزینه های تامین مالی توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری سود تسهیلات دریافتی از آنها، به عنوان هزینه سرمایه گذاری محسوب نگردیده و جزء هزینه قابل قبول وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی کشور (از لحاظ مالیاتی) تلقی نخواهد شد.
تبصره 2 - چنانچه شرکت طرف قرارداد بر اساس قرارداد منعقده با وزارت راه و شهرسازی تمام یا بخشی از وجوه مورد نیاز برای اجرای پروژه را از طریق استفاده از تسهیلات بانکی یا موسسات مالی و اعتباری مجاز تامین نماید، نرخ سود تسهیلات مندرج در مصوبه هیات محترم دولت جایگزین نرخ سود سرمایه گذاری در دوره واگذاری خواهد گردید.
تبصره 3 - با توجه به مفاد تبصره 3 ماده واحده قانون صدرالاشاره، هزینه های تمام شده اجرا و نگهداری پروژه ها و طرح های موضوع این قانون به میزانی که به تایید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار میگیرد جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد شد. این امر مانع از اجرای مقررات ماده 229 قانون مالیات های مستقیم در خصوص مراجعه به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه نمیباشد.
همچنین در ارتباط با حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق موضوع تبصره 2 ماده واحده مورد اشاره، بر اساس نامه شماره 44101 /61 مورخ 1393/3/31 وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی عنوان وزیر راه و شهرسازی: چنانچه شرکت های طرف قرارداد مشارکت، در عداد شرکت های موضوع ماده 1 آییننامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت های دولتی (تصویبنامه شماره 300 /ت39037ک مورخ 1387/1/19 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد هیات دولت) قرار داشته باشد، حسابرس منتخب و مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی، همان حسابرس و بازرس قانونی منتخب کارگروه انتخاب حسابرس خواهد بود و در خصوص سایر شرکت های موضوع قانون یاد شده نیز، سازمان حسابرسی، به عنوان حسابرس منتخب و مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین میگردد.
تبصره 4 - هرگونه مالیات عملکرد متعلق به پروژه جزء هزینه های سرمایه گذاری و هزینه های قابل قبول وزارت راه و شهرسازی محسوب نمی گردد و پرداخت آن خارج از درآمدهای پروژه در تعهد شرکت طرف قرارداد خواهد بود.
ماده 2 - کل درآمدهای حاصل از بهره برداری پروژه های مشمول قانون فوق که در طرح تجاری پیوست قرارداد پیش بینی گردیده است، در چارچوب مفاد قرارداد فی مابین و مندرجات اسناد مالی شرکت طرف قرارداد، پس از کسر هزینه های بهره برداری و نگهداری، به حساب هزینه استهلاک پروژه منظور میشود.
ماده 3 - انجام هزینه های دوره بهره برداری حداکثر تا سقف نرخ های مورد توافق در قرارداد مشارکت یا واگذاری (به تفکیک هزینه نگهداری و بهره برداری) امکان پذیر و هزینه کرد بیش از آن غیرقابل قبول خواهد بود و در صورت شناسایی مازاد هزینه های مذکور توسط وزارت راه و شهرسازی و حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی، این هزینه از درآمد خالص شرکت طرف قرارداد کسر و به حساب سرمایه مستهلک شده شرکت طرف قرارداد درج خواهد گردید.
تبصره 1 - نرخ های مربوط به هزینه های بهره برداری و نگهداری در کلیه قراردادها تابع دستورالعمل های صادره از سوی وزارت راه و شهرسازی خواهد بود که به صورت سالانه برای اعمال ابلاغ میشود.
تبصره 2 - حداکثر هزینه های مورد قبول نگهداری و بهره برداری شامل هزینه های پرسنلی (حقوق و مزایا و پاداش کارکنان و مدیران) در چارچوب قوانین پرداخت حقوق و دستمزد قانون کار و هزینه های عملیاتی (آب، برق، گاز، تلفن، سوخت، ایاب و ذهاب، بیمه ها، ملزومات اداری، ساختمان های مرتبط با پروژه) تابع دستورالعمل صادره از وزارت راه و شهرسازی خواهد بود. بدیهی است هرگونه افزایش و پرداخت هزینه در این بخش خارج از درآمدهای پروژه بر عهده شرکت طرف قرارداد بوده و جزء هزینه های قابل قبول نگهداری و بهره برداری پروژه محسوب نمی گردد.
تبصره 3 - هزینه های مورد قبول بهره برداری و نگهداری پروژه های سرمایه گذاری ذیل قانون صدرالاشاره با رعایت مفاد این دستورالعمل می باید در دفاتر و صورت های مالی شرکت طرف قرارداد به طور شفاف افشا گردد.
ماده 4 - این دستورالعمل در 4 ماده و 7 تبصره تصویب میگردد، کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های مغایر با تصویبنامه شماره 147997 /ت 54277ه- مورخ 1396/11/21 و این دستورالعمل ابطال میگردد.
فرهاد دژپسند
وزیر امور اقتصادی و دارایی
محمد اسلامی
وزیر راه و شهرسازی