شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/29 خلاصه جریان پرونده در تاریخ 93/8/22 آقای س. ح. با وکالت بعدی آقای س. ث. به طرفیت خانم ف. ن. دادخواستی به خواسته صدور حکم به تنفیذ انحلال نکاح (وقوع طلاق رجعی) و اخراج از منزل مشترک و الزام به ثبت طلاق رسمی و تعیین وضعیت حضانت و ملاقات طفل مشترک تقدیم و در متن دادخواست توضیح داده که اینجانب طی سند نکاحیه پیوست در تاریخ 1387/04/04 با خوانده دعوی عقد نکاح نموده ام و ثمره زندگی مشترک یک طفل مشترک به نام کوثر الشریعه متولد آبان 1389 میباشد در تاریخ 93/8/22 که تاریخ وقوع طلاق است طی صورتمجلس وقوع طلاق پیوست و در حضور شهود عدلین (حتی در برابر) حین الوقوع طلاق که امضا آنان در دفتر گواهی امضا دفتر اسناد رسمی گواهی شده است طلاق واقع گردیده و زوجه در تاریخ وقوع طلاق در طهر غیر مواقعه بوده و متخلی از عادات النساء بوده است و با توجه به عدم ضرورت توقف و اناطه وقوع شرعی طلاق زوج بر اجازه محاکم خانواده (که چنین توقف و ضرورتی در قانون حمایت خانواده و سایر قوانین موضوعه مملکتی وجود ندارد) و مبانی فقه امامیه بر عدم ضرورت شرعی حضور زوجه در مجلس وقوع طلاق و عدم ضرورت قانونی حضور یا اطلاع زوجه در حین ایام عده از وقوع طلاق متعاقبا با تقدیم این دادخواست تنفیذ انحلال نکاح از طریق محاکم خانواده بوی ابلاغ میشود احکام شرعی تابع ضوابط شرعی است همانند وقوع طلاق در حضور شهود عدلین و این امر منوط و ملازمه به صدور احکام از انواع مقرر و ماده 26 قانون حمایت خانواده ندارد همانند صدور حکم تنفیذ وقوع طلاق بدیهی است زوجه میتواند مطابق قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 حقوق محتمل ادعائی ناشی از زوجیت خود را مطالبه کند به حکم ماده 29 قانون حمایت خانواده (پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوطه اقدام کند) و در موارد اختلاف با دادخواست مطالبه کند لذا مطابق قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و موازین شرعی و مقررات قانونی صدور حکم به تنفیذ انحلال نکاح (وقوع طلاق) و اخراج از منزل مشترک و الزام خوانده به حضور در دفتر طلاق و تنظیم و ثبت سند رسمی و نیز تعیین وضعیت حضانت و ملاقات طفل مشترک مورد استدعاست. دادخواست مطروحه در شعبه --- دادگاه خانواده تهران ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد. جلسه اول دادرسی به تاریخ 94/1/18 با حضور خواهان و وکیل ایشان تشکیل گردید. خوانده حضور نیافته و لایحه ای تقدیم نکرده است وکیل خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است تقاضای رسیدگی دارم خواهان اظهار داشت ضمن تاکید بر خواسته، لایحه مفصلی در این جلسه تسلیم دادگاه شد تقاضای مطالعه لایحه و دقت در متن آن را دارم و نیز تقاضای استماع شهادت شهود حاضر در جلسه را دارم شهود نیز حاضرند و قبلا نیز برای خوانده به پیوست دادخواست تعرفه شده اند. دادگاه فی المجلس اقدام به استماع شهادت شهود حاضر در دادگاه را نموده است اولین گواه به نام آقای غلامرضا فرخنده فرزند عباس اظهار داشت حدود 20 الی 25 سال است که با خانواده خواهان آشنا هستم و اگرچه متاثر و متاسفم از طلاق ولی به هر حال طلاق هم میتواند بخشی از زندگی باشد همسر ایشان به خانم من گفته بود و من هم گفتم در شرایطی حاضرم در جلسه بررسی موضوع خانوادگی باشم که شوهر شما (یعنی خواهان) باشد که رفتیم و شهادت میدهم که خواهان در نزد ما خطبه و صیغه عربی طلاق را جاری کردند اینکه این کار شرعا درست است یا خیر ربطی به من ندارد و من فقط شهادت میدهم که خواهان در منزل آقای دکتر متقی ساعت 8 غروب اقدام به اجرای صیغه طلاق نمودند مراتب را کتبا ارائه نمودم. شاهد دوم به نام آقای محمد حسن عرب اسدی فرزند شیروان اظهار داشت شهادت می دهم که شب بود ساعت 7/15 یا 8 شب بود من به جلسه دعوت شدم چون راه اصلاح نبود خواهان در حضور ما و افراد دیگر صیغه طلاق را جاری کردند و به زبان عربی اجرای طلاق کردند. شاهد سوم به نام آقای محمد تقی متقی اظهارداشت در جلسه که در منزل من بود و شهادت میدهم که خواهان صیغه عربی طلاق را بجا آوردند و شهادت تکمیلی در لایحه ای تقدیم شد پس از استماع شهادت شهود خواهان اظهار داشت حرفهایم همان است که طی لایحه ای گفتم و تقاضای دقت در متن لایحه را دارم. سپس دادگاه با اعلام ختم دادرسی به موجب دادنامه شماره --- - 94 مورخ 94/1/22 پس از ذکر مقدمه ای از چگونگی اقامه دعوی با توجه به مفاد دادخواست خواهان که به طور مبسوط و مفصل بیان گردیده است و با توجه به اظهارات خواهان و وکیل ایشان در جلسه رسیدگی و قطع نظر از اینکه خوانده در جلسه رسیدگی حاضر نشده و لایحه ای نیز نداده است خواهان پرونده مدعی است مطابق سند نکاحیه شماره 4725 مورخ 87/4/4 صادره از دفتر رسمی ازدواج شماره 203 تهران با خانم ف. ن. ازدواج دائم نموده و حالیه یک فرزند مشترک دختر 4 ساله به نام کوثر الشریعه ح. دارند و چون بقاء زندگی مشترک تبعات سوء غیر قابل جبران داشته زوج در حضور چند شاهد عادل زوجه را شخصا مطلقه نموده است یعنی خودش صیغه شرعی طلاق را جاری کرده است لذا تقاضای تنفیذ این طلاق شرعی را نموده است تا بتواند پس از تایید و تنفیذ دادگاه و با حصول طلاق قضایی ضمن ثبت آن در دفاتر رسمی طلاق آثار آن را جاری نماید و تاکید نموده که زوجه نیز میتواند برای استیفای حقوق مالی ناشی از زوجیت اقدام نماید و خواهان نیز در جلسه رسیدگی لایحه مفصلی ارائه نموده و سه نفر شهود خواهان نیز شهادت خود را در جلسه رسیدگی با تصریح بر اجرای صیغه طلاق توسط زوج بیان نمودهاند و اگرچه زوج که جایگاه علمی و اجتماعی قابل توجه دارد و شرعا حق داشته با رعایت شرایط فقهی اقدام به طلاق شرعی نماید و لیکن تقاضای خواهان و عنوان خواسته ایشان حاکی از آن است که دادگاه نیز با تایید و تنفیذ اقدام زوج حکم به تنفیذ طلاق و اجابت خو.استه های متعدد وی نماید به عبارتی دادگاه نیز طلاق قضایی را صادر نماید در حالی که برای دادگاه معلوم نیست که آیا شرایط شرعی و فقهی مربوط به موضوع رعایت شده یا خیر مثلا علیرغم تاکید و تکرار موضوع وقوع طلاق در طهر غیر مواقعه و متخلی بودن زوجه از عادات النساء (که هم در متن دادخواست اولیه و هم در اظهارات و لوایح بعدی آمده است) برای دادگاه معلوم نیست که آیا واقعا طلاق واقعه، واجد شرایط شرعی بوده است یا خیر و مطابق فتوای مراجع که تاکید بر پاک بودن زن از حیض و نفاس در وقت طلاق دارند در این پرونده با توجه به اوضاع و احوال زوجین و بودن زوجه در منزل زوج و عدم حضور و شرکت او در مجلس اجرای صیغه طلاق و عدم اطلاع شهود از طهر زوجه، دادگاه طلاق ادعایی از سوی خواهان را قابل تنفیذ ندانسته فلذا مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان ادعای خواهان صادرو در خصوص سایر خواسته های خواهان با توجه به اینکه اجابت آن فرع بر تنفیذ طلاق بوده و معمولا محاکم خانواده با هدایت ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 91/12/1 زمانی به فروعات طلاق خواهند پرداخت که رای طلاق را صادر نمایند لذا سایر خواسته های خواهان را قابل اجابت ندانسته و حکم به رد آن صادر نموده است. پس از ابلاغ رای صادره خواهان به اتفاق وکیل خود با تقدیم دادخواست و لایحه اعتراضیه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نمودهاند که پس از طی تشریفات قانونی شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران وارد رسیدگی شده و با تعیین وقت از طرفین دعوت برسیدگی به عمل آمد در جلسه دادرسی مورخ 94/4/30 ه با حضور متداعیین و وکیل تجدیدنظرخواه تشکیل گردیده تجدیدنظرخواه اظهار داشت اینجانب س. ح. در تاریخ 1393/08/22 در حضور شهود همسر را شرعا مطلقه به طلاق رجعی نموده ام و ایام عده نیز منتفی شده است و در ایام عده نیز زوجه ساکن منزل مشترک بوده است و تاکنون نیز من رجوع نکرده ام. تجدیدنظرخوانده اظهار داشت از تاریخ 93/8/22 الی یکم اسفندماه نود و سه بعد از... (کلمه ناخوانا است. عضو ممیز) هم تمکین عام نموده ام و هم تمکین خاص نموده ام و رجوع انجام شده است ولی شاهدی ندارم که رجوع را ثابت نماید فقط شاهد بچه پنج ساله به نام کوثر الشریعه فرزند مشترک میباشد وکیل تجدیدنظرخواه اظهار داشت با توجه به اقرار تجدیدنظرخوانده تحت این عنوان واهی که رجوعی صورت گرفته لازمه امر رجوع وقوع طلاق است لذا ایشان اقرار ضمنی به وقوع طلاق نمودهاند ضمنا با توجه به اینکه در دادگاه بدوی از شهود تحقیق شده مجددا شهود نیز در جلسه حاضرند و جهت استماع شهادت مجدد ایشان و تصویر عکس اجلاس واقعه طلاق پیوست پرونده است نسبت به استرداد طفل به شرح لایحه موکلم اتخاذ تصمیم فرمائید. سپس دادگاه در اوراق 9 و 10 و 11 پرونده تجدیدنظر از سه نفر از شهود تجدیدنظرخواه باسامی آقایان سید محمد تقی متقی 70 ساله و محمد حسن عرب اسدی 56 ساله و س. ح. 44 ساله استماع گواهی به عمل آورده و گواهان به اتفاق اجرای صیغه طلاق در جلسه مورخ 93/8/22 توسط تجدیدنظرخواه را در حضور آنان مورد تایید و تصدیق قرار داده اند. پس از استماع گواهی گواهان تجدیدنظرخوانده اظهار داشت از دادگاه درخواست استعلام از ویژه روحانیت را دارم و از آنجایی که خواسته طلاق خواهان معقول نبوده اگر این خواسته بوقوع بپیوندد جامعه حرج و مرج میگردد و سنگ روی سنگ بند نمی آید خواهان پرونده چون خودشان قاضی هستند از لوایح طویل و دراز آن که خودشان مستندسازی می کنند به قول معروف خودشان پاره می کنند و خودشان هم می دوزند و از شما مقام عالی قضایی میخواهم که به این مسئله موشکافانه عمل شود چون این وسط طفلم کوثر الشریعه ح. قربانی اصلی میباشد تا حق بچه ام محفوظ باشد و جایگاه من به عنوان مادر طفل محفوظ بماند من شهادت این شهود را قبول ندارم من قسم خوردن خواهان پرونده را در رابطه با رجوع قبول نمی کنم. تجدیدنظرخواه مجددا اظهار داشت اولا: زوجه تجدیدنظرخوانده چندین بار اقرار نمود که رجوع صورت گرفته این امر علاوه بر واهی بودن و کذب آن به تضمن اقرار به وقوع طلاق است. ثانیا: عناوین مورد تظاهر نامبرده الف- موثر در دعوی حاضر نیست. ب- درخواست دادسرای ویژه روحانیت منتهی به قرار رد درخواست تعلیق در شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات به شماره 109 - 1394/02/29 پرونده شماره 84/94 /ش 2 شده است ج- در خصوص حقوق مالی مستلزم اقامه دعوی از جانب ایشان است که اگر استحقاقی دارند مطالبه نمایند. د - لازم است نسبت به قسمت های دیگر خواسته که استرداد طفل مشترک به اسباب سقوط حق اولویت و ترک غبطه به شرح لایحه مستند و مستدل مورد امعان توجه شود و صدور رای بدون رسیدگی به سایر جهات در صورت احراز قسمت های اول خواسته (تنفیذ وقوع طلاق، الزم به ثبت واقعه، اخراج از منزل مشترک) میباشند به استناد اخیر ماده 104 و 298 قانون آیین دادرسی (در صورتی که دعوی قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رای باشد با درخواست خواهان، دادگاه مکلف به انشاء رای نسبت به همان قسمت میباشد) لذا در خصوص موارد بالا درخواست صدور رای دارم اما نسبت به خواسته استرداد طفل به همان اسباب مندرج در لایحه اخیر مستلزم قرار معاینه محلی از محل مادری طفل و جلب نظر مددکاری و عنداللزوم در رد استرداد تقدیم نفقه طفل به حکم ماده 29 قانون حمایت خانواده خواهد بود در انتها لازم است به سبب دو جهت الف- تعیین محل اقامت طفل ب- ارسال ابلاغ اوراق قضایی در صورتی که تغییر اقامتگاه را مدعی هستند به دادگاه اعلام دارند و الا همان آدرس معتبر است. تجدیدنظرخوانده مجددا اظهار داشت حضانت فرزند را خودم قبول مینمایم و با ملاقات فرزند موافقم و اخراج از منزل را قبول ندارم چون همسرم رجوع کرده است و آدرس خودم را اعلام نمی کنم. سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره --- - 94 مورخ 1394/05/11 با اعلام اینکه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته صرفنظر از اینکه تقاضای طلاق با رعایت موازین قانونی انجام نشده است و اجرای صیغه طلاق شرعا با توجه به شرایط خاص آن برای دادگاه احراز نشده است لذا با اصلاح حکم برد دعوی خواهان به بطلان دعوی وی نسبت به سایر موارد و محتویات پرونده بر صحت دادنامه تجدیدنظرخواسته اشعار دارد وارد نیست زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمیباشد و تجدیدنظرخواه در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده است لذا دادگاه رای تجدیدنظرخواسته را نتیجتا تایید نموده است. ابلاغ دادنامه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواه و وکیل ایشان در پرونده امر مشهود نبوده ولی تجدیدنظرخواه در تاریخ 1394/05/18 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوانعالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرائت میگردد. ضمنا با توجه به تاریخ صدور دادنامه فرجام خواسته ( 94/5/11 ) و تاریخ ثبت دادخواست فرجامی ( 94/5/18 ) دادخواست فرجامی در مهلت مقرر قانونی تقدیم گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد
اعتراضات فرجام خواه آقای س. ح. نسبت به دادنامه شماره --- - 94 مورخ 94/5/11 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران که درجهت اصلاح و تایید دادنامه بدوی انشاء و به موجب آراء صادره دعوی فرجامخواه به خواسته صدور حکم به تنفیذ انحلال نکاح (وقوع طلاق رجعی) و اخراج خوانده (فرجامخوانده فعلی) از منزل مشترک و الزام به ثبت رسمی طلاق و تعیین وضعیت حضانت و ملاقات فرزند مشترک محکوم به بطلان اعلام گردیده با توجه به جامع اوراق پرونده مآلا وارد بوده و دادنامه فرجامخواسته به لحاظ عدم انطباق آن با موازین شرعی و قانونی درخور نقض میباشد زیرا اولا: اگرچه مطابق مواد 24 و 26 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 ، اجرای صیغه طلاق از طرف زوج موکول به اخذ گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بوده ولی صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز دادگاه جهت اجرای صیغه طلاق صرفا در ثبت رسمی واقعه طلاق موضوعیت داشته نه دروقوع طلاق و اساسا صدور گواهی عدم امکان سازش و اخذ اجازه از دادگاه برای اجرای طلاق شرعا و قانونا جزء شرایط و ارکان صحت طلاق محسوب نبوده و بر این اساس چنانچه زوج بدون اخذ گواهی عدم امکان سازش و تجویز دادگاه با رعایت دیگر شرایط و موازین شرعی و قانونی موثر در صحت طلاق اقدام به اجرای طلاق نماید، واقعه طلاق از اعتبار شرعی و قانونی برخوردار بوده و موجب انحلال نکاح خواهد بود صرف اینکه واقعه طلاق مبتنی بر گواهی عدم امکان سازش دادگاه نبوده این امر نمی تواند موجب بی اعتباری واقعه طلاق محسوب و آثار شرعی و قانونی مترتب بر آن را زایل و منتفی سازد و همانطوریکه مطابق قسمت اخیر تبصره ماده 4 قانون حمایت خانواده، واقعه طلاق اقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده که بدون تجویز دادگاه توسط مراجع دینی آنان جاری میگردد قابلیت تنفیذ در دادگاه و اجرا را خواهد داشت بملاک تبصره مذکور و بقیاس اولویت چنانچه مرد مسلمان پیرو مذهب تشیع هم بدون اخذ گواهی عدم امکان سازش از دادگاه با رعایت موازین شرعی و قانونی اقدام به اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن همسر خود نماید، واقعه طلاق قابلیت تنفیذ در دادگاه را خواهد داشت. ثانیا: صورتمجلس وقوع طلاق مورخ 1393/08/22 مدرکیه زوج فرجامخواه که بامضا ایشان و نیز شهود حین الوقوع طلاق رسیده دلالت بر این دارد که فرجامخواه که خود عالم به اموردینی و به موازین شرعی و قانونی و نحوه اجرای طلاق آگاهی و تسلط داشته شخصا و با علم و یقین بر فراهم بودن موجبات اجرای طلاق در حضور شهود عادل مطابق موازین شرعی بصیغه عربی اقدام به جاری نمودن صیغه طلاق و انحلال نکاح فیمابین خود و فرجامخوانده نموده است و شهود حاضر در جلسه وقوع طلاق هم هر یک در پرونده حاضر با ارسال شهادت نامه که پیوست پرونده بوده و هم چنین در مراحل بدوی وتجدیدنظر در محضر دادگاه ادای شهادت نمودهاند به عنوان شاهد عینی بالصراحه اجرای صیغه طلاق از طرف زوج فرجام خواه را مورد تایید و تصدیق قرار داده اند که به این ترتیب با توجه به مفاد صورتمجلس فوق الذکر و مودای گواهی گواهان، وقوع طلاق مطابق موازین شرعی و قانونی توسط زوج فرجامخواه و در حضور شهود عادل که تعداد آن نیز بیش از حد نصاب قانونی بوده ثابت ومدلل بوده و اجرای صیغه طلاق از طرف زوج فرجامخواه مغایرتی با موازین شرعی و قانونی ندارد. ثالثا: مطابق ماده 1133 قانون مدنی و عموم قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق طلاق در اختیار مرد بوده و میتواند هر وقت که بخواهد زوجه اش را طلاق دهد و چون واقعه طلاق، ایقاع بوده که صرفا با اراده مرد (زوج) انشاء میگردد لذا حضور زوجه در مجلس طلاق و موافقت او به طلاق و حتی اطلاع او از واقعه طلاق موضوعیت نداشته و شرعا و قانونا از شرایط و ارکان صحت طلاق محسوب نمیگردد فلذا عدم حضور زوجه فرجام خوانده درمجلس اجرای صیغه طلاق و عدم موافقت او نسبت به این امر از موجبات شرعی و قانونی بی اعتباری واقعه طلاق نخواهد بود. رابعا: حسب مفاد مواد 1140 و 1141 قانون مدنی، طلاق زن باید در طهر غیر مواقعه و خارج از مدت عادت زنانگی انجام شود و باین ترتیب طهر غیر مواقعه و متخلی بودن زن از عادات زنانگی از جمله شرایط شرعی و قانونی لازم برای صحت طلاق محسوب بوده و فرجام خواه که به عنوان شوهر فرجام خوانده و باعتبار وجود رابطه محرمیت از تمام مسائل و روابط خصوصی فیمابین و نیز تاریخ آخرین مواقعه انجام شده و عادت زنانگی همسرش وقوف و علم کافی داشته به شرحی که در صورتمجلس وقوع طلاق استنادی تصریح گردیده با حصول یقین بر اینکه فرجام خوانده در طهر غیر مواقعه قرار داشته و متخلی از عادت زنانگی میباشد اقدام به اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی نموده است و زوجه فرجام خوانده هم درمراحل دادرسی بدوی و تجدیدنظر هیچ ادعایی مبنی بر اینکه در تاریخ وقوع طلاق در طهر غیر مواقعه نبوده و یا در عادت زنانگی بوده است به عمل نیاورده که عدم ادعای ایشان در خصوص مورد خود قرینه ای است بر اینکه نامبرده در تاریخ اجرای صیغه طلاق از طرف زوج فرجام خواه در طهر غیر مواقعه قرار داشته و در عادت زنانگی نبوده و مآلا شرایط قانونی مقرر در مواد 1140 و 1141 قانون مدنی برای صحت طلاق حاصل بوده است بنابراین بدون تعرض و ادعای زوجه فرجام خوانده ورود دادگاه در این قضیه محمل قانونی نداشته و تشکیک و تردید دادگاه در احراز وقوع زوجه فرجام خوانده در طهر غیر مواقعه و متخلی بودن او از عادت زنانگی در تاریخ وقوع طلاق فاقد وجاهت بوده و به جهت اینکه تردید و تشکیک دادگاه در خصوص مورد مآلا منتهی به حصول یقین نگردیده لذا صرف این امر نمی تواند موجب بی اعتباری واقعه طلاق انجام شده از طرف زوج فرجامخواه بوده باشد. خامسا: زوجه فرجام خوانده در مرحله تجدیدنظر به شرح صورتجلسه دادرسی مورخ 94/4/30 ادعا نموده که از تاریخ 93/6/22 لغایت یکم اسفند 93 تمکین عام و خاص نموده ام و رجوع انجام شده است ولی شاهدی که رجوع را ثابت نماید ندارم و اتیان سوگند خواهان پرونده را در رابطه با رجوع قبول نمی کنم که این ادعای نامبرده مفید این معناست که اولا: از طرف زوج فرجامخواه طلاق واقع شده و زوجه هم از وقوع طلاق مطلع بوده است. ثانیا: با فرض بر اینکه زوجه فرجامخوانده از تاریخ وقوع طلاق تا پایان عده در منزل مشترک سکونت داشته باشد چون مطابق ماده 38 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 در طلاق رجعی سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده از الزامات قانونی بوده لذا صرف سکونت زوجه فرجام خوانده در منزل مشترک تا پایان عده نمی تواند دلیل قانونی بر صحت و درستی مراتب ادعائی زوجه و مآلا رجوع زوج فرجام خواه به زوجیت بوده باشد بنابراین چون از ناحیه زوجه فرجام خوانده هیچ دلیل و بینه شرعی و قانونی که ادعای وی را در خصوص رجوع زوج به زوجیت در ایام عده ثابت و مدلل دارد اقامه و ابراز نشده و به علاوه زوج فرجام خواه هم حسب اظهارات خود به شرح صورتجلسه دادرسی مورخ 94/4/30 ادعای زوجه و مآلا رجوع خود به زوجیت را در ایام عده صریحا انکار نموده است لذا ادعای زوجه فرجامخوانده در خصوص مورد به لحاظ عدم اثبات آن موثر در مقام نبوده و استحقاق زوج فرجامخواه را بر خواسته های مطروحه تنفیذ طلاق شرعی و تجویز ثبت رسمی آن منتفی نمیسازد بنابراین و با توجه بمجموع مراتب اشعاری و محتویات پرونده، وقوع طلاق رجعی شرعی که از طرف زوج فرجامخواه در حضور شهود عدلین و با رعایت موازین شرعی و مقررات قانونی جاری گردیده ثابت و مدلل بوده که با توجه به اثبات آن، خواسته های زوج فرجامخواه مبنی بر تنفیذ طلاق شرعی و تجویز ثبت رسمی آن هیچ مغایرتی با موازین شرعی و قانونی ندارد از این رو دادنامه فرجامخواسته که بدون توجه بمراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده به لحاظ عدم انطباق آن با دلالت محتویات پرونده و موازین شرعی و مقررات قانونی مخدوش بوده فلذا مستندا به بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان به عنوان شعبه همعرض ارجاع میگردد تا با عنایت بمراتب اشعاری و محتویات پرونده نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون
حسن عباسیان - مسعود کریم پورنطنزی - جعفر پوربدخشان