ماده واحده - از تاریخ اجرای این قانون جز در مورد جزای نقدی هیچ کس در قبال عدم پرداخت دین و محکومبه و تخلف از انجام سایر تعهدات والزامات مالی توقیف نخواهد شد و کسانی که باین جهات در توقیف میباشند آزاد میشوند.
بدهکار مکلف است از تاریخ ابلاغ اجراییه تا یکماه مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکومبه یا دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای طلب از آن میسر باشد در صورتی که بدهکار خود را قادر باجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مذکور صورت جامع دارائی خود را بمسئول اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعلام نماید و بدهکارانی که در توقیف بوده و به موجب این قانون آزاد میشوند نیز قبل از آزادی مکلف به تسلیم چنین صورتی از اموال خود میباشند همچنین در مورد بدهکارانی که قبلا اجراییه بآنها ابلاغ شده لیکن تاکنون بازداشت نشدهاند ابتدای یکماه مقرر از روز قابل اجرا بودناین قانون است.
هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذکور و یا سه سال پس از آزاد بودن از زندان معلوم شود که بدهکار قادر باجرای حکم و پرداخت دین بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارائی خود داده و یا پس از تحصیل مالی که قبلا مالک نبوده و بعداً بدستآورده وجوه آن را اعلام ننموده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده است به حبس جنحهای از 61 روز تا شش ماه محکومخواهد شد.
بدهکاری که در مهلت مذکور قادر به پرداخت دین خود نبوده مکلف است هر موقع که بتادیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد آن را بپردازد،هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یکماه از تاریخ تمکن آن را نپردازد و یا بمسئول اجرا معرفی نکند بمجازات فوقالذکر محکوم خواهد شد.
تبصره 1 - مقررات این ماده مانع از آن نخواهد بود که طلبکار هر وقت مالی از محکومعلیه یا مدیون به دست آید بتعقیب اجراییه و استیفای طلب خود اقدام کند.
تبصره 2 - تنظیم سند مبتنی بر اشتغال ذمه مدیون بر خلاف واقع بین او و اشخاص ثالث و استفاده از آن به منظور فرار از پرداخت تمام یا قسمتی از دین یا محکومبه مستلزم مجازات فوقالذکر است.
تبصره 3 - تعقیب کیفری جرائم مندرج در این ماده منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات موقوف میگردد.
تبصره 4 - مقررات مربوط به صدور اجراییه مذکور در ماده 1 قانون صدور چک مصوب سال 1344 بدون آنکه منتهی به بازداشت شود کماکانلازمالاجرا میباشد و مقررات کیفری چک نیز بقوت خود باقی است.
آن قسمت از مقررات مربوط باجرای احکام و اسناد و تعهدات و اعسار که مغایر این قانون میباشد ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه 14ر8ر52 در جلسه روز سهشنبه بیست و دوم آبانماه یکهزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی