قانون محاسبات عمومی

فصل اول - تعاریف

ماده 1 - بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی
درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها‌برای انجام عملیاتی که منجر به وصول به
هدف‌های دولت می‌شود بوده و از سه قسمت تشکیل می‌شود.

1 - بودجه عمومی دولت که شامل اجزاء زیر است

الف - بودجه عادی برای وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی - این بودجه شامل اعتباراتی نیز خواهد
بود که مستقیماً مربوط به وظایف یک وزارتخانه‌یا موسسه دولتی نیست و تحت عنوان خاص منظور
می‌گردد.

ب - بودجه عمرانی برای اجرای برنامه‌های عمرانی

2 - بودجه شرکتهای دولتی

3 (منسوخ 1365/04/22)- بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می‌شود

ماده 2 - وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده
است.

ماده 3 - موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و به وسیله
دولت اداره می‌شود.

ماده 4 - شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد
شود و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت‌باشد - هر شرکت تجارتی که از طریق
سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به
شرکت‌های دولتی‌است شرکت دولتی تلقی می‌شود.

ماده 5 - سال مالی یک سال شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفند ماه ختم
می‌شود.

ماده 6 - اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین در بودجه مربوط به تصویب
می‌رسد.

تبصره - اعتبار دیون بلامحل عبارت است از اعتباری که برای پرداخت بدهی‌های قابل پرداخت
سالهای گذشته وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که‌در بودجه مربوط اعتباری برای آن منظور نشده
است به مصرف می‌رسد.

ماده 7 - مواد هزینه نوع هزینه را در داخل بودجه و یا قسمتی از عملیات یک وزارتخانه یا موسسه
مشخص می‌کند.

ماده 8 (منسوخ 1365/04/22)- درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و سایر منابع
تامین اعتبار که در بودجه کل کشور تحت عنوان‌درآمد عمومی منظور می‌شود.

ماده 9 - درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهایی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف
خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد‌اختصاصی منظور می‌گردد.

ماده 10 - درآمد برنامه عبارت است از درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار که برای اجرای برنامه‌های
عمرانی در بودجه عمرانی تحت عنوان درآمد‌برنامه منظور می‌شود.

ماده 11 - درآمد شرکتهای دولتی عبارت است از درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار که در بودجه
شرکتهای دولتی تحت عنوان درآمد شرکتهای‌دولتی منظور می‌گردد.

ماده 12 - تشخیص عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمت‌ها و سایر پرداختها که تحصیل یا
انجام آنها برای نیل به هدفهای وزارتخانه یا‌موسسه ضروری است.

ماده 13 - تامین اعتبار عبارت است از تخصیص تمام یا قسمتی از اعتبار برای هزینه معین.

ماده 14 - تعهد عبارت است از الزاماتی بر ذمه دولت ناشی از:

الف - تحویل کالا یا انجام دادن خدمت

ب - اجرای قراردادهایی که با رعایت قوانین و مقررات منعقد می‌شود

ج - احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاحیت

د - پیوستن به قراردادهای بین‌المللی و عضویت در سازمانها یا مجامع بین‌المللی با اجازه قانون

ماده 15 - تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد مثبته.

ماده 16 - حواله سندی است که وسیله وزارتخانه یا موسسه دولتی برای پرداخت از محل
اعتبارات مربوط عهده ذیحساب در وجه ذینفع صادر‌می‌شود.

ماده 17 - درخواست وجه سندی است که ذیحساب برای پرداخت حواله‌های صادر شده از محل
اعتبارات بودجه عمومی دولت به عهده خزانه در‌وجه حساب وزارتخانه یا موسسه مربوط صادر
می‌کند.

ماده 18 - هزینه عبارت است از پرداخت‌هایی که به ذینفع در قبال انجام تعهد و یا به عنوان کمک یا
اعانه و هر عنوان دیگری که در بودجه عمومی‌دولت منظور شده است صورت می‌گیرد.

ماده 19 - تنخواه‌گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی
ایران که به موجب قانون اجازه استفاده از آن به‌میزان معین برای رفع احتیاجات نقدی خزانه به
وزارت دارایی داده می‌شود و منتها تا پایان سال مالی مورد عمل واریز می‌شود.

ماده 20 - تنخواه‌گردان حسابداری عبارت است از وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب برای
انجام بعضی از هزینه‌های سال جاری و تعهدات‌قابل پرداخت سالهای قبل در اختیار ذیحساب قرار
می‌دهد تا در قبال حواله‌های صادر شده واریز و با صدور درخواست وجه مجدداً دریافت گردد.

ماده 21 - تنخواه‌گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه‌گردان حسابداری از طرف
ذیحساب برای انجام پاره‌ای هزینه‌های جزئی‌در اختیار جمعدار قرار می‌گیرد تا به تدریج که
هزینه‌های مربوط انجام می‌شود اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند.

ماده 22 - پیش پرداخت عبارت است از پرداختی که از اعتبارات مربوط طبق احکام و مقررات و
قراردادها پیش از انجام تعهد صورت می‌گیرد.

ماده 23 - علی‌الحساب عبارت است از پرداختی که به منظور ادای قسمتی از تعهد صورت
می‌گیرد.

ماده 24 - ذیحساب ماموری است که به موجب حکم وزارت دارایی برای اداره امور حسابداری
وزارتخانه یا موسسه دولتی و نگاهداری حساب و‌حفظ اسناد و دفاتر مربوط در مرکز و یا در
شهرستان به این سمت منصوب می‌شود و نیز به عنوان عامل خزانه مسئولیت تحویل و تحول و
نگاهداری‌وجوه و نقدینه‌های دولتی و سپرده‌ها و اوراق بهادار را به عهده دارد.
ذیحساب زیر نظر وزیر یا رئیس موسسه مربوط وظایف خود را انجام می‌دهد.

ماده 25 - جمعدار ماموری است که به موجب مقررات با موافقت ذیحساب به حکم وزارتخانه یا
موسسه مربوط مسئولیت تحویل و تحول و‌نگاهداری وجوه و نقدینه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار و
اموال وزارتخانه یا موسسه کلاً یا بعضاً به عهده او واگذار می‌شود.

فصل دوم - تهیه و تصویب بودجه

ماده 26 (منسوخ 1365/08/13)- لایحه بودجه کل کشور باید منتها تا پنجم دی ماه هر سال همراه با اطلاعات زیر به
امضای نخست‌وزیر به مجلس شورای ملی تقدیم‌شود.

1 - مقدمه بودجه شامل توضیحات لازم درباره لایحه بودجه پیشنهادی و آثار و نتایج اجرای آن

2 - درآمدهای وصول شده و هزینه‌های انجام شده در سال مالی قبل

3 - پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌های سال جاری

4- هر نوع اطلاع دیگری که ضرور تشخیص داده شود

تبصره - ارقام درآمد منظور شده در بودجه عادی باید به تایید وزارت دارایی رسیده باشد.

ماده 27 - تصویب بودجه عمرانی طبق مقررات قانون برنامه و تصویب بودجه شرکتهای دولتی و
موسسات مذکور در بند 3 ماده 1 با مراجع‌صلاحیتدار مربوط خواهد بود.

تبصره 1 - هر گونه تغییری که در ارقام درآمد و هزینه مصوب بودجه این قبیل شرکتها و موسسات
در سال مالی مربوط به عمل آید باید بلافاصله به‌اطلاع دفتر بودجه و کمیسیون بودجه مجلس
شورای ملی برسد.

تبصره 2 - مراجع صلاحیتدار شرکتها مجاز نیستند ارقام هزینه بودجه شرکت را به نسبتی تغییر
دهند یا اندوخته‌های شرکت را به میزانی تعیین کنند‌که موجب کاهش ارقام بودجه عمومی دولت
بابت مالیات و سود سهام شرکت گردد، مگر با موافقت وزارت دارایی و تصویب کمیسیون بودجه
مجلس‌شورای ملی.

ماده 28 - بودجه شرکتهای دولتی همراه با اظهار نظر مشورتی دفتر بودجه در مراجع صلاحیتدار
مربوط مطرح می‌شود. در صورتی که اظهار نظر‌مزبور ظرف یک ماه از تاریخ ارسال بودجه به دفتر
بودجه اعلام نشود این امر مانع طرح و تصویب بودجه در مرجع صلاحیتدار مربوط نخواهد بود.

ماده 29 - هر گاه در جریان سال مالی تغییری در ارقام بودجه عادی ضرور باشد پس از بررسی دفتر
بودجه به شرح زیر عمل خواهد شد:

1 - در صورتی که تغییر در ارقام متضمن افزایش اعتبار یا تحصیل اعتبار جدید باشد لایحه متمم
بودجه تقدیم مجلس شورای ملی خواهد شد.

2 - در صورتی که تغییر در ارقام محدود به نقل و انتقال اعتبار در داخل جمع اعتبارات بودجه باشد
لایحه اصلاح بودجه تقدیم مجلس شورای‌ملی می‌شود مگر آنکه ضمن بودجه مصوب آن سال
مرجع دیگری مقرر شده باشد.

ماده 30 - در موقع تعطیل مجلس شورای ملی که موافق اصل هشتم قانون اساسی معین
می‌شود اعتبارات اضافی و یا فوق‌العاده موکول به تصویب‌هیات وزیران و تایید دیوان محاسبات
است.
ظرف ماه اول افتتاح مجلس شورای ملی لایحه مربوط به اصلاح بودجه باید به مجلس پیشنهاد
شود.

فصل سوم - اجرای بودجه

بند 1- درآمد

ماده 31 - پیش‌بینی درآمد یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از
اشخاص تلقی نمی‌گردد و در هر مورد احتیاج به‌مجوز قانونی دارد.

ماده 32 - وصول درآمدها و استفاده از سایر منابع تامین اعتبار که در بودجه کل کشور منظور
نشده باشد طبق قوانین و مقررات مربوط به خود مجاز‌است.

ماده 33 - وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه عمومی دولت
وصول می‌شود و همچنین درآمدهای شرکت‌های‌دولتی به استثنای بانکها و موسسات اعتباری و
شرکت سهامی بیمه ایران باید به حسابهای خزانه که در بانک مرکزی ایران افتتاح می‌گردد تحویل
شود.
خزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکتهای دولتی بتوانند بدون هیچگونه قید و شرط از
وجوه خود استفاده نمایند.

تبصره - تشخیص موسسات اعتباری با شورای پول و اعتبار خواهد بود.

ماده 34 - وجوهی که وسیله وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به عنوان سپرده و یا وجه‌الضمان و یا
وثیقه و یا نظایر آنها دریافت می‌گردد باید به‌حسابهای مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی
افتتاح خواهد شد تحویل شود وجوه مزبور پس از سه ماه از تاریخ وصول به حساب‌مخصوصی در
خزانه منتقل می‌شود.
رد وجوه دریافتی مذکور در فوق طبق مقررات مربوط به خود به عمل می‌آید.

تبصره - سپرده‌هایی که در مدت ده سال از تاریخ وصول رد نشده باشد به حساب درآمد عمومی
منظور می‌شود و رد آن مطابق ماده 41 به عمل‌می‌آید.

ماده 35 - آیین‌نامه نحوه اجرای مواد 33 و 34 به وسیله وزارت دارایی تنظیم و ابلاغ خواهد شد.

ماده 36 - متخلف از اجرای مواد 33 و 34 به موجب رای دیوان محاسبات به انفصال موقت از
خدمت در وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های‌دولتی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده 37 (منسوخ 1365/04/22)- مراجع صلاحیتدار در شرکتهای دولتی مکلفند منتها ظرف 4 ماه پس از پایان سال مالی
شرکت ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را‌رسیدگی و تصویب نمایند.
تصویب بودجه هر سال منوط به آن است که ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به دوره مالی دو
سال قبل از سالی که بودجه آن مطرح است در‌صورتی که در آن سال شرکت وجود داشته است
تصویب شده باشد.

ماده واحده -به دولت اجازه داده می‌شود در مواقعی که مراجع صلاحیت دار شرکتهای دولتی که در
اجرای ماده 37 قانون محاسبات عمومی مکلفند حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت را در وقت مقرر رسیدگی و تصویب نمایند به عللی موفق به انجام آن نشوند با رعایت تبصره های زیر، بودجه سالی که منوط به تصویب حساب سود و زیان و ترازنامه آنها شده تصویب نمایند.

تبصره 1 - اعتبار این تغییر روش فقط تا خاتمه سال 1358 خواهد بود.

تبصره 2 - شرکت هایی که موفق به تهیه صورتهای فوق الذکر نشده اند باید حداکثر تا خاتمه شهریور ماه 1359 این گونه صورتها را تهیه کرده و به تصویب رسانند.

ماده 38 - تمبر و اوراقی که برای وصول درآمدهای منظور در بودجه عمومی دولت مورد استفاده
قرار می‌گیرد و سایر اوراق بهادار دولتی منحصراً‌در سازمان.
چاپخانه دولتی تحت نظارت هیاتی مرکب از یک نفر نماینده وزارت دارایی و یک نفر نماینده خزانه و
یک نفر نماینده دیوان محاسبات چاپ می‌شود.

تبصره - نحوه اجرای وظایف و اختیارات هیات نظارت به موجب آیین‌نامه‌ای است که از طرف وزارت
دارایی تنظیم و به موقع اجرا گذارده‌می‌شود.

ماده 39 - در مواردی که مقررات خاصی جهت دادن مهلت یا تقسیط بدهی اشخاص به
وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی وضع نشده و یا نرخ بهره و‌خسارات تاخیر تادیه یا جرائم نقدی
متعلق به آن تعیین نگردیده است نحوه عمل بر طبق آیین‌نامه‌ای است که از طرف وزارت دارایی
تنظیم و پس از‌تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده می‌شود.

ماده 40 - مطالبات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از اشخاصی که به موجب احکام و اسناد
لازم‌الاجرا به مرحله قطعیت رسیده است بر طبق‌مقررات اجرایی مالیاتهای مستقیم قابل وصول
خواهد بود.

ماده 41 - سپرده‌های قابل استرداد موضوع تبصره ماده 34 و وجوهی که زائد بر میزان مقرر وصول
شود اعم از اینکه منشا این دریافت اضافی اشتباه‌پرداخت‌کننده یا مامور وصول و یا عدم انطباق
مبلغ وصولی با مورد باشد و یا اینکه تحقق اضافه دریافتی بر اثر رسیدگی دستگاه ذیربط و یا
مقامات‌قضایی حاصل شود باید از درآمد جاری مربوط (‌عمومی یا اختصاصی یا برنامه) به ذینفع رد
شود.

تبصره 1 - در مورد اضافه دریافتی از صاحبان کالا به عنوان حقوق و عوارض گمرکی مقررات مربوط
اجرا می‌شود.

تبصره 2 - به مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختی آنان خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی‌گیرد.
هزینه

ماده 42 - وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی
ایجاد حق نمی‌کند و استفاده از اعتبارات باید با‌رعایت مقررات مربوط به خود به عمل آید.

ماده 43 (منسوخ 1365/04/22)- در مورد آن قسمت از هزینه‌های مستمر که نوعاً انجام آن از یک سال مالی تجاوز
می‌کند (‌اجاره و خرید خدمات) وزارتخانه‌ها و‌موسسات دولتی می‌توانند برای مدت متناسب
قراردادهایی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز می‌کند منعقد نمایند.

ماده 44 - صدور حواله پس از طی مراجع تشخیص و تامین اعتبار و تعهد و تسجیل به عمل خواهد
آمد.

ماده 45 - تامین اعتبار به عهده ذیحساب و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل به عهده
وزیر یا رئیس موسسه یا کسانی است که از طرف‌آنان مجاز به این امور هستند.

ماده 46 - درخواست وجه از محل اعتباراتی که به طور جداگانه در بودجه عادی منظور می‌شود و
مربوط به هزینه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی‌نیست از طرف وزارت دارایی صادر می‌شود.

ماده 47 - ترتیب واگذاری و واریز تنخواه‌گردان حسابداری و تنخواه‌گردان پرداخت و نوع هزینه‌هایی
که می‌توان از محل آن انجام داد از طرف‌وزارت دارایی تعیین خواهد شد.

ماده 48 - استفاده از اعتبار دولت به پیشنهاد نخست‌وزیر و تصویب هیات وزیران امکان‌پذیر است و
حواله آن از طرف نخست‌وزیری صادر‌می‌شود.

ماده 49 - اعتباراتی که به عنوان (‌سری) در بودجه عمومی دولت منظور می‌شود تابع مقررات
مذکور در این قانون و سایر قوانین نیست و فقط با‌صدور حواله از طرف وزیر یا رئیس موسسه مربوط
پرداخت و با گواهی مصرف مقامات مزبور به هزینه قطعی محسوب می‌گردد.

تبصره - صدور حواله و گواهی مصرف در مورد اعتبار سری دولت با نخست‌وزیر یا کسانی است که
از طرف نخست‌وزیر مجاز هستند.

ماده 50 (منسوخ 1360/12/26)- اعتباری که تحت عنوان هزینه‌های پیش‌بینی نشده در بودجه عادی منظور می‌شود
به پیشنهاد وزارت دارایی و موافقت نخست‌وزیر پس‌از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای
ملی قابل مصرف است.

ماده 51 - اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی تحت عنوان دیون بلامحل با
موافقت وزارت دارایی برای پرداخت دیون‌محقق بر ذمه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مربوط قابل
مصرف است.

ماده 52 - در مواردی که لازم است قبل از انجام تعهد وجهی پرداخت شود و یا در مواردی که تهیه
اسناد مثبته قبل از پرداخت میسر نباشد و‌همچنین در مواردی که پرداخت تمام وجه سند مقدور
نباشد می‌توان مبالغی به عنوان پیش پرداخت یا علی‌الحساب تادیه نمود تا پس از تهیه یا
تکمیل‌اسناد مثبته به حساب هزینه قطعی منظور و واریز گردد.
نوع این گونه هزینه‌ها و نحوه عمل و شرایط آن طبق آیین‌نامه‌ای است که از طرف وزارت دارایی
تنظیم و به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای‌ملی خواهد رسید.

ماده 53 - کلیه هزینه‌های سازمانهای دولتی خارج از کشور و واحدهای تابع وزارت جنگ و
ژاندارمری کل کشور از طریق واگذاری تنخواه‌گردان‌حسابداری به موجب حواله‌های صادر از طرف
وزارتخانه و موسسه دولتی مربوط پرداخت خواهد شد. میزان تنخواه‌گردان و طرز واریز آن از
طرف‌وزارت دارایی تعیین و ابلاغ می‌شود.

ماده 54 - وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در صورتی می‌توانند اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی نمایند
که معادل کل مبلغ آن و حقوق و عوارض‌گمرکی و سایر هزینه‌های مربوط اعتبار تامین کرده باشند.
مگر اینکه به موجب قرارداد تاریخ ورود کالا در سالهای بعد باشد که در این صورت در بودجه‌سال
مربوط حقوق و عوارض گمرکی متعلق باید تامین شود مبالغی که از بابت افتتاح اعتبار اسنادی قبل
از حصول تعهد پرداخت می‌شود به عنوان پیش‌پرداخت محسوب می‌شود.

ماده 55 - اعتبارات منظور در بودجه عادی تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است هر مقدار از
اعتبار که تا آخر سال مالی مربوط تعهد شده و‌پرداخت نشده باشد از محل اعتبار خاصی که در
بودجه سالهای بعد منظور می‌شود پرداخت خواهد شد. و هر گاه اعتبار مزبور برای پرداخت
کلیه‌تعهدات سالهای قبل کافی نباشد مابه‌التفاوت از محل تنخواه‌گردان خزانه پرداخت می‌شود و
معادل مبلغ پرداختی از محل تنخواه‌گردان الزاماً در بودجه‌سال بعد مقدم بر سایر اعتبارات منظور
خواهد شد.

تبصره 1 - بهای کالا یا خدمات موضوع قراردادهایی که طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات
مصوب تامین شده و به عللی در سال مالی مربوط‌به مرحله تعهد نرسیده است از اعتبار مذکور در
این ماده قابل پرداخت است مشروط بر اینکه تا آخر سال مالی مربوط صورت و مدارک آن به
وزارت‌دارایی تسلیم شده باشد.

تبصره 2 - چکهایی که تا پایان هر سال عهده حسابهای خزانه صادر می‌شود پرداخت آن سال
محسوب می‌شود.

ماده 56 - در مورد اعتبارات مجلسین شورای ملی و سنا و وزارت دربار شاهنشاهی رعایت مقررات
این قانون الزامی نیست و اعتبارات مزبور بر‌اساس درخواست وجه از طرف روسای مجلسین و وزیر
دربار شاهنشاهی حسب مورد یا مقاماتی که از طرف آنان مجاز هستند قابل پرداخت می‌باشد.

ماده 57 - گواهی بانک دائر بر انتقال وجه به حساب ذینفع پرداخت محسوب می‌شود.

ماده 58 - اعتباراتی که در بودجه عادی به عنوان کمک برای عملیات جاری به شرکتهای دولتی
منظور می‌شود صرفاً برای جبران زیان عملیات‌جاری خواهد بود.
حواله این اعتبارات از طرف وزارت دارایی صادر خواهد شد و هر گاه پس از پایان سال مالی بر
اساس ترازنامه معلوم شود که زیان شرکت کمتر از مبلغ‌کمک پرداخت شده باشد مابه‌التفاوت باید
به خزانه برگشت داده شود.

ماده 59 - برای جبران زیان آن دسته از شرکتهای دولتی که تمام یا قسمتی از وظایف آنها خدماتی
نباشد که جنبه عمومی داشته باشد اعتباری به‌عنوان کمک در بودجه عادی منظور نخواهد شد.

ماده 60 - پرداخت کمک یا اعانه به افراد و موسسات غیر دولتی از محل اعتباراتی که به این
عناوین یا نظایر آنها در بودجه وزارتخانه‌ها و موسسات‌دولتی منظور می‌شود مشروط بر آن است
که به تشخیص وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط فعالیت فرد یا موسسه ذینفع در جهت وظایف
همان‌وزارتخانه یا موسسه دولتی باشد و در عین حال شرایطی در جهت وظایف مزبور بپذیرد این
گونه پرداخت‌ها با اخذ رسید دریافت‌کننده به حساب هزینه‌قطعی منظور خواهد شد.

ماده 61 - حواله از محل اعتباراتی که در بودجه عادی به نام موسسات غیر دولتی به عنوان کمک
یا اعانه (‌و یا عناوینی که بلاعوض تلقی شود)‌منظور می‌گردد از طرف وزارت دارایی صادر می‌شود.

ماده 62 - موسسات دولتی که تمام یا قسمتی از اعتبار بودجه آنها به عنوان کمک در بودجه کل
کشور منظور می‌شود در صورتی که دارای مقررات‌قانونی خاص برای مصرف اعتبارات خود نباشند
مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

تبصره - موسسات عالی علمی که زیر نظر هیاتهای امناء اداره می‌شوند مشمول مقررات این
قانون نیستند و تابع آیین‌نامه‌هایی که به تصویب هیات‌امناء هر یک از این موسسات می‌رسد
خواهند بود.

ماده 63 - نقصان و تفریط حاصل در ابوابجمعی جمعداران نسبت به وجه نقد یا اوراقی که در حکم
وجه نقد است با اعلام وزارتخانه یا موسسه‌دولتی مربوط با رای دیوان محاسبات از محل اعتبار (
هزینه‌های پیش‌بینی نشده) منظور در بودجه عمومی دولت تامین می‌شود. این اقدام مانع
تعقیب‌قانونی مسئولان امر نخواهد بود.

تبصره - وجوهی که بر اثر تعقیب مسئولان امر از این بابت وصول خواهد شد به حساب درآمد
عمومی منظور می‌گردد.

ماده 64 - درخواست وجه مربوط به هزینه‌های وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در مرکز برای
پرداخت به خزانه ارسال می‌شود. خزانه وجوه‌درخواستها را در حدود اعتبارات به موجب چک از
حساب درآمد مربوط به حساب بانکی وزارتخانه یا موسسه دولتی برای پرداخت به ذینفع
منتقل‌می‌نماید.

ماده 65 - در مواردی که وزارتخانه یا موسسه دولتی مصرف اعتبارات مربوط به ادارات تابعه خود را
در شهرستانها از طریق خزانه در اختیار روسای‌ادارات مزبور می‌گذارد ذیحساب شهرستان
حواله‌های ادارات مذکور را که در حوزه ذیحسابی او قرار دارند در حدود اعتباراتی که از طریق خزانه
ابلاغ‌می‌شود به موجب چک به حساب بانکی ادارات مربوط برای تادیه به ذینفع پرداخت می‌نماید.

ماده 66 - برای هر ذیحساب شهرستان از طرف خزانه حساب مخصوصی در شعبه بانک مرکزی و
در صورت نبودن شعبه بانک مرکزی در بانک‌ملی و در صورت نبودن بانک ملی در یکی از بانکهای
دولتی محل به تشخیص بانک مرکزی به نمایندگی بانک مذکور افتتاح و وجه لازم برای
پرداخت‌حواله‌های ادارات دولتی محل به حساب مزبور منتقل می‌شود. ذیحساب در قبال
حواله‌های پرداخت شده درخواست وجه صادر و به خزانه می‌فرستد‌خزانه وجوه درخواست‌ها را در
حدود اعتبارات ابلاغی به حساب بانکی ذیحساب منتقل می‌کند.

تبصره - خزانه می‌تواند پرداخت حواله‌های ادارات هر شهرستان را از طریق اعتبار در حساب جاری
عمل نماید.

ماده 67 - وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی می‌توانند برای رفع احتیاجات سال بعد در مواردی که
موضوعی جنبه فوتی و فوری داشته باشد یا اینکه‌تاخیر در انجام امری منجر به زیان و خسارت
دولت گردد با پیشنهاد دفتر بودجه و موافقت قبلی وزارت دارایی قراردادهای لازم برای خرید کالا
یا‌خدمات یا رعایت مقررات منعقد نمایند و در صورتی که قراردادهای مزبور قبل از پایان سال مالی به
مرحله تعهد برسد وزارت دارایی می‌تواند وجوه‌لازم را به عنوان پیش پرداخت از محل درآمد عمومی
همان سال یا از محل تنخواه‌گردان خزانه تادیه کند و در سال بعد پس از تصویب بودجه راساً
از‌اعتبارات وزارتخانه یا موسسه مربوط واریز نماید.

ماده 68 - معاملات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و
پیمانکاری و اجرت کار و غیره (‌به استثنای مواردی‌که مشمول مقررات استخدامی می‌شود) باید
حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام داده شود مگر در موارد زیر:

1 - در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه و یا موسسه یا شرکت دولتی و یا شهرداریها یا
موسسات وابسته به آنها باشند.

2 - در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص وزیر یا مسئول موسسه دولتی منحصر
به فرد باشد.

3 - در مورد خرید یا استجاره اموال غیر منقول که بر طبق نظر کارشناس منتخب وزیر یا مسئول
موسسه دولتی انجام خواهد شد.

4 - در مورد خرید خدمات هنری و صنایع مستظرفه و کارشناسان

5 - در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و کالاهایی که از طرف وزارت اقتصاد برای آنها تعیین نرخ
شده باشد.

6 - در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل نرخ ثابتی از طرف دولت یا شهرداریها
برای آنها تعیین شده باشد.

7 - در مورد کرایه حمل و نقل هوایی - دریایی - هزینه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت
و مقطوع.

8 - در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات موجود و
همچنین ادوات و ابزار و وسائل اندازه‌گیری دقیق‌و لوازم آزمایشگاه‌های علمی و فنی و حق اختراع
و نظائر آن به تشخیص وزیر یا مسئول موسسه دولتی.

9 - در مورد معاملاتی که به تشخیص هیات وزیران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور
بماند.

10 - در مورد چاپ و صحافی که به موجب آیین‌نامه خاصی که به تصویب هیات وزیران خواهد
رسید انجام خواهد شد.

تبصره 1 - در مواردی که وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی در اجرای وظایف محوله به
موجب قوانین خاص از جمله قانون برق ایران‌مصوب تیر ماه 1345 مجازند اموال و حقوقی را (‌ولو
بدون موافقت مالک مال یا حق) تصرف و معامله نمایند طبق قوانین خاص مذکور نسبت به‌خریداری
یا تصرف اموال و حقوق مورد نیاز عمل خواهند نمود.

تبصره 2 - مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهانی مملکتی از قبیل جنگ آتش‌سوزی، زلزله، سیل،
بیماریهای همه‌گیر و سایر مواردی که به فرمان‌همایونی به عنوان ضرورات ملی اعلام گردد از شمول
این قانون مستثنی و تابع مقررات خاصی خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می‌رسد و‌گزارش
امر باید در اولین جلسه مجلس شورای ملی تقدیم گردد.

ماده 69 - مناقصه در معاملات به طرق زیر انجام می‌پذیرد:

الف - در مورد معاملات جزئی به حداقل قیمت ممکن به تشخیص و مسئولیت مامور خرید

ب - در مورد معاملات متوسط به حداقل قیمت ممکن با استعلام بهای کتبی به مسئولیت مامور
خرید.

ج - در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مناقصه یا ارسال دعوت‌نامه (‌مناقصه محدود)

ماده 70 - مزایده در معاملات به طرق زیر انجام می‌پذیرد:

الف - در مورد معاملات جزئی به حداکثر قیمت ممکن به تشخیص و مسئولیت مامور فروش

ب - در مورد معاملات متوسط با حراج

ج - در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده

ماده 71 - در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده به تشخیص هیاتی مرکب از:
معاون وزارتخانه مربوط و ذیحساب وزارتخانه یا موسسه حسب مورد و یک نفر به انتخاب وزیر مربوط
در مورد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و در‌مورد شرکتهای دولتی مدیر عامل و دو نفر به انتخاب
مجمع عمومی میسر یا به مصلحت نباشد می‌توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در
این‌صورت هیات مزبور با رعایت صلاح و صرفه دولت نحوه انجام این گونه معاملات را در هر مورد یا
به طور کلی برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و‌اعلام خواهد نمود.

تبصره - در مورد معاملات مربوط به نیروهای سه‌گانه وزارت جنگ به جای معاون وزارت جنگ فرمانده
نیروی مربوط در هیات موضوع این ماده‌شرکت می‌کند.

ماده 72 - نصاب معاملات جزئی و متوسط و عمده و تغییرات آن و نحوه انجام معاملات و تشریفات
مناقصه و مزایده و سایر مقررات اجرایی مواد68 و 69 و 70 و 71 به موجب آیین‌نامه‌هایی خواهد
بود که از طرف وزارت دارایی تنظیم و پس از تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی به‌موقع
اجرا گذارده می‌شود.

ماده 73 - شرکتهای دولتی مکلفند آیین‌نامه معاملات خود را بر اساس ضوابط مندرج در مواد 68 و
69 و 70 و 71 تنظیم و طبق اساسنامه قانونی‌خود ظرف یک سال به تصویب مراجع صلاحیتدار
برسانند.

تبصره 1 - بانک مرکزی ایران و بانک ملی ایران و شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی هواپیمایی
ایران و شرکت ملی ذوب آهن ایران و سازمان‌گسترش و نوسازی صنایع ایران و صندوق توسعه
کشاورزی مشمول حکم این ماده می‌باشند.

تبصره 2 (منسوخ 1351/04/07)- شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از شمول حکم این ماده مستثنی بوده‌کماکان تابع مقررات مربوط به خود می‌باشند.شرکت های تابع شرکت ملی ذوب آهن ایران نیز مشمول حکم این تبصره خواهند بود. معاملات مربوط به واحدهای خارج از مرکز شرکت مذکور تا تبدیل آنها به شرکت که تاریخ آن از پایان شهریورماه 1352 تجاوز نخواهد کرد کماکان مشمول مقررات اساسنامه شرکت ملی ذوب آهن ایران خواهد بود.

بند 2- معاملات دولتی

فصل چهارم - تفریغ بودجه

ماده 74 (منسوخ 1365/04/22)- ذیحسابان مکلفند صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه را در دو نسخه به ضمیمه
مدارک و اصل اسناد منتها تا آخر ماه بعد به وزارت‌دارایی ارسال دارند.
وزارت دارایی باید نسخه اصلی صورتحسابهای واصل را به همراه مدارک و اسناد ضمیمه آنها ظرف
ده روز به دیوان محاسبات تسلیم دارد.

تبصره - صحت صورت حساب‌ها و اسناد باید از طرف ممیز حساب مربوط گواهی شده باشد.

ماده 75 - شرکتهای دولتی مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه خود را پس از تصویب
مراجع صلاحیتدار طبق اساسنامه مربوط برای درج‌خلاصه آن در لایحه تفریغ بودجه به وزارت دارایی
ارسال دارند.

ماده 76 - خزانه مکلف است صورتحساب دریافتها و پرداختهای ماهانه حسابهای درآمد بودجه
عمومی دولت و سپرده و درآمدهای اختصاصی‌وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی را منتها تا آخر ماه
پس از گواهی ممیز حساب به دیوان محاسبات تسلیم کند.

ماده 77 - پیش پرداختها در سالی که به مرحله تعهد می‌رسد و علی‌الحساب‌ها در سالی که
تصفیه می‌شود به حساب هزینه قطعی همان سال‌محسوب و در لایحه تفریغ بودجه آن سال
جمعاً و خرجاً منظور می‌شود.

ماده 78 (منسوخ 1365/04/22)- وزارت دارایی مکلف است لایحه تفریغ بودجه هر سال مالی را منتها تا پایان ماه نهم
سال مالی بعد تهیه و به دیوان محاسبات ارسال دارد.
دیوان محاسبات مکلف است ظرف سه ماه رسیدگی‌های لازم را به عمل آورده و عین لایحه را با
اظهار نظرهای خود درباره گردش امور مالی‌وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی به وزارت
دارایی اعاده دهد وزارت دارایی مکلف است ظرف یک ماه لایحه تفریغ بودجه را به مجلس‌شورای
ملی تقدیم کند.

ماده 79 - لایحه تفریغ بودجه باید همراه اظهار نظر دیوان محاسبات و حاوی گزارش لازم درباره امور
مالی سال مورد عمل بودجه و متضمن‌صورت ارقام قطعی درآمدهای وصول شده و هزینه‌های
انجام یافته باشد. صورتهای ضمیمه لایحه مذکور باید با همان ترتیب و طبق تقسیمات و‌عناوین
درآمد و سایر منابع تامین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط به تهیه شود و نیز
صورت گردش نقدی خزانه را حاوی اطلاعات‌زیر همراه داشته باشد:

الف - صورتحساب دریافتهای خزانه

1 - موجودی اول سال خزانه

2 - درآمدهای وصولی سال مورد عمل بودجه

3 - سایر منابع تامین اعتبار

4 - واریز پیش پرداختها و علی‌الحساب‌های سالهای قبل

ب - صورتحساب پرداختهای خزانه

1 - هزینه‌های سال مورد عمل بودجه

2- پیش پرداختها و علی‌الحسابها

3- پیش پرداختها و علی‌الحساب‌های سالهای قبل که به هزینه قطعی منظور شده

4- موجودی آخر سال

فصل پنجم - مقررات متفرقه

ماده 80 - اموال غیر منقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی متعلق به دولت است و حفظ و
حراست آنها با وزارتخانه یا موسسه دولتی است که مال‌را در اختیار دارد وزارتخانه‌ها و موسسات
دولتی می‌توانند با موافقت نخست‌وزیر حق استفاده از اموال مزبور را که در اختیار دارند به یکدیگر
واگذار‌کنند.

تبصره - سازمان برنامه می‌تواند با تصویب هیات عامل کلیه اموال غیر منقولی را که از محل
اعتبارات برنامه‌های اول و دوم و سوم خریداری کرده‌و به موجب مقررات فعلی جزو دارایی
شرکتهای دولتی منظور شده است به شرکتهای مزبور به طور قطع واگذار کند.

ماده 81 - مسئولیت حفظ اموال منقول که در اختیار وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است و
نگاهداری حساب آن با خود وزارتخانه یا موسسه‌می‌باشد.
رسیدگی به موجودی و نظارت و تمرکز حساب اموال مزبور با وزارت دارایی است.
آیین‌نامه مربوط به اجرای این ماده و نحوه رسیدگی و نظارت وزارت دارایی از طرف وزارت دارایی
تنظیم و ابلاغ خواهد شد.

تبصره - اسلحه و مهمات و سایر تجهیزات نیروهای مسلح شاهنشاهی از لحاظ رسیدگی و نظارت
وزارت دارایی از شمول حکم این ماده مستثنی‌است.

ماده 82 - سهام و اسناد مالکیت اموال غیر منقول و تضمین‌نامه جمعداران و سایر اوراق بهادار
متعلق به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و همچنین‌سهام متعلق به دولت در شرکتها باید در
خزانه‌داری کل کشور و یا در محلهایی که از طرف خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌شود نگاهداری
شود.

ماده 83 - حسابهای خزانه با حداقل امضای مشترک دو نفر از مقاماتی که از طرف خزانه‌داری کل
کشور بدین منظور به بانک مرکزی ایران معرفی‌می‌شوند قابل استفاده است.
کلیه مکاتبات خزانه که موجب نقل و انتقال موجودی حسابهای خزانه گردد باید حداقل با دو
امضای مقامات مجاز مذکور در فوق صادر شود.

ماده 84 - حسابهای بانکی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از طرف خزانه در بانک مرکزی ایران یا
شعب بانک ملی ایران با موافقت بانک مرکزی‌ایران افتتاح خواهد شد استفاده از حسابهای مزبور با
امضای مشترک ذیحساب و لااقل یک امضای مجاز دیگر به معرفی خزانه به عمل خواهد آمد.

تبصره 1 - حسابهای بانکی وزارتخانه‌های اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و کشاورزی و منابع
طبیعی و موسسات وابسته به آنها در بانک‌تعاون کشاورزی ایران افتتاح می‌شود.

تبصره 2 - در نقاطی که شعب بانک ملی و یا بانک تعاون کشاورزی نباشد حسابهای بانکی با
موافقت بانک مرکزی ایران در شعب بانکهای‌دولتی دیگر افتتاح می‌شود.

ماده 85 - در صورتی که بر اثر گواهی خلاف واقع ذیحساب نسبت به تامین اعتبار یا بر اثر اقدام یا
دستور وزیر یا رئیس موسسه دولتی یا مقامات‌مجاز از طرف آنان زائد بر اعتبار و یا بر خلاف قانون
دینی بر ذمه دولت ایجاد شود ذیحساب یا اقدام‌کننده و یا دستور دهنده حسب مورد به موجب
رای‌مرجع صالح به حبس تادیبی از یک تا سه سال و به پرداخت جزای نقدی معادل میزان مورد
تخلف محکوم خواهد شد.

ماده 86 - خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حسابهای اختصاصی و سپرده
موقتاً استفاده نماید مشروط بر اینکه بلافاصله‌پس از درخواست سازمان ذیربط مسترد دارد.

ماده 87 - در صورتی که ذیحساب تشخیص داد که پرداخت وجهی مخالف مقررات است مراتب را
به وزیر و یا رئیس موسسه مربوط یا مقامات‌مجاز از طرف آنان اعلام می‌کند هر گاه مراجع مزبور
مسئولیت امر را کتباً به عهده گرفتند ذیحساب مکلف است وجه را پرداخت و موضوع را به
وزارت‌دارایی گزارش دهد. وزارت دارایی در صورتی که مورد را خلاف تشخیص داد مراتب را برای
تعقیب به دادستان دیوان محاسبات اعلام می‌دارد در این‌مورد و در مواردی که ممیز حساب
پرداخت وجهی را خلاف مقررات تشخیص داد دادستان دیوان محاسبات مکلف به رسیدگی و طرح
موضوع در‌دیوان محاسبات خواهد بود و در مواردی که موضوع قابل تعقیب جزایی تشخیص داده
شود مراتب از طرف دادستان دیوان محاسبات به مراجع قضایی‌اعلام و تعقیب می‌شود.

ماده 88 - در مواردی که بر اثر تعهد زائد بر اعتبار و یا عدم رعایت مقررات این قانون خدمتی انجام
شود و یا مالی به تصرف دولت درآید که رد عین‌آن میسر نبوده یا فروشنده از قبول آن امتناع
داشته باشد در صورتی که وجه آن پرداخت نشده باشد ذینفع می‌تواند به دیوان محاسبات
مراجعه نماید در‌این صورت دیوان محاسبات می‌تواند با ذینفع توافق کند.
این توافق قابل اجرا و غیر قابل اعتراض است و وجه مورد توافق در حدود اعتبارات موجود یا
اعتبارات سال بعد وزارتخانه یا موسسه مربوط قابل‌پرداخت است.
در صورت عدم حصول توافق خواهان می‌تواند در دادگاه‌های صلاحیتدار دادگستری طرف دعوی
نماید. اقدامات فوق مانع تعقیب قانونی متخلف‌نخواهد بود.

ماده 89 - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی در صورتی قابل طرح و تصویب در مراجع
صلاحیتدار مربوط خواهد بود که از طرف‌حسابرس منتخب وزارت دارایی مورد رسیدگی قرار گرفته و
گزارش مربوط را به همراه داشته باشد.
در صورتی که گزارش مزبور ظرف یک ماه از تاریخ ارسال ترازنامه و حساب سود و زیان به وزارت
دارایی اعلام نشود این امر مانع طرح و تصویب‌ترازنامه و حساب سود و زیان در مراجع صلاحیتدار
مربوط نخواهد بود.

ماده 90 (منسوخ 1363/11/09)- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و اموال متعلق به آنها از پرداخت هر نوع عوارض
مستقیم به شهرداری از قبیل انواع عوارض متعلق به‌زمین و ساختمان و سایر اموال منقول و حق
تشرف و حق مرغوبیت و مشابه آنها معاف هستند تشخیص انواع غیر مستقیم که به سازمانهای
مذکور تعلق‌بگیرد به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت وزارت دارایی با نخست‌وزیر خواهد بود.

ماده 91 - حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادها برای دولت ایجاد می‌شود جز در
مورد احکام قطعی محاکم دادگستری که‌لازم‌الاجرا خواهد بود کلاً یا بعضاً قابل بخشودن نیست
مگر اینکه به موجب رای دیوان محاسبات قبل از صدور حکم قطعی محرز شده باشد که تخلف‌از
شرط ناشی از حوادثی بوده که از اختیار طرف قرارداد خارج بوده است.

ماده 92 - کلیه لوایح که جنبه مالی دارد به استثنای لوایح بودجه که مشمول ماده 26 خواهد بود
باید علاوه بر امضای نخست‌وزیر و وزیر مسئول‌امضای وزیر دارایی را نیز داشته باشد.
کلیه تصویبنامه‌های پیشنهادی وزارتخانه‌ها یا موسسات که جنبه مالی دارد در صورتی قابل طرح
است که قبلاً به وزارت دارایی ارسال و نظر وزارت‌مزبور کسب شده باشد.

ماده 93 - نمونه اسنادی که برای پرداخت هزینه‌ها مورد قبول واقع می‌شود و همچنین مدارک و
دفاتر و روش نگهداری حساب با موافقت وزارت‌دارایی تعیین می‌شود و دستورالعمل‌های اجرایی
این قانون از طرف وزارت مزبور ابلاغ خواهد شد.

ماده 94 - خزانه می‌تواند از موجودی مازاد بر احتیاج حسابهای خود و حسابهای اختصاصی و
سپرده با موافقت وزیر دارایی به صورت سپرده ثابت‌به نرخ رسمی بهره نزد بانک مرکزی ایران یا با
موافقت بانک مذکور با بهره متناسبی نزد بانکهای دولتی دیگر استفاده نماید بهره سپرده‌های مزبور
به‌حساب درآمد متفرقه کشور منظور می‌شود.

ماده 95 - در مورد دریافت درآمد و پرداخت هزینه کسور ریال دریافت و پرداخت نمی‌شود.

ماده 96 - کلیه موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت که به صورتی غیر از شرکت‌های
تجاری ایجاد شده‌اند با انقضاء سه ماه از تاریخ اجرای‌این قانون موسسه دولتی محسوب و تابع
مقررات این قانون در مورد موسسات دولتی خواهند بود مگر آنکه ظرف مدت مذکور در مورد هر یک
از‌موسسات مزبور لایحه‌ای در مورد تبدیل آنها به شرکت سهامی به مجلسین تقدیم شود، که در
این صورت تا تاریخ تصویب قانون مربوط تابع مقررات‌مربوط به خود خواهند بود.

تبصره (منسوخ 1350/03/31)- مدت و مهلت مذکور در این ماده در مورد دستگاه و یا دستگاه‌هایی که مسئولیت اجرای
قوانین اجازه کشت محدود خشخاش و صدور‌تریاک و اجازه معاملات تریاک و کمک به درمان معتادان
مصوب 13 اسفند ماه 1347 و 7 تیر ماه 1349 را بر عهده خواهند داشت در اجرای قوانین‌مذکور و
در مورد سازمان بنادر و کشتیرانی در اجرای قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و
کشتیرانی مصوب 19 تیر ماه 1348 سه سال‌خواهد بود و در این مدت بر اساس قوانین مذکور و
آیین‌نامه‌های مربوط اقدام خواهد شد.

تبصره 2 (منسوخ 1350/03/31)- در مورد موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت که ظرف مدت مقرر در این ماده لایحه تبدیل آنها بشرکت سهامی تقدیم مجلس شده یا بشود و شرکتهای دولتی مادام که از اعتبارات از محل درآمد عمومی وجهی دریافت دارند ذیحساب آنها به موجب حکم وزارت دارائی منصوب میشود.

تبصره 3 (منسوخ 1351/04/18)- تا زمانی که لایحه تجدیدنظر در قانون بیمه های اجتماعی به تصویب مجلسین نرسیده است سازمان بیمه های اجتماعی از نظر مالی تابع مقررات مالی خاص خود خواهد بود. دولت مکلف است لایحه مزبور را قبل از پایان سال 1351 تقدیم مجلسین نماید.

ماده 97 - وزارت دارایی می‌تواند در مواردی که مقتضی بداند مقرر دارد وجوهی که طبق مقررات
مربوطه از طریق الصاق تمبر وصول می‌شود در‌قبال صدور قبض درآمد دریافت بشود.

ماده 98 - این قانون از اول فروردین ماه 1350 به موقع اجرا گذارده می‌شود از تاریخ اجرای این
قانون قانون محاسبات عمومی مصوب اسفند 1312‌و کلیه قوانین و مقررات خاص در مواردی که با
این قانون مغایر است ملغی است.

تبصره - مقررات قانون برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب 27 اسفند ماه 1346 به قوت خود باقی
است از تاریخ اجرای این قانون وظائف مربوط‌به ذیحسابی بودجه عمرانی به عهده ذیحسابان
منتخب وزارت دارایی محول می‌شود.
ذیحسابان مذکور مکلفند دستورهای سازمان برنامه را در حدود قوانین و مقررات برنامه عمرانی
چهارم کشور مصوب 27 اسفند ماه 1346 رعایت‌نمایند.

قانون فوق مشتمل بر نود و هشت ماده و بیست و هفت تبصره پس از اظهار ملاحظات مجلس
سنا در تاریخ روز دوشنبه 1349.9.30 در جلسه روز‌سه‌شنبه پانزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و
چهل و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاض

دریافت فایل پی‌دی‌اف