تاریخ نظریه: 1395/08/16
شماره نظریه: 7/95/1989
شماره پرونده: 1412-1/127-95
استعلام:
با توجه به اینکه در دعاوی مالی غیرمنقول از جمله خلع ید قلع وقمع و ابطال اسناد رسمی مالکیت و غیره بر اساس بند ج از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین از نظر هزینه دادرسی ملاک ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه میباشد واز طرفی بر اساس ماده 12 از آئیننامه تعرفه حق الوکاله وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی مصوب 85 ریاست محترم قوه قضائیه در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانوناً تقویم میشود حق الوکاله به نسبت ارزش واقعی خواسته تعیین میگردد حال سوال آن است که ملاک تعیین حق الوکاله و درج آن در حکم دادگاه بر مبنای مبلغی است که خواهان به عنوان ارزش خواسته خود اعلام نموده یا بر مبنای مبلغی است که اداره دارایی و یا اداره ثبت در تعیین ارزش واقعی خواسته اعلام میکند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مقررات ماده 12 آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری، مربوط به دعاوی مالی غیر ریالی است؛ مانند خلع ید، تنظیم سند رسمی و فسخ و... که خواهان باید در ابتدا خواسته خود را طبق بند 3 ماده 51 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، تقویم نماید؛ در این صورت حق الوکاله باید به نسبت ارزش واقعی خواسته تعیین گردد. چنانچه، در تعیین ارزش واقعی خواسته، بین طرفین توافق نباشد، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناسی، تعیین و ملاک صدور حکم قرار می دهد و در این صورت، حق الوکاله وکیل و ابطال تمبر مالیاتی نیز بر همین اساس تعیین میشود.