بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده ها: ه- ت/ 0300113 شماره دادنامه سیلور: 140331390002525468 تاریخ: 1403/10/23
شاکی: آقای امیرحسام مرادیان دقیق فرزند محمدمهدی
طرف شکایت: 1- سازمان امور اراضی کشور 2- ستاد مرکزی هیات های واگذاری زمین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره بند (ز) ماده 9 ضوابط اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی آییننامه اجرایی آن مصوب 1399/10/08 ستاد مرکزی هیات های واگذاری زمین وزارت جهاد کشاورزی
--
شاکی دادخواستی به طرفیت 1- سازمان امور اراضی کشور و ستاد مرکزی هیات های واگذاری زمین به خواسته ابطال تبصره بند (ز) ماده 9 ضوابط اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی آییننامه اجرایی آن مصوب 1399/10/08 ستاد مرکزی هیات های واگذاری زمین وزارت جهاد کشاورزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
"ماده 9: پذیرش درخواست واگذایر و تشکیل پرونده:
پذیرش درخواست و تشکیل پرونده متقاضیان زمین از طریق مدیریت امور اراضی استان انجام می پذیرد. (فرم شماره 1) مدیریت مذکور حسب تشخیص میتواند اقدامات تشکیل پرونده را به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تفویض نماید. (فرم شماره 2)
......
ز- در مورد اراضی برای باغات دیم، رعایت شیوهنامه تخصیص و واگذاری اراضی برای توسعه ضوابط شیبدار ضمیمه ابلاغیه شماره 020/4078 مورخ 1394/02/19 وزارت جهاد کشاورزی و اصلاحات بعدی آن (موضوع تصویب نامه های شماره 49137/ت38223 ه مورخ 1387/04/05 و 79769/ت43222 ه مورخ 1389/04/12 هیات وزیران) الزامی است.
تبصره: هرگونه واگذاری اراضی برای زراعت به صورت دیم اکیداً ممنوع میباشد."
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواست تقدیمی توضیح داده است که مطابق ماده 2 قانون اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مورخ 1359/01/26: «اراضی موات (زمین های غیرآبادی که سابقه احیاء و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است)، در اختیار حکومت اسلامی است و حکومت موظف است با رعایت مصالح جامعه و حدود نیاز و توانایی اشخاص بهره برداری از آن ها را به افراد یا شرکت ها واگذار کند یا در مواردی که مصلحت جامعه ایجاب کند به کارهای عام المنفعه اختصاص دهد.» در ماده 2 آییننامه اجرایی این قانون اراضی که واگذاری آن ها مطلقاً ممنوع میباشند احصاء شده اند: «الف- جنگلها و بیشه های طبیعی ب- مراتع عمومی از حریم روستاها که به تشخیص هیات هفت نفره جهت تعلیف احشام ضروری است. ج- نهالستان های عمومی د- پارک های جنگلی و جنگلهای در دست کاشت عمومی. ه-- حریم قانونی تاسیسات دولتی. و- راه های مسیر کوچ ایل نشین ها و حریم مربوط به آن ها.»
در جزء 4 بند (ب) ماده 30 این آییننامه کشت دیم مجاز و به عنوان یکی از معیارهای تعیین میزان اراضی واگذاری قید شده است، ولیکن در تبصره بند (ز) ماده 9 ضوابط اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب ستاد مرکزی هیات های واگذاری زمین، هرگونه واگذاری اراضی برای زراعت به صورت دیم اکیداً ممنوع شده است.
همانگونه که مستحضرید مقررات (از جمله آییننامه، تصویب نامه، ضوابط اجرایی و. ..) نمی توانند ناقض قانون باشند و آن را بی اعتبار کنند ولیکن مشاهده می کنیم که ضوابط اجرایی مصوب ستاد مرکزی هیات های واگذاری، با ممنوع کردن واگذاری اراضی برای زراعت به صورت دیم، در عمل آییننامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران که با توجه به مرجع تصویب آن (شورای انقلاب اسلامی ایران) در حکم قانون است را نقض کرده است.
علاوه بر مطالب عنوان شده، با توجه به مشکل کم آبی در کشور یکی از بهرین راهکارها برای مقابله با این معضل کشت محصولات زراعی به صورت دیم در مناطقی است که امکان این نوع کشت وجود دارد. علاوه بر کاهش منابع آبی، دلایل متعدد دیگری نیز برای توسعه کشت دیم در کشورمان وجود دارد که از آن جمله می توان به پدافند غیرعامل در زمینه امنیت غذایی، پیشرفت های علمی و پژوهشی در زمینه کشت دیم، مساعد بودن شرایط در 16 استان کشور برای زراعت دیم و لزوم توجه به بهره وری آب اشاره کرد.
از این رو در راستای اجرای اصل صد و هفتادم قانون اساسی و مستندات و ادله فوق الذکر، ابطال تبصره بند (ز) ماده 9 ضوابط اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایجه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب ستاد مرکزی هیات های واگذاری زمین را خواستارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به سازمان امور اراضی کشور تاکنون پاسخی دریافت نشده است.
پرونده شماره ه- ت/0300113 مبنی بر درخواست ابطال تبصره بند (ز) ماده 9 ضوابط اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی آییننامه اجرایی آن مصوب 1399/10/08 ستاد مرکزی هیات های واگذاری زمین وزارت جهاد کشاورزی در جلسه مورخ 1403/09/18 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست با حضور نماینده طرف شکایت مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
1- بر اساس ماده 1 لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 مصوب 1359/01/26 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مقرر گردیده:
« اراضی مورد نظر در این قانون چهار قسم اند:
الف - اراضی موات و مراتع
ب - اراضی آباد شده توسط افراد یا شرکت ها که دادگاه صالح اسلامی به استرداد آنها حکم داده است.
ج - اراضی بایر که قبلا دایر بوده و برحسب ملاکهای رژیم قبلی ملک اشخاص یا موسسات شمرده می شده است.
د - اراضی دایر»
2- بر اساس صدر ماده 2 لایحه مذکور نیز مقرر گردیده: «اراضی بند الف و بند ب در اختیار حکومت اسلامی است و حکومت موظف است با رعایت مصالح جامعه و حدود نیاز و توانایی اشخاص بهره برداری از آنها را به افراد یا شرکت ها واگذار کند یا در مواردی که مصلحت جامعه ایجاب کند به کارهای عام المنفعه اختصاص دهد.. ..»، لذا اراضی موات و مراتع و اراضی آباد شده توسط افراد یا شرکت ها که دادگاه صالح اسلامی به استرداد آنها حکم داده است در اختیار حکومت اسلامی بوده و به حکومت اجازه داده شده است که بهره برداری از اراضی مذکور را با رعایت مصالح جامعه و حدود نیاز و توانایی اشخاص به افراد یا شرکت ها واگذار کند.
بنابه مراتب مذکور به موجب تبصره بند (ز) ماده 9 ضوابط اجرایی مورد اعتراض در راستای اختیارات ناشی از ماده 2 لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 مصوب 1359/01/26 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و رعایت مصالح جامعه با توجه به خشکسالی موجود در کشور و عدم امکان زراعت به صورت کشت دیم، هرگونه واگذاری اراضی برای زراعت به صورت دیم اکیدا ممنوع اعلام گردیده است، لذا تبصره بند (ز) ماده 9 ضوابط اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی آییننامه اجرایی آن مصوب 1399/10/08 ستاد مرکزی هیات های واگذاری زمین وزارت جهاد کشاورزی متضمن حکمی مغایر قوانین و مقررات مورد استناد شاکی و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری